"كورونا".. 634 إصابة والحكومة توفر إمكانات صحية للحالات المرضية

عمان - أعلنت الحكومة عن تسجيل 634 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، منها 627 إصابة محلية، فيما أكدت أنها ستوفر جميع الإمكانات الصحية للحالات التي تتطلب علاجا. في حين قالت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة إنه جرى تحديث الخطة الوطنية للجاهزية والاستجابة للتصدي للوباء.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال إيجاز عقده أمس في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وزيرا الصحة سعد جابر، والدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، بالإضافة إلى الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات.
إلى ذلك، أعلن جابر عن تسجيل 634 حالة إصابة بـ"كورونا"، منها 627 إصابة محلية، قائلا إن الحالات المحلية توزعت على النحو الآتي: 273 في العاصمة، و29 بالكرك، و120 في البلقاء، 31 بإربد، و92 في الزرقاء، و5 بجرش، و52 في معان، و1 بعجلون، و17 في مادبا، و1 بالطفيلة، و6 في المفرق.
وأضاف تم تسجيل حالة وفاة لسيدة ثمانينية في مستشفى الأمير حمزة الحكومي، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 33، وتسجيل 180 حالة شفاء.
وأشار جابر إلى أن فرق التقصي الوبائي أجرت 12260 فحصا، أمس، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات منذ بدء الجائحة إلى 1095748.
العضايلة من جهته، قال إن الحكومة وبعد صدور قرار وقف العمل بحجر العمارات والبنايات أمنيا، تعول على وعي المواطنين وإدراكهم لخطورة الوباء، وحرصهم على عدم نقل العدوى إلى غيرهم، "وبالتالي فإن الفرد مسؤول أولا عن صحته، وصحة أهله، وأبنائه، وأفراد أسرته، وجميع المقربين منه".
وأكد أن الحكومة ستوفر جميع الإمكانات الصحية للحالات التي تتطلب علاجا أو رعاية صحية، آملا من الجميع مساندة هذه الجهود، والالتزام والحرص، وعدم التسبب بنقل الأذى والعدوى إلى غيرهم.
كما أكد العضايلة على موعد بدء تنفيذ قرار وقف الحجر المؤسسي الفندقي للعائدين من الخارج، وفرض الحجر المنزلي للعائدين من الدول المصنفة وبائيا حمراء أو صفراء أو خضراء لمدة أسبوع، اعتبارا من اليوم، ووفقا للآلية التي تم إعلانها سابقا.
وشدد على أن الالتزام بالحجر المنزلي سيكون مراقبا من خلال الحكام الإداريين، عبر جولات تفتيشية مفاجئة، وسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم 8، بحق كل من يخالف تعليمات الحجر المنزلي.
وفيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء، قال العضايلة، إن المجلس قرر، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، تعديل التسهيلات التمويلية الممنوحة للمواطنين ضمن البرنامج الوطني للإسكان/ محور الأراضي، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين، وتمكينهم من الاستفادة من البرنامج.
وشملت التسهيلات، تخفيض قيمة الدفعة الأولى من 15 % لتصبح 5 %، وزيادة فترة السداد إلى عشرة أعوام بدلا من سبعة، وتخفيض قيمة الفائدة أو المرابحة إلى 4 % في مناطق عمان، و3.5 % ببقية محافظات المملكة.
كما أقر "الوزراء" تعديلات على أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019، بحيث يتم إسقاط الدعاوى عن المكلفين في حال قيامهم بإجراء التسوية وفقا للتشريعات الناظمة، وتمكين المكلفين أيضا من تقسيط المبالغ المترتبة عليهم بعد إجراء التسوية.
فيما وافق على شمول القضايا الضريبية العالقة بين المكلفين وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بأسس تسوية المطالبات العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019.
عبيدات بدوره، قال إنه جرى تحديث الخطة الوطنية للجاهزية والاستجابة للتصدي لـ"كورونا"، موضحا أن الاستجابة ستكون من خلال تقوية قدرات وإمكانيات وزارة الصحة من خلال زيادة القدرة على اكتشاف وفحص الحالات وعزلها في أسرع وقت، وتحديد المخالطين ومتابعتهم وإجراء الفحوصات اللازمة، وذلك حسب الأدلة الإرشادية لوزارة الصحة، ما يتطلب زيادة قدرات فرق الرصد والتقصي والمختبرات الطبية وتوفر عدد كاف من الفحوصات والكواشف المخبرية لتكون قادرة على التعامل مع هذه المستجدات.
وأكد أنه لا بد من زيادة قدرات المستشفيات التي تقوم بعلاج المصابين من خلال زيادة أعداد الأسرة في المستشفيات وخاصة في وحدات العناية المركزة، وكذلك زيادة عدد أجهزة التنفس الاصطناعي والعمل على زيادة عدد الكوادر الطبية المؤهلة.
وفي هذه المرحلة، قال عبيدات "أصبح دور المواطن في الحفاظ على صحته وصحة أسرته وعائلته وكذلك الحفاظ على صحة المجتمع أكثر أهمية من المراحل السابقة التي مر بها هذا الوباء، ما يحتم زيادة الوعي المجتمعي بهذا المجال وضرورة أن تقوم الجهات الرقابية بدورها للتأكد من أن المنشآت والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية تقوم بتطبيق البروتوكولات الخاصة وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وعدم السماح بأي تجمعات تخالف أوامر الدفاع".
وبين عبيدات أنه في الآونة الأخيرة أصبح هناك ازدياد في عدد الإصابات بين الكوادر الصحية، ما قد يؤثر، لا سمح الله، على ديمومة العمل وتقديم الرعاية الصحية المثلى لمتلقي الخدمة، وهذا يتطلب دعم الكوادر الصحية بأنظمة ووسائل الوقاية الشخصية وتدريبهم وتعظيم دور مكاتب ضبط العدوى في كافة المستشفيات.
وأوضح أن الإصابات في المملكة بلغت 5045 حالة و32 وفاة، والأردن أصبح حاليا في مرحلة الانتشار المجتمعي حسب المعايير العالمية والمعطيات الوبائية المحلية، وهي ازدياد عدد الإصابات المجهولة المصدر والتي لا يوجد لها تاريخ اختلاط مع حالات مؤكدة والزيادة في عدد بؤر الإصابات في مناطق جغرافية متعددة والتي لا يوجد فيها نقاط اتصال في كثير من الحالات.
وأشار إلى أن الإصابات في العالم تجاوزت 30 مليون حالة، مع تسجيل أكثر من مليون حالة وفاة، وتأثر الجميع بشكل مباشر أو غير مباشر في الوباء. -(بترا)