رانيا الصرايرة
عمان- تزامنا مع دعوة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن دخولهم المتحققة خلال العام 2021 إلكترونيا، تجددت مطالبات نسوية باتخاذ إجراءات ضريبية خاصة بالنساء تساعد في زيادة فرصهن لدخول سوق العمل.
وكانت الدائرة دعت الأسبوع الماضي المكلفين كافة، إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن دخولهم ومراعاة تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخولهم الحقيقية من واقع أنشطة أعمالهم خلال العام الماضي 2021.
يذكر أن الدائرة حدثت نماذج إقرارات ضريبة الدخل الخاصة بالسنة المالية 2021 وقامت بوضعها على موقعها الإلكتروني، كما قامت بتنزيلها على برنامج الحكومة الإلكترونية لجميع فئات المكلفين، من مستخدمين وأفراد وشركات ومناطق تنموية، من خلال الرابط www.istd.gov.jo واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.
وفي هذا الصدد، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، ضرورة أن تساهم القوانين والإجراءات الحكومية في تحقيق ما التزمت به الدولة نحو النهوض بوضع المرأة في الأردن، لتفادي مراجعة القانون مرة أخرى وضمان الاستقرار التشريعي، مبينة ان الحكومة التزمت ضمن رؤية الأردن 2025 برفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 24 % في العام 2025.
كما التزمت بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 وبخاصة الهدف الخامس المرتبط بالمساواة بين الجنسين، وغايات الهدف الثامن حول تحقيق النمو الاقتصادي الشامل للجميع.
وفيما يخص قانون ضريبة الدخل، أثنت النمس على الإعفاءات المرتبطة بمصاريف العلاج والتعليم والإيجار وقروض، مؤكدة ضرورة رفعها وتوسيعها لتشمل تكاليف خدمات الرعاية للأطفال دون سن الرابعة وكبار السن وذوي الإعاقة؛ وتخصيص الاستفادة منها لمن يدفعها.
وأشارت إلى أنه في معظم الحالات تتحمل المرأة العاملة التكاليف المرتبطة بأعمال الرعاية، ويكون العبء مضاعفا في حالات الأسر التي ترأسها امرأة، كما أن الابقاء على هذه الاعفاءات يمنح الفرصة للتعامل مع فروقات الأعباء الملقاة على الأسر بسبب التباين في عدد الأفراد المعالين.
ولفتت الى ضرورة تعديل القانون الذي يتعامل مع الزوج على أنه المعيل الرئيسي لأفراد العائلة، ويضع عبء إثبات الإعالة على المرأة، كما في القانون المعمول به حاليا؛ وهو ما قد يترتب عليه عدم استفادة المرأة المعيلة لأولادها من إعفاء الإعالة في حالات الطلاق، خاصة وأنه في أكثر الحالات، تكون النفقة غير كافية لتغطية تكاليف الإعالة الفعلية للأبناء في حالة حضانة الأم لهم.
وتقترح النمس استحداث خصم خاص على الضريبة المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل النساء 30 % أو أكثر من مجموع موظفيها أو من أعضاء مجالس اداراتها، وترى انه يجب على القانون تشجيع ريادة الأعمال للنساء، مثلا من خلال منح المنشآت المملوكة للنساء بنسبة 100 % تخفيضات ضريبية بنسبة متدرجة بحسب حجم الشركة وفرص العمل التي توفرها للنساء، ما سيشجع النساء على تسجيل أعمالهن وبالتالي الانتقال للقطاع المنظم.
وقالت: "يمكن أيضا منح الإعفاءات الضريبية الممنوحة للنشاط الزراعي، للأنشطة الاقتصادية التي تتركز فيها النساء كالحرف اليدوية (إذا كانت يدوية بالكامل) ومشاغل الخياطة والمطابخ الإنتاجية وغيرها، وكذلك تقليص الفجوة بين الجنسين في ملكية الأبنية والأراضي، ويمكن منح إعفاء ضريبي لمبلغ محدد من الدخل المتأتي من العقارات المملوكة كاملة من قبل النساء.
