هآرتس
بقلم: أسرة التحرير 3/9/2021
في الأسبوع المقبل، بمناسبة سنة التجاوز، ستتوقف الغالبية الساحقة من السلطات المحلية اليهودية في إسرائيل عن غرس الأشجار وزرع النباتات والورود. كما أن الصندوق القومي، الجيش، شركات البنى التحتية والمؤسسات العامة ستوقف الزرع.
على مدى السنين، وجد الحاخامون حلولا مختلفة لمشاكل يخلقها التجاوز للزراعة. المعروف من هذه الحلول هو "إذن البيع"، الذي يسمح باستمرار تسويق المنتوج الزراعي بعد بيع رمزي للأرض لأحد غير يهودي. ولكن في كل ما يتعلق بالأشجار التي ليست أشجارا مثمرة في المدن وفي البلدات لا يوجد أي حل. عمال الجنائن يتوقفون عن الغرس، وينتظرون السنة المقبلة.
ينطبق هذا القضاء دون أي بحث جماهيري ودون أي تردد في المدن الحريدية، الدينية والعلمانية على حد سواء. في فحص أجرته "هآرتس" تبين أن حتى البلديات التي تخطط لمواصلة الزرع، مثل بلدية تل أبيب، تخشى من الاعتراف بذلك علنا.
يدور الحديث عن إكراه ديني عديم المنطق. في فترة أزمة مناخية حين تكون الأشجار هي خط الدفاع الأول لدينا في وجه الاحتباس الحراري والوسيلة الأكثر نجاعة لمنع غازات الدفيئة، فإن هذا قرار سائب. في الأصل يأتي التجاوز لخدمة قيم بيئية واجتماعية: إعطاء الأرض والإنسان زمنا للانتعاش. أما في زماننا فقد أصبح بندا آخر في الإكراه يمس بالقيم البيئية والاجتماعية من حيث تكييف المدن مع الحياة البشرية في العصر الحالي.
الأشجار في داخل المدن ليست ترفا أو زينة، بل جزء حيوي لا يتجزأ من البنى التحتية. فهي توفر الظل وتجعل الشوارع محتملة للسير أو للدراجة، تضعف الحرارة في المدينة، تنقي الهواء من التلوث، تسمح بتغلغل المياه، تمنع الطوفان وغيرها. لقد فهمت بلديات عديدة في إسرائيل أهمية الأشجار لحياة المدينة وأعلنت عن حملات غرس متواصلة.
إن التوقف لسنة هو كبح لهذا الجهد دون سبب منطقي. من شأن التجاوز أن يؤدي أيضا الى قطع الأشجار التي في السنة العادية كانت مرشحة للنقل وذلك منعا لإعادة غرسها، والذي هو الآخر ممنوع في سنة التجاوز. على وزير الزراعة عوديد بورير ووزيرة حماية البيئة تمار زنذبرغ أن يطالبا الحاخامين الرئيسيين أن يجدا حلا فقهيا يسمح باستمرار الغرس. الى جانب ذلك، على رؤساء المدن أن يصحوا وأن يعلنوا أنهم يواصلون الغرس.
اضافة اعلان
