تيسير النعيمات
عمان – بدأ خبراء في قطاع التعليم وسوق العمل بمراجعة ما ورد في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، التي انعقدت في الديوان الملكي الهاشمي تحت عنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد".
وتشمل المراجعة نقاشات الجلسات الاربع التي عقدها الخبراء، ومناقشة التقرير الذي سيتم إعداده حول القطاع بحسب ما صرح به لـ"الغد" ميسّر جلسات القطاع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور عزمي محافظة.
وبين محافظة ان الخبراء راجعوا أمس القطاعات الفرعية الأربعة وهي الطفولة أو مرحلة ما قبل المدرسة، والتعليم الأساسي، والتعليم العالي، والتعليم التقنين إضافة إلى مناقشة الوثيقة وخريطة الطريق والمشاريع المقترحة التي بدأت الحكومة بالعمل على بعضها.
وأشار إلى أنه يجري العمل الآن على اعداد تقرير يشمل قطاعات التعليم الأربعة وسوق العمل، فضلا عن القطاعات الاقتصادية الاخرى التي تضم 14 قطاعا، تمهيدا لإجراء عدد من التعديلات، وليكون هناك انسجام بين جميع القطاعات.
واستأنفت أمس ورشة العمل الاقتصادية الوطنية أعمالها، لوضع اللمسات الأخيرة على مخرجات قطاعات اقتصادية عدة تجري مناقشتها في الورشة.
وتأتي الجلسة استكمالا لورشة العمل التي انطلقت في الديوان الملكي الهاشمي في نهاية شهر شباط (فبراير) بعنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد"، بمشاركة خبراء يمثلون القطاعين العام والقطاع الخاص، وأكاديميين وممثلي القطاعات الفرعية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى استراتيجية واضحة للاقتصاد الوطني تضمن الاستمرارية.
وعقد الخبراء في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعدين، والتعليم وسوق العمل، جلسات متزامنة لاستكمال المناقشات الخاصة بكل قطاع والتوصيات للوصول إلى الصيغة النهائية للاستراتيجية للسنوات العشر المقبلة.
وسيتم عقد المزيد من الجلسات لباقي القطاعات المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في الأيام المقبلة.
وبعد تحديد الاستراتيجية الخاصة بالقطاعات بشكل نهائي، ينتظر أن يتم دمج الاستراتيجيات المختلفة، ضمن خريطة طريق واحدة للتحديث الاقتصادي.
وضمت ورشة العمل الاقتصادية الوطنية قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والمياه، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأسواق والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة، والصناعة، والسياحة، إضافة إلى التعليم وسوق العمل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية والتغير المناخي، والصناعات الإبداعية.
وانعقدت بمشاركة نحو 400 شخص من خبراء وأكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص، إضافة إلى ممثلين عن الحكومة والبرلمان، وذلك في اجتماعات متزامنة لأبرز القطاعات التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني، بمشاركة خبراء وأكاديميين وممثلين عن قطاعات اقتصادية واعدة، للخروج بخريطة طريق واضحة المعالم وعابرة للحكومات.
وعمل المشاركون على تحديد المتطلبات الرئيسية لتنفيذ استراتيجية تطوير كل قطاع تشمله الورشة ومراحل الإنجاز والجدول الزمني للتطبيق، إضافة إلى الجهات المعنية بالتنفيذ ومسؤولياتها، والتقاطعات بين كل القطاعات، والعوامل المطلوبة للنجاح.
وركز الخبراء خلال مناقشاتهم على قطاعات الصناعات الغذائية، كقطاع فرعي من القطاع الصناعي، والتعليم المهني والتدريب التقني الذي يندرج تحت قطاع التعليم وسوق العمل، والاستدامة والتغير المناخي، وخدمات التصميم والإبداع، التي يتضمنها قطاع الصناعات الإبداعية.
واجتمع الخبراء أيام السبت خلال أسابيع ماضية، فيما تم إثراء النقاشات بجلسات إضافية عقدت أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وتمت فيها استضافة المزيد من ممثلي القطاعات الفرعية، وممثلي المجتمع المحلي في بعض القطاعات، لتوسيع قاعدة المشاركة في رسم خريطة الطريق للاقتصاد الوطني.
