"كتلة العمل الصناعي" تلتقي 500 صناعي ومستثمر

عمان-الغد- التقت “كتلة العمل الصناعي” مع ما يزيد على 500 صناعي ومستثمر، رعته مجموعة المناصير.
وأكدت الكتلة أن القطاع الصناعي سيشهد خلال المرحلة المقبلة مزيدا من التحديات والمعيقات، الأمر الذي يتطلب من جميع مجالس الغرف والهيئة العامة التشارك معا والعمل يدا بيد لمواجهة تلك التحديات ومعالجتها بالطرق العلمية والعملية الصحيحة للارتقاء بالقطاع الصناعي إلى ما يتمناه جميع الصناعيين.   اضافة اعلان
وأشارت الكتلة، من خلال رئيسها/ عن “صناعة الأردن” ايمن حتاحت، ورئيسها عن “صناعة عمان”، زياد الحمصي، خلال اللقاء أنها ستعمل مع الجميع على وضع تصور واضح المعالم للمرحلة المقبلة برسم خريطة طريق تخص القطاع الصناعي من خلال إعطاء الاولويات لحل تلك المشاكل والتحديات التي تتمثل في التمويل والبيروقراطية الحكومية، والعمالة وتدريبها وتوفيرها وحل المعيقات بخصوصها، والعمل على الحد من الضرائب والعمل على تخفيفها عن عاتق القطاع والوقوف عند التحدي الرئيسي للقطاع والمتمثل بتحدي الطاقة وارتفاع تكاليفها، ووضع الحلول العلمية التي تساهم في تشجيع القطاع للجوء إلى الطاقة البديلة، مشيرة إلى أن جميع هذه التحديات تحد من تنافسية القطاع وتثقل على عاتقه.
وأشار حتاحت إلى أن القطاع الصناعي، والذي يعد من أهم الروافد للاقتصاد الأردني والعمود الفقري له، يجب أن يلاقي من الجميع الرعاية وخاصة من الدولة والمشرع والمجتمع المدني ككل، لأن الصناعة أولوية ذات أهمية كبرى، لمساهمته برفع الصادرات وتوظيف الآلاف من الأيادي العاملة، وحل مشاكل الفقر والبطالة في كافة أنحاء المملكة، وهذا يدفعنا لفتح المجال أمام جميع أعضاء الهيئة العامة لإبداء الرأي وتقديم المقترحات والمشاركة بالرأي من خلال تفعيل التشاركية داخل القطاع بين مجالس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة للقطاع، مقابل وقوف الجميع خلف إدارات المجالس للتصدي لكافة أنواع التغول على القطاع وفرض مزيد من التحديات عليه من قبل أي جهة كانت.
وقال رئيس الكتلة أن الاقتصاد الأردني يحتاج من الجميع الوقوف معا لاستغلال الفرص الذهبية التي تمر على الأردن نتيجة العديد من العوامل وأبرزها الاستقرار الأمني، مقارنة مع غيرها من الدول، مشيرا إلى إن الخطة العشرية التي رسم ملامحها جلالة الملك مؤخرا للحكومة تحتاج إلى تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بعيدا عن المجاملات، بإنشاء منظومة متكاملة للانظمة والقوانين الناظمة للعمل الاقتصادي وبشكل مستقر من خلال التشاور مع القطاع الخاص ككل والصناعي بشكل خاص، خاصة أن غالبية المستثمرين يشكون من عدم الاستقرار التشريعي للقوانين الناظمة للسوق والعمل الاستثماري بشكل عام.
وأكد على أن الكتلة ملتزمة بتنفيذ برنامجها قدر المستطاع، وخاصة أن حجم التحديات كبير، داعيا الهيئة العامة والمستثمرين إلى الوقوف مع مجالس الغرف الصناعية والتعاون معها للتصدي لهذه التحديات.
من جهته، أكد رئيس كتلة العمل الصناعي/ “صناعة عمان”، زياد الحمصي، أن الغرفة عند وصول المجلس ستستمر في تقديم كافة الخدمات والواجبات التي تناط بها، مؤكدا على أن أبواب الغرف الصناعية ستكون مفتوحة لجميع منتسبيها للمشاركة في كافة النشاطات والفعاليات التي تنظمها هذه الغرف، وتقبل أي مقترحات أو أفكار لتطوير العمل في هذه الغرف.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة المناصير، المهندس زياد المناصير، ان القطاع الصناعي برمته يحتاج من الجميع الوقوف معا وبصف واحد للحد من المعيقات والإجراءات البيروقراطية، بالتشاور والحوار وتشخيص المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها.
واشار إلى ان القطاع الصناعي يعتبر ميزة الأردن من ناحية التوظيف وحل مشاكل البطالة والحد من المستوردات والفقر، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية التي يقدمها القطاع، مؤكدا ان كتلة العمل الصناعي ومن يمثلها من أعضاء تعتبر من ذوي الخبرات والكفاءات في القطاع، “ما يجعلني على أمل كبير ان مستقبل القطاع سيكون مميزا”.
وتحدث خلال اللقاء عدد من المستثمرين ورؤساء التجمعات الصناعية وممثلين عن الصناعيين العرب.