عمان -الغد- استعرضت كتلة الإصلاح النيابية إنجازاتها منذ بداية الدورة غير العادية للمجلس التاسع عشر وحتى نهاية الدورة الاستثنائية الأخيرة.
وقال رئيس الكتلة صالح العرموطي، ان الكتلة شكلت ثقلاً سياسيا رقابيا تحت قبة البرلمان، وكان أداؤها مرضيا بشهادة "راصد" والإعلام وكل المتابعين.
وأكد العرموطي في مؤتمر صحفي امس أن الكتلة لا تحيد عن الثوابت الوطنية، عارضا لما وصفه بـ"أسباب تقلص عدد كتلته في ظل اشتراط النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي ينص على أن يكون الحد الأدنى للكتلة هو ما نسبته 10 % من نواب المجلس".
وأشار الى أن كتلته اشترطت لمنح الثقة للحكومة "تطبيق الشريعة الإسلامية، ووقف العمل بقانون الدفاع، وإلغاء اتفاقية الغاز، وتقديم مشروع قانون انتخابات عادل يمثل إرادة المواطنين بشكل حقيقي، وإلغاء القرارات الصادرة بحق نقابة المعلمين".
وقال، ان نواب الكتلة وجهوا 140 سؤالا نيابيا و10 استجوابات تناولت عدة قضايا مهمة من أبرزها التعليم عن بعد ونسب التحاق الطلبة به، ومشروع العطارات، والدعم الحكومي لشركة البترول، والواقع الصحي وتأمين لقاحات فيروس كورونا، والواقع المالي لشركة الكهرباء الوطنية، وصفقات بيع بعض المؤسسات الوطنية على رأسها شركة الفوسفات، ومديونية الدولة، والواقع المالي للوحدات الحكومية.
وعلى الصعيد التشريعي، حرص نواب الكتلة على مواجهة كافة المواد القانونية التي تؤثر على استقلالية القرار الوطني في القوانين المعروضة، وتبنى نواب الكتلة عددا من القضايا وعلى رأسها، قضية حي الشيخ جراح وشاركوا بالفعاليات الشعبية التي اقامتها القوى السياسية والشعبية بهذا الصدد.
وأعادت الكتلة مطالبة مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الانتخاب الذي قدمته الكتلة في مجلس النواب السابق، وتقديمه من أجل إقراره، وفتح حوار وطني شامل.
وبالنسبة لقانون أمانة عمان، رفضت الكتلة مبدأ تعيين الأمين وتعيين ثلث مجلسها، ورفضوا كافة التعديلات التي تقلص صلاحيات أعضاء المجلس، وتنتقص من دورهم التنفيذي ورفضت المركزية الإدارية والسلطة الممنوحة لوزير الادارة المحلية على المجالس المحلية وأعضائها في مشروع القانون، كما رفضت مبدأ حل المجالس المحلية، وسعت لزيادة صلاحيات المجالس وتعزيز دورها المجتمعي.
وأيدت الكتلة تغليظ العقوبات في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ونبهت إلى مخاطر انتشار هذه الآفة على المجتمع، وقدمت مشاريع قوانين كمقترحات، لتقديمها للمجلس بعد استكمال تواقيع النواب عليها (الحد الادنى المطلوب للتوقيع عشرة نواب).
الأربعاء 24 نيسان 2024
