كفى إخفاء

هآرتس أسرة التحرير 22/8/2022 قبل نحو ثلاث سنوات كشفت هاجر شيزاف النقاب عن انه منذ بداية سنوات الالفين وطواقم من وزارة الدفاع يستطلعون الارشيفات في ارجاء البلاد ويخفون وثائق تاريخية. ونقلت الطواقم إلى الخزنات وثائق تتعلق بالمشروع النووي الإسرائيلي وبعلاقات إسرائيل الخارجية، وكذا مئات الوثائق مع أدلة على النكبة – بينها شهادات لجنرالات الجيش الإسرائيلي عن قتل مدنيين وتدمير قرى، وتوثيق لطرد البدو – كجزء من عمل منهاجي لاخفاء الأدلة على النكبة. من وقف من خلف الحملة هم رجال المسؤول عن الأمن في جهاز الأمن، جسم سري عمله وميزانيته سريين. ويتبين من التحقيق الصحفي انهم عملوا دون أي صلاحيات قانونية. وفي بعض من الحالات اخفوا حتى وثائق اقرت قبل ذلك للنشر من قبل الرقابة العسكرية بل وأحيانا نقلوا إلى الخزنة وثائق سبق أن نشرت مضامينها. في أعقاب الكشف أجرت رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون وزارة الدفاع ووحداتها، النائبة ميخال روزين من ميرتس في السنة الماضية سلسلة مداولات في الموضوع. وتبين في المداولات ان مندوبي الدولة وصلوا بالفعل الى الارشيفات واغلقوا في الخزنات على وثائق لا حصانة عليها وان المسؤول عن الأمن في جهاز الأمن عمل دون أي صلاحيات لاخفائها. ولم يتمكنوا في المداولات من كشف من اصدر التعليمات لعمل ذلك. طالبت روزين ورئيس لجنة الخارجية والامن رام بن باراك من يوجد مستقبل بالكشف عن الوثائق التي اخفيت، لكن مندوبي وزارة الدفاع في المداولات عارضوا طلبهما. وفي النهاية تحقق حل وسط بموجبه مسؤولة أرشيف الدولة ترسل كتابا للارشيفات وتطلب منهم الفحص اذا كان ممكنا نشر الوثائق بالتنسيق مع ارشيف الدولة. ومؤخرا بعثت مسؤولة ارشيف الدولة روتي ابراموفيتش كتابا الى سلسلة ضيقة من الارضيفات العامة – من اصل مئات وفقا لتقدير المسؤول السابق عن الارشيف يعقوب لزوبيك والتي كان رجال المسؤول عن الأمن في جهاز الأمن قد استطلعوها – مع طلب لنقل الوثائق إلى الفحص. هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها أصغر مما يلي وتعبر عن استسلام أكثر مما تعبر عن حل وسط. واذا كانت الدولة اعترفت في المداولات بان الوثائق اخفيت دون صلاحيات، فلماذا لا يتم الاصرار على كشفها فورا؟ باي صلاحيات تقول الان الدولة لمسؤولي الارشيفات بان عليهم ان يأتوا بالمادة للفحص إذا لم تكن للدولة اي صلاحيات لاخفائها منذ البداية؟ على دولة اسرائيل أن تتخلص من العادة الشوهاء التي تبنتها لنفسها في اخفاء ماضيها عن الجمهور، فما بالك حين يدور الحديث عن مواد لا يوجد اي مبرر امني لاخفائها. ينبغي اخراج المواد من الخزنات فورا. من حق الجمهور أن يعرف تاريخ الدولة التي يعيش فيها وان يتعرف أيضا على الجوانب الأقل لطفا في ماضيها.اضافة اعلان