برهوم جرايسي
الناصرة- يعم القلق الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها، بدءا من رئيسها بنيامين نتنياهو من قرار الاتحاد الأوروبي الشروع بوقف تمويل جهات إسرائيلية لها نشاط في المستوطنات.
وادعى نتنياهو أن القرار "تدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل"، ولم يتوان عن التهديد بفرض اجراءات تقيد حركة الدبلوماسيين الأوروبيين، في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وكان نتنياهو عقد مساء الثلاثاء اجتماعا وصف بـ "الطارئ" بمشاركة اقطاب الحكومة ومنهم وزيرة القضاء تسيبي ليفني.
وقال نتنياهو لوسائل الإعلام عند انتهاء الاجتماع، "كنت أتوقع ممّن يهتم بشكل حقيقي بالسلام والاستقرار في المنطقة أن يتفرغ إلى هذه القضية بعد أن يحل أولًا مشاكل أكثر إلحاحا في المنطقة وهي الحرب الأهلية التي تدور في سورية والسعي الإيراني إلى امتلاك الأسلحة النووية. واضاف بانه لن يسمح بالمساس بمئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين الذين يسكنون في كل من يهودا والسامرة ومرتفعات الجولان ويروشلايم (القدس المحتلة) عاصمتنا الموحدة. مضيا انه لن يقبل أية املاءات من أطراف خارجية حول حدودنا. فان هذه القضية لن تحسم إلا من خلال إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين".
وقالت صحيفة "معاريف"، إن نتنياهو يفكر بفرض قيود حادة على حرية عمل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية، فيما ألمحت مصادر إسرائيلية، الى أن الحديث مساء الاثنين، عن النية بالشروع ببناء ألف بيت استيطاني في الضفة الغربية قريبا، يأتي في اطار الرد على قرار الاتحاد الأوروبي. وتقول التقارير الإسرائيلية، إنه في حال دخل القرار الى حيز التنفيذ، فإن الاحتلال سيوقف اصدار تراخيص اقامة مشاريع مختلفة للفلسطينيين يمولها الاتحاد في الضفة الغربية، منها ما هو في مجالات الصناعة والزراعة. وتُقدر هذه المشاريع بمئات ملايين اليوروهات.
كما أن إسرائيل ستمس بحرية حركة الدبلوماسيين الأوروبيين المرابطين في رام الله وبقدرتهم على الدخول الى البلاد.
واعاقة اصدار الاذون للمشاريع المختلفة التي يقوم بها الاتحاد في المناطق (ج) في الضفة.
وبعد أن طالب عدد من الوزراء ونوابهم واعضاء الكنيست هذا الاسبوع بضم الضفة الغربية المحتلة الى ما يسمى بـ "السيادة الاسرائيلية" ردا على قرار الاتحاد الأوروبي. فقد أعلن أمس، كل من نائب وزير الخارجية زئيف إلكين، ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت، أنهما حذرا نتنياهو من أنه اذا لم ينجح في الغاء العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي على مؤسسات إسرائيلية خارج الخط الاخضر، فقد يُخربا مساعي وزير الخارجية الأميركي جون كيري لاستئناف العملية التفاوضية، وعلى حد قولهما، "حتى اليوم كنا مستعدين للموافقة بصمت على بادرات طيبة محدودة للفلسطينيين، ولكن اذا كانت أوروبا تضرب بنا بهذه الشدة واستئناف المحادثات لا يقلص الضغوط من جانب الأسرة الدولية، فلا يوجد ما يدعو الى تنفيذ البادرات الطيبة".
وقد تحادث نتنياهو الليلة قبل الماضية، مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، في حين صدر بيان عن الاتحاد جاء فيه، أن "التعليمات الجديدة تتطابق وموقف الاتحاد في أن المستوطنات الاسرائيلية ليست شرعية حسب القانون الدولي"، وقد جاءت "للتمييز بين دولة اسرائيل والمناطق المحتلة وضمان استمرار التمويل والتعاون مع جهات اسرائيلية داخل نطاق الخط الاخضر". وشرعت أمس جهات اسرائيلية في تقييم "الأضرار" الاسرائيلية من القرار الأوروبي، الذي ينص على منع كل تمويل وتعاون وتقديم منح دراسية، ومنح بحثية وجوائز لجهات اسرائيلية ناشطة في المستوطنات في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة.
اضافة الى ذلك، تقضي التعليمات بان كل اتفاق مستقبلي يوقع مع اسرائيل يجب أن يتضمن بندا يقول ان المستوطنات ليس جزءاً من اسرائيل السيادية ولهذا فهي ليست جزءاً من الاتفاق.
ويجري الحديث في إسرائيل عن خسائر بعشرات ملايين اليوروهات، وحتى أن 40 % من ميزانيات دعم مراكز الأبحاث قد تتضرر من القرار الأوروبي، وهذا يكشف حجم تدفق الأموال الخارجية على المستوطنات عبر قنوات إسرائيلي.
وستشذ قرار الاتحاد الأوروبي كل الأطر الحقوقية وتلك التي تلاحق جرائم وممارسات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، من بينها مركز بتسيلم، إلا أن هذه الأطر تواجه من جديد مشروع قانون طرحته إحدى النائبات الإسرائيلية من اليمين العنصري، يحاصر تلك المنظمات ويمنعها من تجنيد أكثر من 6 آلاف دولار كتبرع وتمويل من الخارج، إذ أن القانون يستهدف كل من يلاحق جرائم الاحتلال وجيشه.
