هآرتس
أسرة التحرير
– 18/2/2020
للمرة الثانية في غضون اسبوع انكشفت ثغرة كارثية في تطبيق "الكتور"، الذي يستخدمه حزب الليكود لإدارة حملته الميدانية للانتخابات، وتلقت منظومة السايبر وسلطة حماسة الخصوصية تقارير فسارعت الى العمل، ولكن شركة "الكتور" تجاهلت الادلة التي عرضت عليها، وفي الليكود واصلوا تفعيل التطبيق بل والترويج له في كل حدث ممكن، حتى بعد التسريب الاول.
تضمن هذا التسريب كشفا للاسماء الكاملة، ارقام الهويات وارقام الهواتف لقسم من المواطنين، مثلما كشف ايضا عناوين محدثة لـ 6.4 مليون من اصحاب حق الاقتراع في اسرائيل. رغم كل التحذيرات والتسريبات الكثيرة التي سبقت القضية الحالية، ورغم كل التقديرات التي طرحها محققو السلامة المختلفون حين رأوا القصورات التي أدت الى تسريب المعلومات، واصلت "الكتور" العمل.
أما "المساهمة" الاخيرة في القصور فقد قدمها المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، وسلطة حماية الخصوصية، الذين دعوا الى رد الالتماس للحظر على الليكود استخدام التطبيق ردا تاما بعد أن تسربت منه المعلومات وذلك رغم ان السلطة نفسها كتبت بكل وضوح بان تفعيل "الكتور" ما يزال من شأنه ان يكون خطيرا لانه لم تستكمل بعد عملية الفحص.
ان كل من تابع القضية رأى كيف أن القيم العليا في اسرائيل – الخصوصية والامن – تدحر جانبا حين تقف امام الاحتياجات السياسية للحزب الحاكم ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. مرة اخرى انكشف اهمال السلطات في مواجهة التحدي الاخذ في التعقيد فقط في العشرين سنة الاخيرة.
في بداية الاسبوع نشر ان حماس تسللت الى هواتف مئات الضباط والجنود، واستخلصت منها المعلومات واستخدمتها كأدوات تسجيل. تقرير جديد لشركة "كليرسكاي" نشر هذا الاسبوع عن حملة تجسس ايرانية متواصلة في سلسلة من الشركات والمنظمات في اسرائيل وفي العالم هو تذكير مهم بهذا التحدي. يعرض التقرير صورة خصم متطور، ذكي وأصيل، كان يشكل تحديا مهما في أكثر الاماكن أمانا في العالم ايضا.
تهمل الحكومة ورئيسها معالجة المشاكل الخطيرة في مجال السايبر. فهم لا يهتمون بمعالجة جملة العناصر التي تسمح بالهجمات الخطيرة وحالات انتحال الشخصية، وبالتوازي يمنعون عن محافل الدفاع صلاحيات انفاذ للقانون، وذلك ضمن امور اخرى لاعتبارات سياسية غير موضوعية. لا يهم كم من "العقول" تخرجت من 8.200 ومن "مرام"، اذا كان التشريع، اللوائح ولا سيما التعليم وانفاذ القانون بقيت بعيدا في الخلف، فليس لإسرائيل فرصة امام هجمات السايبر لأعدائها، او لمواطني الدولة ضمانة للحماية على خصوصيتهم مقابل هيئات حكومية او غيرها.