من جهتها، أكدت مديرة مركز قلعة الكرك للاستشارت والتدريب المحامية اسراء محادين ضرورة إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية بشكل عام، ومن منظور جندري بشكل خاص، وتحليل النظام الضريبي لتقديم مقترحات لتحقيق العدالة الضريبية، وبمشاركة سائر القطاعات المختصة من نقابات ومؤسسات مجتمع مدني وذوي/ات اختصاص.
ودعت إلى إيجاد طرق ووسائل تشريعية للحفاظ على الاستقرار التشريعي، خاصة فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، لما لذلك من أثر مباشر على الاستثمار وإيجاد بيئة استثمارية مشجعة.
واقترحت محادين إعادة النظر في آلية تحصيل الضرائب المستحقة بالطريقة المتبعة اليوم، والتي لم تف بمهمة التحصيل العادل ومنع المكلفين من التهرب، حيث لم تستطع هذه الآلية أن ترفد الخزينة سوى بأرقام قليلة لا تتناسب وحجم الضرائب المستحقة، مع تأكيدها ضرورة إعادة النظر في إجراءات التقاضي لدى محكمة ضريبة الدخل، مشيرة إلى وجود أعداد هائلة من القضايا ما زالت قيد النظر لعدم وجود آلية متابعه لتسريع البت بها، الأمر الذي يفوت على الخزينة مبالغ طائلة تصل إلى مئات ملايين الدنانير.
وقالت: "يجب محاولة إيجاد توازن وسياسات بديلة لتسديد عجز الموازنة وتكون ذات طابع توافقي، وتوضيح آلية إنفاق الإيرادات الضريبية للمواطنين لإضفاء الشفافية على الإجراءات، وايجاد نهج تشاركي بين الحكومة وممثلي المجتمع المدني، وخاصة المؤسسات المعنية بقطاع المرأة، في صياغة تشريعات ضريبية، نظرا لأهمية تعزيز مشاركة المرأة في الحياة التشريعية والحياة السياسية.
بدورها، أكدت مديرة مؤسسة صداقة رندة نفاع، أهمية استحداث إعفاء ضريبي على مشتريات الحضانات من ضريبة الدخل والمبيعات، وتخفيض الأقساط على الأهالي في الحضانات الحاصلة على الدعم، اسوة بالتعديل الذي جرى قبل عامين على المادة (42) من قانون الضمان الاجتماعي 2019، لتوفير دعم مباشر للمرأة العاملة والحضانات في الجمعيات والبلديات.
وكان البرلمان أقر العام 2019 تعديلا على المادة (42)، ينص على تخصيص نسبة من الاشتراكات لصالح دعم برامج مرتبطة بتأمين الأمومة، وأن تخصص المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هذا المبلغ لدعم إنشاء حضانات في أماكن العمل.
واقتصر التعديل على المادة (42) الفقرة (ب) بالنص على أن "للمؤسسة تخصيص ما نسبته ربع بالمائة من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية، مرتبطة بتأمين الأمومة، يتم تحديدها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية"، وكذلك على أهمية خلق بيئة موائمة للنساء في سوق العمل، وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على الالتزام بتنفيذ متطلبات قانون العمل.
وشددت نفاع على اهمية ان يعامل قانون ضريبة الدخل الأسر العاملة (مزدوجة الدخل التي يشارك فيها الأب والأم بسوق العمل) معاملة خاصة، تراعي العبء الإضافي الذي تتحمله، وان تعتبر المصروفات المترتبة على الأسر العاملة لرعاية الأطفال قابلة للإعفاء.
واعتبرت أن غياب ذلك يمثل "تمييزا غير مباشر" ضد الاسرة العاملة، يدفع المرأة المتزوجة للانسحاب من سوق العمل.
