عند التطرق للرقابة الداخلية، يتردد الحديث عن مفهوم "coso"، فما هذا المفهوم، وما الإطار العام له؟
مفهوم كوزو "coso" هو اختصار لـ:"committee of sponsoring organizations"، وهو اسم اللجنة التي انبثق عنها هذا المفهوم وإطاره العام تأسست في العام 1985 من خمس مؤسسات مالية أميركية تعد الأكبر في الولايات المتحدة الأميركية وهي: معهد المديرين الماليين، معهد المحاسبين القانونيين الأميركيين، معهد المدققين الداخليين، جمعية المحاسبين الأميركيين ومعهد المحاسبين الإداريين.
وقد جاء في تعريف هذه المنظمات الخمس للرقابة الداخلية وفق مفهوم "كوزو" بأنها: "عمليات داخلية تتأثر بمجلس إدارة المؤسسة والإدارة والأفراد الآخرين في المؤسسة يتم تصميمها لتعطي تأكيدا معقولا حول تحقيق المؤسسة أهدافها والمتعلقة بالعمليات التشغيلية وإعداد التقارير والامتثال"، وما أراد أن يوصله من هذا التعريف بأن الرقابة الداخلية لا تتوقف فقط على التقارير المالية والمحاسبية، بل تشترك فيها الأطراف كافة في المؤسسة ومن المستويات الداخلة كافة في الهرم الوظيفي من الموظفين والإدارة ومجلس الإدارة، وتتمثل القواعد الرئيسية لمفهوم الرقابة حسب مفهوم "coso" بثلاث قواعد هي:
- الرقابة الداخلية.
- الرقابة الداخلية وتأثرها بالأفراد، الأعضاء في مجلس الإدارة، الإدارة العليا، الموظفين.
- العلاقة مع مجلس الإدارة والإدارة العليا لكونهما طرفا في الرقابة الداخلية حسب فلسفة لجنة "كوزو" وتأكيد عدم تقديم أو الجزم بتحقيق المنظمة أو المؤسسة كامل أهدافها لأسباب قد تكون غير محسوبة أو مفاجئة أثناء الأداء أو في إطار الرقابة الداخلية.
وسعت لجنة كوزو "coso" ومنذ تأسيسها لوضع إطار عام لإدارة مخاطر المشروع Enterprise Risk Management (ERM)؛ حيث اعتبرت أن إدارة مخاطر المشروع عملية تنفذ بواسطة مجلس إدارة المنظمة والإدارة وكل الأفراد، وتشمل الرقابة الداخلية وتطبيق الاستراتيجية المخططة، وتقديم تأكيد معقول؛ أي عدم المبالغة بالنسبة لإنجاز الأهداف المرجوة الآتية: كفاءة وفعالية العمليات التي تنفذها المنظمة أو المؤسسة، ثم الاعتماد على التقارير المالية والمحاسبية، والامتثال للأنظمة والتشريعات المعتمدة.
يمكننا القول إن الإطار العام للرقابة الداخلية حسب مفهوم "كوزو" لا يقتصر على مؤسسات دون الأخرى، بل يمكن أن يطبق على أنواع المؤسسات الإنتاجية كافة، ونخص هنا المؤسسات المالية والمصرفية ومن ضمنها المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية فيما يتعلق بالجانب التشغيلي للمصرف، الى جانب هيئات الرقابة الشرعية التي مهمتها التأكد من مطابقة العمليات المالية التي ينفذها المصرف لأحكام الشريعة الإسلامية، وهي كذلك تندرج ضمن مفهوم الحوكمة المؤسسية وتحديد الواجبات والمسؤوليات للمستويات الوظيفية كافة في المصرف، وتؤكد كذلك منظومة القيم الأخلاقية لمصارفنا الإسلامية وتحمل مسؤولياتها تجاه رسالتها، وترسيخ مبدأ الثقة بين فئات المجتمع التي وضعت ثقتها في المصارف، وحماية لاستثماراتها ومدخراتها هذا من جانب، ومن جانب آخر لضمان مصداقية وشفافية المعلومات التي تصدر عنها للعميل.
*باحث ومتخصص في المصارف الإسلامية
اضافة اعلان
