سميح المعايطة
لواء الهاشمية في الزرقاء احدى المناطق التي لديها قضايا بعضها (مزمن) ولم يجد حلا مكتملا حتى الآن ومنها قضية التلوث الناتج عن وجود مصفاة البترول ومحطة الحسين الحرارية. والتلوث ليس دخانا في الهواء يترك رائحة كريهة فقط بل حالة صحية واقتصادية وأذىً على اكثر من صعيد. فهذه المشكلة، مثلاً، تحتاج الى حل جذري لأن تشخيصها والحديث عنها وصل الى مرحلة الاشباع.
الهاشمية من المقرر أن يكون رئيس الوزراء قد زارها امس، او ربما اليوم، لكنه مدعو على وليمة عند نائبها، ولا ندري كم هي المساحة التي تعطى لقضايا الناس وتفاصيلها في ولائم النخب والمسؤولين. لكن هذا اللواء يحتاج الى جدية حقيقية في متابعة قضاياه وتعزيز التنمية فيه واول القضايا التلوث، وايضا دور القطاع الخاص ليس في تقديم صدقة او مساعدة للمنطقة، بل في دفع ما عليه من رسوم واستحقاقات قانونية او حتى اضافة استحقاقات قانونية على غرار ما تأخذه الفحيص من مصانع الاسمنت مثلا.
يوم الخميس شاركت مع النائب محمود الخرابشة والزميل حسين العموش في ندوة نظمتها بلدية الهاشمية ضمن اسبوع ثقافي. ولعل دخول اي منطقة يعني خروجك منها وانت تحمل امانة طرح بعض القضايا العامة, ولعلني في هذه المساحة اشير الى بعضها.
اولى القضايا حقوق المتقاعدين من شركات الكهرباء وعددهم (150) متقاعدا، عدا الذين تعرضوا نتيجة تغير الانظمة الى ضرر على رواتبهم التقاعدية قياسا لزملاء آخرين. القضية وصلت للحكومة، وهم كما يقولون يشكرون الحكومة ووزراء المالية والطاقة وتطوير القطاع العام الذين يمثلون لجنة حكومية تم تشكيلها لحل قضيتهم وانصافهم، والشكر يرافقه منا تشديد بأن يجدوا هذا الانصاف قريبا, فهي حقوق لهم ورواتبهم التقاعدية لا تتجاوز (280) دينارا لكنها تبدأ من (170) دينارا, هؤلاء ينتظرون ان تنجز اللجنة عملها وتصلهم حقوقهم.
في الهاشمية رفع احد المواطنين صوته مطالبا بأن يصل ذلك الى الملك والحكومة، لأنه يعتقد ان وعدا كان لأبناء الهاشمية بأن يكونوا المستفيدين من عشرات البيوت التي تم بناؤها في اللواء او قربه، لكن من اخذوا هذه المنازل كانوا من غير اهل هذه المنطقة، فالوعد كان في اتجاه والتطبيق في اتجاه آخر.
في مدرسة الهاشمية الشاملة، التي عُقدت فيها الندوة، استمعت الى شكوى من العاملات في المدرسة للخدمة, وهي شكوى ليست خاصة بالمدرسة بل تشمل كل (الأذنة) في المدارس وتتعلق بالدوام الطويل من الساعة السابعة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر، إذ يمارسون دور الآذن والحراسة حتى تسلم الحراس لعملهم, وهذا الدوام الطويل فيه عبء على هذه الفئة من موظفي التربية والتعليم.
هذه ليست كل قضايا اللواء، لكنها قضايا تستحق المتابعة وإيجاد الحلول، ابتداء من التلوث وحق اللواء على الشركات، وقضايا متقاعدي شركات الكهرباء الذين ينتظرون محصلة عمل اللجنة الوزارية، والمساكن التي سكنها غير ابناء اللواء، والعاملات في المدارس.
ما نتمناه ان يصل الصوت في هذه القضايا وغيرها لكل صاحب قرار لإنصاف الناس وحل مشكلاتهم.
