لا تعاقبوا العائلات

هآرتس

أسرة التحرير   7/7/2017

قتل فادي القنبر أربعة جنود في عملية دهس، وقتل هو نفسه بنار جنود ومدنيين. وها هي الوسائل التي تعاقب بها عائلته حتى الان: البيت الذي سكنته زوجته واطفاله، اصغرهم ابن تسعة اشهر، اغلق. ضد 12 من ابناء عائلته فتح اجراء لالغاء مكانة الاقامة. معنى الامر: الطرد من إسرائيل، حيث يسكنون كمقيمين في القدس الشرقية، إلى الضفة. واذا لم يكن هذا بكاف، فقد رفعت الان دعوى اضرار بمبلغ 8 ملايين شيكل ضد أرملته واطفاله، زعم فيها أن على ورثة القنبر أن يعوضوا الدولة عن المخصصات والامتيازات للعائلات الثكلى للجنود الذين قتلوا في العملية.اضافة اعلان
هذه الدعوى هي جزء من سلسلة خطوات اتخذت ضد عائلة القنبر ولا ينبغي اعتبارها وحيدة: فهي جزء من عقاب جماعي لعائلات المقاتلين. وتضمن العقاب الجماعي للفلسطينيين حتى الان اغلاق المنازل وهدمها، وطرد العائلات. اما الان فتسعى الدولة لان تضيف إلى هذا السجل دعوات ضد ابناء العائلة.
ان العقاب الجماعي هو اجراء مرفوض من اساسه. فهو ليس قانونيا، ليس اخلاقيا واستخدامه ليس شرعيا، مثل كل مس مقصود بغير المشاركين من الابرياء. بل ان العقاب الجماعي يوسع دائرة المنضمين إلى دائرة الدماء. لقد خلقت إسرائيل لنفسها حصانة واسعة ضد دعاوى عن أضرار لحقت بالأشخاص والممتلكات بسبب اعمال الجيش الإسرائيلي في المناطق، بدعوى أن هذا عمل قتالي، لا يمكن رفع دعاوى تعويض اضرار عنها. ولكن عندما يدور الحديث عن الفلسطينيين، فإن كل الوسائل مسوغة في نظرها في حربها ضد الارهاب.
لقد وجدت هذه الفجوة تعبيرها هذا الاسبوع أيضا في قرار محكمة العدل العليا الذي رد الالتماس لهدم أو اغلاق منازل قتلة الفتى الفلسطيني محمد ابو خضير. فقد ادعى الملتمسون بالتمييز بين اليهود والعرب وردت محكمة العدل العليا الالتماس. ولكن للسبب غير الصحيح: فقد تقرر أنه اذا اعتقد الجيش أن هدم منازل المخربين اليهود سيساهم في ردع منفذين محتملين للعمليات من اليهود، فسيتعين عليه أن يستخدمه مثلما يستخدمه ضد المخربين العرب. ولكن الحل للمس بحقوق الانسان ليس في خلق امكانية لعقاب جماعي ضد اليهود ايضا، بل في القول ان العقاب الجماعي مرفوض تماما دوما.