هديل غبّون
عمان– قال مصدر في قيادة جماعة الإخوان المسلمين إن الطعن، الذي تقدمت به مجموعة من قيادات الجماعة، في قرار الفصل الصادر بحق عدد من مؤسسي “زمزم”، هو “طعن لا يحمل صفة قانونية، بموجب النظام الداخلي للجماعة”.
ورجح المصدر أن ترد المحكمة العليا الداخلية للإخوان طلب الطعن “شكلا”، عند النظر فيه، وقال إن الطعن “ليس له أي صفة قانونية”.
وتجيء تصريحات المصدر، في وقت كشفت فيه تقارير إعلامية امس عن طعن عدد من قيادات الإخوان في الحكم الأولي بفصل كل من منسق “زمزم” ارحيل الغرايبة، والقياديين فيها نبيل الكوفحي وجميل الدهيسات.
ويأتي الطعن، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مقربة من قيادة “زمزم” أمس، لـ”الغد”، اتخاذ قرار موحد رسميا، بعدم التوجه للطعن مباشرة أمام المحكمة العليا الإخوانية.
لكن المحامي، والقيادي في الإخوان عبد الله الحراحشة، قال لـ”الغد”، إن طلب الطعن، الذي تقدم به عدد من الإخوان، “تم تقديمه بما يراعي اللوائح الداخلية للجماعة، لدى المحكمة المركزية ذاتها، حيث تسمح بما يسمى “طلب طعن بدخول آخرين” من غير الصادر بحقهم حكم الفصل”.
وتم تقديم طلب الطعن السبت الماضي، وقبل يوم واحد من انتهاء المدة القانونية لطعن الدهسيات.
ورأى الحراحشة أنه “بهذا الطلب لا يكون قرار الفصل قطعيا”، وأنه “سيمر الآن بمرحلة جديدة من التقاضي أمام عليا الجماعة”.
وروعيت، بحسب الحراحشة، القواعد الاجرائية بطلب الطعن، وتوقع أن ينظر فيه خلال المدة القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي.
ويسمى الاجراء، الذي لجأت إليه القيادات الاخوانية، “الادخال على الدعوى”، بموجب النظام الداخلي.
ورغم عدم تشكل هيئة المحكمة العليا، إلا أن المتوقع أيضا أن يدعو مجلس شورى الجماعة إلى انتخابها خلال الجلسة الطارئة المقررة يوم غد.
ومن بين القيادات التي تقدمت بطلب الطعن، بحسب مصادر، سالم الفلاحات وعبد اللطيف عربيات وحسان الذنيبات وآخرون.
