باريس - وضعت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) حدا لتحقيق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن مخالفة محتملة لباريس سان جرمان لقواعد اللعب المالي النظيف، وذلك في قرار أعلنته أول من أمس بناء لاستئناف من النادي الفرنسي.
وأعلنت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية رياضية ومقرها في مدينة لوزان السويسرية، أن التحقيق قد "أقفل" في حزيران (يونيو) 2018، وأن الاستنتاجات التي توصل اليها كانت نهائية.
وأشارت في بيان إلى أن "الاستئناف المقدم إلى كاس في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من باريس سان جرمان" ضد قرار الاتحاد الأوروبي في أيلول (سبتمبر) إعادة فتح التحقيق بشأنه "تمت الموافقة عليه، والقرار موضع الشكوى تم وضعه جانبا". وأكدت المحكمة أن قرارها "نهائي وملزم".
وفي المقابل، أشار النادي الباريسي في بيان إلى أنه "أخذ علما بالقرار الايجابي ويعتزم المضي قدما بهدوء في تطوره".
ولم يتأخر رد الاتحاد الاوروبي؛ اذ علق قائلا انه اخذ "علما" و"سيحلل بالتفصيل قرار كاس وسيحرص على تقديم في أقرب وقت ممكن أي توضيح أو تعديل على قوانينه بالامكان أن ينتج عن هذا القرار".
وتابع "لم تشكك كاس بأهداف اللعب المالي النظيف".
وكان يويفا قد قرر في أيلول (سبتمبر) الماضي إعادة فتح ملف النادي الباريسي، طالبا المضي في "تحقيق إضافي"، وذلك رغم أنه كان قد أعلن في حزيران (يونيو) من العام نفسه أن النادي لم يخالف القواعد في السنوات المالية المنتهية في 2015 و2016 و2017.
وكان الإجراء مدفوعا بالانفاق الكبير للنادي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، على التعاقد مع لاعبين لاسيما في صيف 2017، عندما ضم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، والشاب كيليان مبابي من موناكو في صفقة قدرت بـ180 مليونا.
واعتبر سان جرمان أمام "كاس" أن الاتحاد الاوروبي لم يحترم المهلة القانونية للاستئناف وهي 10 أيام لتقديم مراجعة بشأن الخروق التي لم يتم احترامها، وهو ما شكل حجة مقنعة للمحكمة لإبطال قرار الاتحاد.
وكان يويفا قد كشف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تعليق التدقيق في وضع نادي باريس سان جرمان بانتظار قرار محكمة التحكيم الرياضي.
وسعى سان جرمان لالتزام متطلبات لجنة المراقبة المالية للأندية التابعة للاتحاد الاوروبي، عن طريق بيع لاعبين بقيمة 60 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
ورغم اقفال هذا الملف من الممكن أن تعود المشكلة للظهور مجددا في الأشهر المقبلة لأن قواعد اللعب النظيف لا تسمح بعجز يتخطى 30 مليون يورو متراكمة خلال الأعوام الثلاثة المالية الأخيرة.
وأقر الاتحاد قواعد اللعب المالي النظيف للمرة الأولى العام 2010 بقرار من رئيسة آنذاك الفرنسي ميشال بلاتيني، في محاولة لمواجهة الديون المتزايدة لأندية كرة القدم الأوروبية. وبين العامين 2013 و2015، كان يتوجب على الأندية ان تحقق خسائر لا تتجاوز 45 مليون يورو. وخفض هذا المبلغ إلى 30 مليونا في الأعوام الثلاثة اللاحقة، أي حتى 2018.
وفي مسعى أيضا لعدم مخالفة القواعد، كثف النادي الباريسي من نشاطه التجاري لتوفير إيرادات إضافية. ووقع سان جرمان مؤخرا عقد رعاية جديد مع مجموعة "أكور" لتصبح الراعي الرئيسي لقميص الفريق بدءا من الموسم المقبل بعد نهاية العقد الحالي مع طيران الامارات، ومن المتوقع أن يوفر ذلك إلى خزينة النادي 50 مليون يورو سنويا.
كما وقع النادي عقد رعاية مع علامة "جوردان" التابعة لشركة "نايكي" للتجهيزات الرياضية التي ترتبط بدورها بعقد مع النادي.
وكان رئيس النادي ناصر الخليفي قد قال في شباط (فبراير) الماضي بعد توقيع العقد مع "أكور"، إن قيمته "جيدة جدا بالنسبة الى النادي وبالنسبة إليهم أيضا. هذه الصفقة الأهم التي أبرمناها حتى الآن. هم راضون، ونحن راضون".
وردا على سؤال عن انعكاسها على مسألة القواعد المالية القارية، قال "نحن نحترم اللعب المالي النظيف، نحترم قواعد الويفا وسنحترمها دائما. بعد طيران الإمارات، كان علينا العثور على راعٍ جديد. بالتأكيد العائدات مختلفة تماما وستسمح للنادي بزيادة إيراداته".
وأشارت تقارير صحافية فرنسية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى ان سان جرمان قد يتخلى عن أحد النجمين نيمار ومبابي لتفادي العقوبات الأوروبية، وهو ما نفاه النادي بشدة.-(أ ف ب)
اضافة اعلان
