نادية سعد الدين
عمان – لم يسهم تفاؤل وزير الخارجية الأميركي جون كيري بشأن "الاقتراب من التسوية"، في تبديد شكوك أوساط سياسية فلسطينية من خروج مسار المفاوضات بنتائج ملموسة، ومطالبتها بوقفه والذهاب إلى الأمم المتحدة.
واعتبرت غالبية القوى والفصائل الفلسطينية أن الزيارة التي قام بها كيري لفلسطين المحتلة، مؤخراً، "لم تأت بجديد"، بينما حذر بعضها من "تسويقه لاتفاق إطار مرحلي يركز على الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية ويستثني البحث في الحدود والقدس"، ومن مطلب تمديد السقف الزمني للتفاوض.
إلا أن القيادي في حركة فتح نبيل عمرو اعتبر أنه "من الخطأ توقع نتائج فورية لجهد الوزير الأمريكي، المعنيّ الآن بإبقاء كل الأطراف على مائدة المفاوضات والعمل بهدوء من أجل التوصل إلى تفاهمات تقود إلى تسوية شاملة".
وقال، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الإصوات المتشائمة حول خطط وجهود كيري نابعة من الاستعجال في رؤية النتائج الفورية"، لافتاً إلى أن الأخير "يعمل بجهد وبشكل جديد من خلال تجهيز فريق عمل أمريكي لإنجاح جهوده وتصديه للقضايا المطروحة".
وأضاف "رغم أن كيري وضع مؤخراً الأمن قبل أي من القضايا الأخري، بوصفها نظرية إسرائيلية، ولكن بالإمكان التأثير على جهوده التي ستؤدي إلى التسوية، لأنها جهود المرّة الأخيرة، وإذا لم تحرز نجاحاً فسيصعب فتح الملف والتقدم بذلك الاتجاه".
وأوضح بأن الوزير الأميركي "يعتبر استمرار المفاوضات، بغض النظر عن المعيقات، جانب إيجابي، وعندما يتحدث عن موضوع الحدود والأمن وكل مكونات القضايا الأخرى ويجري اتصالات مع كافة الأطراف المعنية، فإذ ذلك يدل على أن ورشة العمل مستمرة".
وتابع قائلاً "لا نريد أن نرى أنفسنا خارج المعادلة السياسية، وبالتالي يجب التعاون والتفاهم على معظم القضايا التي من شأنها أن تقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
في المقابل، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد إن كيري "جاء في زيارته الأخيرة للأراضي المحتلة، لتسويق اتفاقية إطار أو ترتيبات انتقالية تركز على احتياجات الاحتلال الأمنية، باعتبارها حجر الزاوية في التسوية السياسية، بينما تستثني البحث في الحدود والقدس المحتلة".
وأضاف، في تصريح أصدره أمس، بأن "الوزير الأمريكي أخطر الجانب الفلسطيني بالاستئناف الإسرائيلي لإقامة 2500 وحدة استيطانية للتعويض عن فترة التجميد الاستيطاني المزعوم في العام 2011".
وأوضح أن "المفاوضات باتت إسرائيلية أميركية على ترتيبات أمنية، في ضوء ما يتسرب من توافق الإدارة الأمريكية مع الاحتلال على استبعاد وجود طرف ثالث (قوات دولية أو حتى قوات أميركية) في الضفة الغربية، وبخاصة في الأغوار الفلسطينية".
وأشار إلى "عقد لقاءات بين طاقم عسكري أمني أميركي برئاسة الجنرال جون آلن وبين طاقم عسكري أمني إسرائيلي بتوجيه من وزير جيش الاحتلال موشيه يعالون، للبحث في الترتيبات الأمنية التي تريدها سلطات الاحتلال في التسوية السياسية المحتملة".
وبين خالد أن "الامور تتجه الآن وفق خطة الجنرال الأميركي والمنسقة مع الجهات العسكرية والأمنية الإسرائيلية إلى العمل على تأهيل القوات الأمنية الفلسطينية من قبل مئات المستشارين الأمنيين لما يمكن تسميته نقل صلاحيات في السنوات الخمس أو العشر القادمة".
وكانت أنباء ترددت مؤخراً حول عمل الوزير الأميركي على إيجاد حل وسط لضمان بقاء قوات إسرائيلية في مناطق محددة بالأغوار مع نشر منظومات دفاع ومراقبة، بينما يحظى الفلسطينيون بالسيادة فى تلك المنطقة.
وأوضح أن "السياسة الأميركية لم تتغير باتجاه انحيازها السافر للاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، حيث أسفرت رعايتها الحصرية لما يسمى العملية السلمية والمفاوضات عن تدمير كل فرص التقدم في المسيرة السياسية لحل الصراع".
وأحال في ذلك إلى تصريح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذي أقرّ فيه "بالخطأ الاستراتيجي لعدم توقيع صكوك الإنضمام إلى 63 منظمة واتفاقية دولية بعد نيل فلسطين صفة "دولة مراقب" في الأمم المتحدة، بسبب التهديد الأميركي".
وانتقد خالد "التدخل الأميركي السافر في حق سياسي سيادي من حقوق منظمة التحرير ودولة فلسطين"، داعياً إلى "وقف المفاوضات والذهاب إلى ألأمم المتحدة ومساءلة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني".
من جانبه، أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي "الرفض الفلسطيني للتواجد الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية ولأي اتفاقات جزئية أو مؤقتة تؤخر الأمور إلى أجل غير مسمى".
فيما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن "تصريحات كيري عن اقتراب فرصة تحقيق السلام بين السلطة الفلسطينية والاحتلال وطلبه تمديد المفاوضات أشهرا إضافية دليل فشل بامتياز"، مطالبة بوقف المفاوضات.
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم "إنها (التصريحات) محاولة لتسويق الوهم والحديث عن إنجازات مصطنعة وكاذبة للفلسطينيين".
ولفت، في تصريح أمس، إلى أن "كيري وإدارته المنحازة للاحتلال يريدون كسب مزيد من الوقت لاستكمال المشروع الصهيوأميركي القائم على أساس تثبيت أركان ما يسمى "الدولة اليهودية" على حساب أمن وحقوق الشعب الفلسطيني".
