دبي- أوضح أمين عام وزارة المالية دكتور عز الدين كناكرية، أن نسبة صافي الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي الاجمالي تصل الى 85% مع خطط لخفض هذه النسبة الى أقل من 80% في 4 سنوات، في حين أن إجمالي الدين العام يصل إلى 92%.
وأشار في لقاء CNBC عربية، إلى أن الفارق بين الرقمين مرتبط بالودائع، فإجمالي الدين، هو إجمالي القروض المسحوبة، لكن صافي الدين يطرح منه مجموع ودائع البنوك، والخطة أن يصل خلال أربع سنوات المقبلة إلى أقل من 80%.
وقال إن انخفاض أسعار النفط، له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، إذ يؤدي إلى انخفاض الكلف، وتقليص حجم الفاتورة النفطية، فالأردن يستورد معظم حاجته من الطاقة، لكن في الوقت نفسه هناك أثر سلبي على الموازنة، فضريبة المبيعات نسبة من أسعار البيع للمستهلك، ما يعني أن انخفاض الأسعار، سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الحكومة.
وبين العمل على تخفيض المديونية على عدة مراحل خلال السنوات الماضية، وتخفيض النفقات وتعزيز تحصيل الإيرادات، مع التشجيع الاستثمار في الأردن.(سي أن بي سي عربية)
