واشنطن - في حين يواجه سكان البلدان النامية في العالم أزمات متعددة، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا المستجد، قدمت مجموعة البنك الدولي استجابة سريعة بالمساعدة الفنية والمشورة المتعلقة بالسياسات، وزادت من الموارد التمويلية التي تستهدف الفقراء وتحسين نتائج التنمية.
وعجلت مجموعة البنك الدولي سريعا من مساندتها للبلدان المعنية لمكافحة الجائحة من خلال التركيز على أربع أولويات: إنقاذ الأرواح التي تهددها الجائحة؛ وحماية الفقراء والضعفاء؛ وتأمين أسس الاقتصاد لتقصير الوقت اللازم للتعافي؛ وتعزيز السياسات والمؤسسات لتحقيق القدرة على الصمود استنادا إلى ديون واستثمارات تتسم بالشفافية والاستدامة.
ولدعم برامج الطوارئ هذه، زادت مجموعة البنك الدولي مواردها التمويلية زيادة ملموسة، لتبلغ 74 مليار دولار من الارتباطات.
ويساعد هذا التمويل، إلى جانب المشورة الفنية والسياساتية والتحليلية، مختلف البلدان على معالجة الآثار الصحية والاقتصادية للجائحة، والحفاظ على القطاع الخاص في تلك البلدان، ومساعدة الدول التي تعاني انعدام الأمن الغذائي بسبب أسراب الجراد في أفريقيا والشرق الأوسط، ومكافحة التفاوتات المتنامي نطاقها، وذلك ضمن أولويات رئيسية أخرى.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس "بينما تواجه البلدان النامية أزمة صحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة تهدد عشرات السنين من التقدم الإنمائي، نعمل بشكل مكثف على إجراءات سريعة واسعة للحد من الأضرار ومساعدة البلدان المعنية على الاستعداد للتعافي كي تتمكن من إعادة البناء بشكل أفضل وأقوى من ذي قبل... إننا نركز على مساعدة البلدان في التغلب على الجائحة من خلال برامج تعزز أنظمة الرعاية الصحية، وتحمي أشد الأسر فقرا، وتحافظ على أسس الاقتصاد، وتحارب عدم المساواة وتضمن انتعاشا مستداما قادرا على الصمود".
على مدار السنة المالية، التي انتهت في 30 حزيران (يونيو)، عمل البنك الدولي على إعادة تنظيم نموذج التنفيذ بغرض تنسيق العمل بكفاءة في مختلف مناطق العالم وقطاعات الممارسات العالمية. ويضع نموذج العمليات الجديد الخاصة بالبنك الدولي، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 تموز (يوليو) 2020، التنمية التي تقودها بلدان العالم في صادرة نموذج التنفيذ، مع تعزيز الريادة الفكرية في قضايا التنمية ذات الأهمية الحاسمة للنمو المستدام وتخفيف حدة الفقر.
وإضافة إلى ذلك، دعت مجموعة البنك الدولي، مع صندوق النقد الدولي، الدائنين الثنائيين الرسميين في السنة المالية 2020 إلى تخفيف عبء الديون المستحقة على أفقر بلدان العالم: وهي البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية. ووافقت مجموعة العشرين على نهج منسق، ودُعي الدائنون من القطاع الخاص أيضًا للمساهمة في هذه المبادرة. وتتيح مبادرة تعليق خدمة الديون، التي دخلت حيز التنفيذ يوم 1 آيار (مايو)، الموارد المالية للبلدان الأشد فقراً كي تتمكن من الاستجابة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، كما أنها تشجع على شفافية الديون واستدامتها.
وأضاف مالباس "حتى قبل وقوع أزمة فيروس كورونا، كنا ندعو إلى مزيد من الاهتمام بقضية الديون في البلدان الفقيرة، وتمهد المبادرة الطريق لاتخاذ إجراءات طال انتظارها لزيادة شفافية واستدامة الديون والاستثمارات. وقد تمكنا من المساهمة في تحسين ملموس في شفافية الديون خلال السنة المالية بتأييد من مجموعة العشرين وتدشين موقع إلكتروني يظهر تكوين البلدان الدائنة لمدفوعات خدمة الدين السنوية المتوقعة من جميع البلدان الثلاثة والسبعين المؤهلة للإعفاء بموجب المبادرة. إن شفافية جميع الاستثمارات والالتزامات المالية الحكومية هي خطوة رئيسية تجاه خلق مناخ استثماري جاذب وقد تحقق تقدما كبيرا هذا العام نحو تحقيق نتائج أفضل لشعوب البلدان النامية".
وارتفع الدعم المقدم إلى البلدان المتوسطة الدخل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى 28.5 مليار دولار في السنة المالية 2020، مقابل 23.2 مليار دولار في السنة المالية السابقة. وبلغ إجمالي القروض والمنح لأفقر بلدان العالم من المؤسسة الدولية للتنمية 30.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020. وفي شهر كانون الأول (ديسمبر) 2019، ضمنت عملية التجديد التاسع عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية، حزمة تمويلية بقيمة 82 مليار دولار لأفقر 74 بلدا في العالم يجري صرفها على مدى ثلاث سنوات.
