إيمان الفارس
عمان - تفرض دائرة الهلع التي حاصرت مختلف الدول الأوروبية ومؤخرا الولايات المتحدة، إثر تزايد وتيرة الإصابات المسجلة بفايروس "كورونا أو كوفيد – 19" المستجد والوفيات الناجمة عنها، ضرورة تعاطي المواطنين مع خطورة تفشي الأزمة على محمل الجد.
وفيما تمثل عوامل عدم الانصياع لإجراءات تقييد الحركة والتنقل، سببا رئيسيا لانتشار وتفشي هذا الوباء، لا تزال الدولة الأردنية تقدّر مستوى الوعي الفردي والمسؤولية المجتمعية لدى المواطن، إلى جانب إجراءاتها وتعليماتها الحازمة، حيث راهن جلالة الملك عبد الله الثاني على وعي المواطن، حين وجه كلمة للأدنيين في 23 آذار (مارس) الحالي عبر خطاب متلفز، وقال "فماعهدي بكم، إخواني وأخواتي، إلاعلى مستوى المسؤولية"، و"انتوا قدها".
وبات واضحا أن عدم اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة، ساهمت في انتشار هذا الوباء، في مختلف دول العالم وآخرها الولايات المتحدة والتي سجلت أعلى إصابات مؤكدة بـ "كورونا" بأكثر من 85 ألف إصابة، متجاوزة بذلك عدد الإصابات في الصين وإيطاليا واللتين كانتا بؤرتين رئيسيتين لتفشي الوباء.
ومما لاشك فيه أن تهافت بعض الأردنيين وإصابتهم بحمّى شراء المنتجات الاستهلاكية، رغم تأكيدات الحكومة المتكررة، بتوفر المخزون الكافي لمختلف السلع الأساسية والضرورية، قد يرفع من فرص مخالطتهم لأشخاص قد يكونوا مصابين بفايروس "كورونا"، وسط مخاوف من إمكانية انتقال عدوى المرض، وبالتالي إطالة المدد الزمنية للتخلص من الفايروس والسيطرة على تفشيه واتساع دائرته.
وهو الأمر الذي حذرت منه الحكومة، على لسان وزير الصحة سعد الجابر حين أعرب عن أسفه حيال خطورة تقليل بعض المواطنين من حجم تلك الأزمة، وعدم التزامهم بالتعليمات الرسمية، وسط تأكيدات مستمرة لوزير الإعلام أمجد العضايلة بضرورة التزام كافة المواطنين بالهامش المتاح وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، ضمن خطوات احترازية وحازمة للسيطرة على الأزمة.
التحدي وكسر التعليمات الرسمية الحكومية بأهمية تقييد حركة تنقل المواطنين وحصرها بشكل واسع، سواء كانت من خلال الالتزام بالحظر الكامل استمر على مدار أربعة أيام، أو الحظر الجزئي اعتبارا من الأربعاء الماضي حتى الساعة السادسة يوميا، التي قام بها مواطنون في مختلف مناطق العاصمة عمان والمحافظات الأخرى، لن تساهم إلا بفرص ازدياد الحالات المصابة خلال الفترة المقبلة، ناهيك عن منح هذا الفايروس فرصة متجددة للتنقل واستمرارية العيش، لأسباب ترتبط بعدم حمل القضية على محمل الجد، استنادا لما حصل في دول عظمى سبقت الأردن بوصول الفايروس وتفشيه بشكل باتت معه إمكانية السيطرة شبه مستحيلة.
ممارسات بعض المواطنين بكسر الحظر بشكل عام والخروج بالمركبات غير المصرح بها رسميا وفق طبيعة الأعمال التي تتطلب ضرورة الحركة، لن تجسد إلا تهديدا للأمن المجتمعي وتبديدا للنتائج المرجوة من الإجراءات الحكومية الحازمة بخصوص محاربة "كورونا".
وفيما خرجت ظروف احتواء أزمة تفشي "كورونا" في أوروبا وتحديدا إيطاليا التي تشهد حاليا، أعلى وفيات بالفايروس وصلت إلى 8215 وفاة، طغت أزمة تفشي "كورونا" في مختلف الولايات المتحدة الأميركية وتحديدا في ولاية نيويورك، وذلك نتيجة تساهل مختلف الجهات المعنية، حيال التعامل مع جدية الأزمة وارتفاع حدة وتيرتها في مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي تداركته الحكومة في الأردن سريعا، باتخاذها إجراءات متوالية ووليدة اللحظة، تلافيا لما قد تؤول إليه ظروف تفشي هذه الأزمة الصحية.
ويمثّل اندراج المنظومة الصحية لعدة دول بالعالم تحت التهديد، خاصة تلك التي شهدت تفشيا واسعا لـ "كورونا"، فإن ذلك وحده كاف أن يكون مدعاة للمواطن الأردني، نحو القيام بواجبه ومسؤوليته الاجتماعية نحو استقرار وطنه وعودته للنظام والاستقرار على مختلف الأصعدة، وأولها الصحية، سيما وأن الإجراءات الرسمية الأردنية أثبتت قدرتها على محاربة انتشار فايروس "كورنا" وحماية المجتمع من تفشي هذا الوباء.
وليس خفيّا خطورة تداعيات عدم تأهيل البنية التحتية الصحية المتاحة والكافية وعدم اتساعها بالحجم الذي يوازي تسارع وتيرة الإصابات وسهولة انتقال المرض واستيعاب مختلف عناصر أزمة تفشي وباء بهذا الحجم الكبير، ساهم بانعكاسات خطيرة، تمثلت في عدم إمكانية استيعاب المراكز الصحية والمستشفيات لعدد الإصابات المتزايد بشكل غير مسبوق في مختلف الأزمات، ما أدى لانتشار الحالات خارج السعة الاستيعابية للمستشفيات ومثولهم خارج حدودها، ما ينذر بانهيار المنظومة الصحية في تلك الدول، ومن أبرزها إيطاليا.
وبحسب الإحصاءات الأخيرة، تم رصد ما يتجاوز 539.360 ألف إصابة في 183 بلدا ومنطقة، بينها أكثر من 292.200 ألف في أوروبا، القارة التي تسجل أكبر عدد إصابات، فيما سجلت إيطاليا أعلى حصيلة وفيات من بين الدول وبلغت 8215 وفاة، وإسبانيا 4858، والصين القارية باستثناء هونغ كونغ وماكاو 3292، وإيران 2378، وفرنسا 1696.
اضافة اعلان
