طارق الدعجة
عمان - يستقبل القطاع التجاري والصناعي العام الجديد وكاهله مثقل بمزيد من التحديات والأعباء المالية سيما بعد رفع أسعار الكهرباء المنتظر تطبيقه صباح الخميس المقبل.
وحذر ممثلو ورؤساء غرف صناعية في مختلف محافظات المملكة خلال اجتماعات مكثفة قبيل تنفيذ قرار رفع اثمان التعرفة الكهربائية من إغلاق قطاعات صناعية وانتقال بعضها للعمل في دول مجاورة نتيجة ارتفاع الكلف وعلى رأسها ارتفاع أسعار الكهرباء.
وأكد صناعيون أن الكهرباء تعد مدخلا أساسيا في العملية الإنتاجية لعدد من القطاعات الصناعية الفرعية وأن زيادتها ستؤدي إلى مفاقمة الأعباء المالية على القطاع وستفقده التنافسية في ظل التحديات الكبيرة.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت إن "بعض المصانع ستغلق خطوط إنتاجها بعد زيادة الحكومة أسعار الكهرباء".
وبين أن ارتفاع فاتورة الطاقة بالنسبة للمدخلات له أثر بشكل مباشر على تنافسية القطاع في الداخل والخارج على الرغم من الأهمية النسبية التي يمثلها القطاع للاقتصاد الوطني ومساهمته الكبيرة في تشغيل الأيدي العاملة ورفع قيمة الصادرات. وبين أن الموظف البسيط هو من سيدفع ثمن قرار رفع أسعار الكهرباء لأنه سيتم الاستغناء عنه من قبل المصانع كون رفع الكهرباء يزيد الكلف التي تضعف قدرته التنافسية وتهدد مستقبله بالبقاء في المملكة.
وقال حتاحت إن "الصناعة الوطنية تحظى بثقة كبيرة في الأسواق العالمية وتحتاج دعما ومساندة لتستمر في تحقيق نسب النمو المرجوة وخاصة في ظل الأوضاع السائدة في المنطقة".
وأضاف حتاحت أن "الكهرباء تعد مدخلا أساسيا في العملية الإنتاجية لعدد من القطاعات الصناعية الفرعية مما سيؤدي في حال رفعها وزيادتها في ظل التحديات الكبيرة التي يعيشها القطاع الى مفاقمة التكاليف".
وفيما يتعلق بالقطاع التجاري؛ فإن تخفيض أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة سيكون مرهونا بعدم رفع أسعار الكهرباء ومواصلة تراجع أسعار النفظ أو استقرارها عند المستويات الحالية بحسب تجار.
وقال تجار"إن المواطن هو من سيتحمل تبعات قرار زيادة اثمان الكهرباء بالدرجة الأولى كون القطاعات الاقتصادية ستعكس أية تكاليف اضافية على أسعار المنتج النهائي".
ولفتوا إلى أن غالبية القطاعات التجارية والخدمية تعاني حاليا من تراجع المنافسة وارتفاع كلف الانتاج.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن " اثمان الكهرباء في الوقت الحالي تعتبر من أكثر الأسعار ارتفاعا مقارنة بدول مجاورة تستورد الطاقة".
وبين أن انخفاض أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة جراء تراجع أسعار المحروقات مرهون بمواصلة انخفاض أسعار النفط أو استقراره عند نفس المستويات الحالية وعدم زيادة أسعار الكهرباء.