وتمول سندات البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والمؤسسة الدولية للتنمية، والمصنفة Aaa/AAA، عمليات هذه المنظمات، بما في ذلك البرامج التي تعزز النمو الشامل وإصلاحات السياسات لخلق المزيد من الفرص لسكان البلدان المعنية. وأصدر البنك الدولي للإنشاء والتعمير سندات بإجمالي 75 مليار دولار في السنة المالية 2020، ومؤسسة التمويل الدولية سندات بإجمالي 11 مليار دولار، والمؤسسة الدولية للتنمية سندات بإجمالي 5 مليارات دولار.
وتم تخصيص حصة كبيرة من تمويل البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية) في السنة المالية 2020 لمساعدة البلدان في مكافحة جائحة كورونا. ومن هذا التمويل، بين آذار (مارس) ونهاية حزيران (يونيو)، وافق البنك الدولي على 6.3 مليار دولار من المساعدات الطارئة لدعم الصحة في 108 بلدان، من بينها 33 بلدا هشة ومتـأثرة بالصراعات و22 دولة صغيرة. وقامت مشاريع صحية بلغ مجموع تمويلها 3.8 مليار دولار باستخدام نهج برامجي عالمي متعدد المراحل للصرف السريع بغرض مكافحة فيروس كورونا، وهي تساعد في تمويل شراء المعدات الصحية ومعدات الحماية الشخصية والتدريب. وأُعيد توجيه 2.5 مليار دولار إضافية لمحاربة الجائحة من محفظة العمليات قيد التنفيذ.
وواصل البنك الدولي نشر موارده التمويلية نحو الأولويات الرئيسية. وإضافة إلى مشاريع الطوارئ الصحية لمكافحة الجائحة، ساعد 73 % من موارد البنك التمويلية على معالجة الفجوات بين الجنسين وأسهم 31 % منها في المنافع المشتركة المناخية – تُقدر بنحو 17 مليار دولار. وتضاعفت الاستثمارات في التنمية البشرية إلى 20 مليار دولار، ووصل حجم إقراض البلدان المتضررة من الهشاشة والصراع والعنف إلى 10 مليارات دولار في السنة المالية 2020.
وبلغ حجم ارتباطات مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لمساندة القطاع الخاص، وإجمالي ما قامت بتعبئته 22 مليار دولار في شكل تمويل طويل الأجل - بزيادة تقارب 15 % على أساس سنوي - بما في ذلك 11.1 مليار دولار تم استثمارها في حسابها الخاص. وإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي ارتباطات التمويل على المدى القصير، بما في ذلك التمويل التجاري، 6.5 مليار دولار، بزيادة 12 % مقارنة بالسنة المالية 2019. واستحوذت البلدان الهشة المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على 25 % من الارتباطات المالية طويلة الأجل من مؤسسة التمويل الدولية، واستحوذت الأنشطة المناخية على 29 %. كما خصصت مؤسسة التمويل الدولية 1.7 مليار دولار من الموارد التمويلية الجديدة طويلة الأجل للمؤسسات المالية التي تستهدف النساء على وجه التحديد.
في شهر آذار (مارس)، أنشأت مؤسسة التمويل الدولية تسهيل الاستجابة سريع الصرف لأزمة فيروس كورونا بقيمة 8 مليارات دولار لمساعدة البلدان النامية والشركات على التعامل مع تداعيات الجائحة. وحتى نهاية السنة المالية، تم استخدام 3.5 مليار دولار من التسهيل لدعم البنوك والشركات في البلدان النامية. ومع قرب حدوث حالات إفلاس في جميع أنحاء العالم النامي، تعد مؤسسة التمويل الدولية الآن المرحلة الثانية من الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، والتي ستتكون، على سبيل المثال لا الحصر، من المساعدة في إعادة هيكلة وإعادة رسملة المؤسسات والشركات المالية القادرة على الاستمرار على مسار التعافي.
في السنة المالية 2020، بدأت مؤسسة التمويل الدولية في تفعيل استراتيجيتها لإنشاء أسواق من خلال العمل على مسارات "الأنشطة النهائية"، مما يستتبع تحديد الإصلاحات والمساهمة في السياسات المؤدية إلى تنمية القطاع الخاص وتوليد مشاريع قابلة للتمويل من المصارف في البلدان النامية. وبينما تواجه البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي انتعاشا عسيرا، ومع تراجع الاستثمار الخاص تراجعا شديدا، سيكون نهج الأنشطة النهائية بالغ الأهمية لجذب المستثمرين إلى الأسواق الأكثر ضعفا.
وإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة كبيرة في الروابط الاجتماعية لمؤسسة التمويل الدولية، حيث ارتفع عدد الموقعين على مبادئ إدارة الأثر منذ تفشي جائحة كورونا، مما يدل على اهتمام المستثمرين المتزايد بالأثر بالإضافة إلى العائد. - (البنك الدولي)
اضافة اعلان
