إسرائيل هيوم
بوعاز بسموت
27/7/2010
بشرنا في نهاية الأسبوع بتأليف لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة بشأن القافلة البحرية. ولن يفاجئنا أن المجلس ومقره جنيف، سيلصق بإسرائيل لجنة أخرى على ظهرها. ولا يفاجئنا أيضا أن حكومة إسرائيل لم تتحمس للتعاون معنا، إلا أنها من ناحيتها عينت لجنة في هذا الشأن "تيركل"، مع مراقبين دوليين.
ثم منطق في الزعم الذي يسمع في القدس بأنه لا ينبغي التعاون مع جهة لا يوجد في قاموسها كلمة "موضوعية"، ولا سيما عندما يكون الحديث عن الشرق الاوسط في أي واحدة من اللغات المتحدثة في الدول الـ 47 الاعضاء فيها. ومن جهة ثانية ربما حان وقت أن يسمع الأعضاء الماكثون في جنيف العبرية قليلا. ليس من المحقق أن تكون النتيجة، بعقب درس غولدستون، أسوأ.
لم يعد غولدستون وحده فقد انضم الى القاضي من جنوب افريقيا في نهاية الاسبوع السير ديزموند دي سيلفا (بريطاني)، وكارل هتسون فيلبس وماري شانتي دايريام (ماليزيا). وهناك أسماء أخرى تدخل حياتنا سواء شئنا أم أبينا. من المفهوم أن اغراء تجاهل قرار المجلس على تعيين لجنة منه والاستمرار في الاعتماد على لجنة تيركل يمثل اغراء كبيرا، لكن كان من الصواب فعل ذلك لو كنا وحدنا في العالم، مقطوعين عنه أو لا نتعلم دروسا من الاخطاء (غولدستون). بالمناسبة، لا تحتاج اللجنة الى تعاون اسرائيل لتحظى بالمسؤولية كما يعتقد اولئك الذين يعارضون العمل معها. فشعار الأمم المتحدة، وان كان قد أفرغه من مضمونه أعضاؤها في العقود الاخيرة، يمنحها الشرعية على نحو آلي.
نستطيع أن نصرخ طويلا بأننا نملك سجلا رائعا في التحقيق مع ذاتنا، وأن اللواء غيورا آيلند من الجيش الاسرائيلي قد نشر تقرير انتقاد أول، وأن لجنة تيركل تشتمل على أشخاص ذوي تجربة كبيرة (بل قد تكون كبيرة جدا) وفيهم مراقبون أجانب (كما في المعارض الانتخابية التي تقام في دول العالم الثالث)، وهو ما يمنح اللجنة النكهة الدولية التي تزيدها صدقية. لكن لسبب ما هذا لن يساعدنا.
إن قرار المجلس تعيين لجنة تحقيق في شأن القافلة البحرية لا يستخف به. فهو سينشئ لنا مشكلة أخرى. وقد لا يجعل لجنة تيركل بلا معنى لكنه سيضر بها وباستنتاجاتها في الاساس. فماذا نفعل اذا؟
يجب على اسرائيل ان تفاجئ العالم، وأن تقول إنها مستعدة للتعاون مع مجلس حقوق الانسان. وذلك بشرط أن يكون لها كلام سواء من جهة التأثير في تأليف اللجنة (قد يكون فاتنا القطار قليلا في هذا الشأن) وفي تحديد صلاحياتها (ولم يفت بعد). وسيمكننا بذلك في آخر الأمر من تحقيق اسهام تركيا ومنظمة أي اتش اتش في أحداث القافلة البحرية، وسيدرك رئيس حكومة تركيا آنذاك وجود ثمن لنشاطه الحثيث جدا والمتحمس جدا في منطقتنا. من الواضح ان اسرائيل لن تخرج نقية من لجنة التحقيق، لكن هذا صحيح شاركنا أم لم نشارك. في مقابل ذلك، قد تساعدنا مشاركتنا في اللجنة على أن نتقدم أكثر هذه المرة.
وماذا يحدث اذا عارض مجلس حقوق الانسان، الذي ندد بإسرائيل أكثر من مرة منذ انشئ في 2006 مطالب مشاركة إسرائيل؟ يجب أن يأتي من قبلنا آنذاك توجه صارم لا لبس فيه. لن تتعاون اسرائيل مع اعضاء اللجنة لا مباشرة ولا بشكل غير مباشر. بل ربما لا نمكن فريق تحقيق المجلس من دخول إسرائيل.
إن سجل مجلس حقوق الانسان غير المؤثر لا يحث على العمل معه. كان المجلس حتى 2006 يسمى باسم آخر وهو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، ولكن المجلس اضطر الى تغيير في 2003. ليس من اللذيذ العمل مع جهة كهذه، لكن هذا لا ينبع من الرغبة في منح جائزة أو شرعية بل من التفكير في مصلحة اسرائيل.
يبدو الان أنه كان يجب علينا أن نوافق عندما اقترح الأمين العام للأمم المتحدة في مطلع حزيران أن يرأس لجنة تحقيق القافلة البحرية رئيس حكومة نيوزيلاندة الجديدة السابق جيفري بالمر (وهو خبير بمجال القوانين البحرية).
على كل حال، مهما يكن القرار، توجد حقيقتان واضحتان هما أن بدعة القافلة البحرية لن تختفي سريعا من العالم وأن تيركل ليست وحدها.
