محمد الكيالي
عمان - أثار الانتشار السريع في الإصابات بمتحور أوميكرون، تساؤلات حول الحقوق المالية للكوادر الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص، ممن أصيبوا أو قد يصابون بالفيروس وحاجتهم للإجازات، بعد قرارات الخصم من الراتب الشهري حال استنفاد الإجازات المرضية والسنوية، وسط مطالبات من أطباء بضرورة استثنائهم من هذه القرارات.
وقالت اختصاصية التخدير في مستشفى البشير، الدكتورة مها فاخوري، إنه في الوقت الذي تعاملت العديد من دول العالم بإجلالٍ وتقدير مع الكوادر الصحية من أطباء وتمريض وباقي المهن الطبية، خلال فترة وباء كورونا، وتم صرف لهم علاوات وحوافز إضافة للتقدير المعنوي، قامت الحكومة باسثناء هذه الكوادر من خصم 30 %.
وأضافت فاخوري، أنه في المستشفيات الخاصة، تم خصم نسبة من رواتب الكوادر الصحية، بناء على أوامر الدفاع، بحجة توقف العمل من إدخالات وعمليات نتيجة للوباء، مبينة أن المرض لم يتوقف، حيث بقي هنالك من يحتاج لدخول المستشفيات لأمراض أخرى أو حوادث أو كسور وغيرها من الأسباب.
وأشار أطباء عاملون في مستشفيات خاصة، أن الكوادر الصحية التي أصيبت بفيروس كورونا، تم اقتطاع مبالغ معينة من رواتبهم بحجة أن الضمان الاجتماعي سوف يعوضهم.
وأضافت فاخوري أن الكثير من الكوادر الصحية عانى في فترة الوباء، وأكثر ما حصلوا عليه هو صور على لوحات الإعلانات في شوارع العاصمة كإجراء الشكر الوحيد الى جانب اطلاق اسم الجيش الابيض عليهم، فيما قامت دول عدة بصرف رواتب إضافية لهم وحوافز وعلاوات وتكريمهم بطوابع بريدية وعملات نقدية.
وأكدت أن الجيش الابيض في المملكة يعاني، دون أي محاولة من الجهات المعنية بفتح ملف القطاع الطبي والوصول إلى حلول لمشاكله.
مصدر طبي في القطاع العام، أوضح أن الطبيب العامل في مستشفيات أو المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، ووفق نظام الخدمة المدنية، لديه 6 أيام كإجازة مرضية خلال السنة.
ولفت المصدر إلى أن الطبيب أو الممرض المريض، الذي تستدعي حالته الصحية الحصول على إجازة لمدة تزيد على الستة أيام، فإنه يمكن له الحصول على أسبوع إجازة على أن يراجع اللجان اللوائية التي يتبع لها المستشفى أو المركز الصحي في مديرياتها، والتي لها صلاحية منح الإجازة المرضية لغاية شهر واحد كحد أقصى.
وبين أن الإجازة المرضية إن زادت على الشهر، فعلى الطبيب المريض مراجعة اللجان المركزية التي تعطي الحق بتمديد الإجازة لغاية شهرين، وأي مدة تزيد بالإجازات، يتم خصمها من حوافز الطبيب وعلاواته الفنية.
بدوره، اوضح عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، الدكتور مظفر الجلامدة، أنه من المتوقع لكل من يخوض معركة مع الفيروس أن يكون له النصيب الأكبر من الاصابات فيها.
ولفت الجلامدة، أن هذه الإصابة واردة بالرغم من اتخاذ جميع الاحتياطات الصحية اللازمة، مشيرا إلى أن الأطباء ومنذ بداية الجائحة وهم في خط المواجهة الأول مع المرض.
وبين أن الجسم الطبي خسر أكثر من 59 طبيبا لغاية هذه اللحظة، ارتقوا جميعا لإصابتهم بالفيروس نتيجة مخالطتهم اللصيقة للمرضى في محاولة لإنقاذهم.
وأوضح أنه لا توجد إحصائيات واضحة لأعداد الإصابات بين الأطباء، إلا أنه من الجلي أن آلاف الأطباء قد أصيبوا بالفيروس بجميع متحوراته، سواء كانت إصابات مسجلة او غير مسجلة.
وأكد الجلامدة أنه يجب ألا ينسى أحد عدد الاصابات التي نقلها الأطباء إلى عائلاتهم ومنهم الكثير من فقدوا أفرادا من ذويهم.
ولفت إلى أن موضوع الإجازات للأطباء المصابين بكورونا، يجب النظر له بصورة مختلفة، خاصة انهم يتعاملون بصورة مباشرة مع المرضى ويخالطون أعدادا كبيرة من المصابين ومحاطون بمخاطر الإصابة في كل مراكز عملهم.
وأضاف الجلامدة "كنا نعتقد أن تكون إجازاتهم ليست فقط مغطاة من مؤسساتهم مع اعتبارها إصابات عمل ومنحهم التعويض المناسب لما يعانوه من هذه الاصابات".
وقال إن فكرة خصم مدة الإصابة من إجازات الطبيب على حساب راتبه الشخصي في حال نفاد إجازاته المرضية، هي فكرة غير مقبولة ولا تتوافق مع الجهد الكبير الذي يقدمونه والخطورة العالية التي يتعرض الطبيب لها.
وأكد الجلامدة أنه على مدار أكثر من عامين ماضيين، عمل الأطباء في ظروف نفسية وصحية صعبة ومع ذلك لم يتأخروا في تقديم خدماتهم.
يذكر أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، قد أكدت مؤخرا، على أن حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 التي يتعرض لها المؤمن عليهم من الأطباء العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية التي يثبت انتقال العدوى فيها أثناء ممارستهم لأعمالهم، تعد إصابة عمل باعتبارها مرضا مهنيا، وفقاً لجدول الأمراض المهنية الملحق بقانون الضمان الاجتماعي.
وحول التزامات المؤسسة تجاه المصابين المشمولين بأحكام القانون من العاملين في هذه المنشآت، بينت المؤسسة بأن المصاب الذي يعمل في المرافق الصحية الخاصة، فإن المؤسسة تتولى تكاليف العناية الطبية إذا كانت حالة المصاب تستدعي الدخول والإقامة في المستشفى وذلك وفق الأسس التي حددتها المؤسسة، بالإضافة للبدلات اليومية أثناء فترة تعطله عن العمل.
وفي حالات الإصابة التي ينجم عنها عجز جزئي أو كلي ويصدر فيها قرارات عن الجهات المختصة في المؤسسة، فتتكفل المؤسسة بتخصيص راتب شهري له. أما حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس، فتعد وفاة إصابية ويستحق الورثة المستحقون راتب شهري بنسبة 75 % من الأجر الشهري المشمول في تاريخ وقوع الإصابة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وهذا يشمل المؤمن عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية الخاصة والعامة.
