طارق الدعجة
عمان- كشفت قضية الخراف الإثيوبية عن غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة برز جليا من خلال تضارب تصريحات المسؤولين في الجانبين.
وأثارت قضية استيراد الخراف الإثيوبية ضجة واسعة بين الأوساط الشعبية خلال شهر رمضان نتيجة تشوهات تخللت عمليات استيراد تلك اللحوم وتوريدها إلى السوق، تبدأ ببيع اللحوم الإثيوبية المستوردة على أنها بلدية، ولا تنتهي بشبهات حول وجود عمليات احتكار، نفت الجهات الرسمية وجودها.
وأشارت سلسلة تقارير نشرتها "الغد" الشهر الماضي الى وجود حالات غش وتلاعب في الأسواق، بالإضافة إلى عدم قدرة المستهلك على التفريق بين اللحوم البلدية والإثيوبية، بحسب تجار.
غير أن المشكلة الأكبر في موضوع استيراد وتوريد تلك الخراف إلى السوق، كان غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة من جهة والصناعة والتجارة من جهة أخرى، حيث صدرت سلسلة تصريحات عن الوزارتين حاول خلالها مسؤولو كل جهة إلقاء المسؤولية على الجانب الآخر.
ففي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصناعة أن مسؤولية استيراد تلك الخراف مناطة بوزارة الزراعة باعتبارها المسؤولة عن منح تصاريح الاستيراد، قال وزير الزراعة سمير الحباشنة إن دور وزارته ينتهي بمجرد دخول الإرساليات المستوردة الى المملكة، موضحا أن عملية توريدها إلى السوق من مهام وزارة الصناعة.
الوزير أكد أيضا أن الوزارة مسؤولة عن سلامة وخلو تلك الخراف من الأمراض قبل دخولها إلى المملكة.
وأكد في معرض دفاعه في مواجهة اتهامات لوزارة الزراعة بالمسؤولية عن التشوهات التي رافقت بيع اللحوم الإثيوبية في السوق أن "لا علاقة للوزارة بمراقبة الأسواق والأسعار وأن جهات حكومية أخرى تتولى هذه المهمة"، في إشارة منه الى وزارة الصناعة والتجارة.
وكان مستهلكون أشاروا الى عدم قدرتهم على التفريق بين اللحوم الإثيوبية المستوردة وتلك البلدية، وهو أمر أكده وزير الزراعة خلال جولة قام بها في مسلخ عمان، الوزير كان يلمح في تصريحاته الى تقصير مؤسسات المراقبة (وزارة الصناعة والتجارة) بدون ان يذكرها.
غير أن رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، قال في تصريح لـ"الغد" إنه " لوحظ خلال شهر رمضان أن وزارة الزراعة تتجاوز مهام مؤسسات حكومية أخرى، الأمر الذي أربك السوق المحلية".
ويبن عبيدات أن "غياب التنسيق بين الوزارت المعنية يعرض المواطن الى الغش والاستغلال من قبل بعض التجار"، مؤكدا على ضرورة أن "يعمل الفريق الوزاري بشكل منسجم مع تحديد مهام كل وزارة حفاظا على مصالح المستهلكين".
وقررت وزارة الزراعة الشهر الماضي وقف استيراد الخراف الحية من إثيوبيا، وفرضت إجراءات تمنع ما تبقى من بيع الخراف الإثيوبية للمواطنين بشكل مباشر.
وزارة الصناعة التي أكدت أن مسؤوليتها تبدأ عقب ذبح الخراف الإثيوبية وخروجها من المسالخ، أوضحت أن وزارة الزراعة هي المسؤولة عن منح رخص استيراد الخراف الإثيوبية وتحديد الكميات لكل تاجر، نافية بذلك عن نفسها تهما بالتسبب في عمليات احتكار.
وكانت تقارير نشرتها الغد أكدت وجود ائتلاف بين شركتين يحتكر استيراد اللحوم الإثيويبة، الأمر الذي أثر سلبا على المنافسة في السوق ومنع دخول تجار جدد إلى السوق.
بدروه، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري "غياب التسيق بين الوزارت المعنية حول قضية الخراف الإثيوبية دليل على ابتعاد عن تحمل المسؤولية بمعنى أن المسؤول لا يمارس صلاحياته ولا يتخذ قرارات مناسبة".
وأكد الحموري أن المستهلك ضحية غياب التنسيق بين الوزارات"، مبينا أن "المستهلك يشعر بغياب مؤسسات تحميه من أساليب الغش والخداع يمارسها بعض التجار"، مشيرا الى "ضعف دور جمعية حماية المستهلك في حماية المستهلكين نظرا لغياب غطاء تشريعي ينظم عملها".
ويرى الحموري أن "القطاع الحكومي المعني بحماية المستهلك يقف موقف المتفرج، وهي منحازة للقطاع التجاري، بحيث تترك التاجر يعمل كل المخالفات التي تجني له الأرباح على حساب مصلحة المستهلك".
