هآرتس
بقلم: أسرة التحرير
اسرائيل تتوجه الى الانتخابات للمرة الخامسة، وقبل لحظة من حل الكنيست في الليكود قفزوا على الفرصة لان يبتزوا من الائتلاف رفع تمويل الاحزاب. للاسف، في الائتلاف كانوا مستعدين لان يساوموا الليكود في هذه المسألة على الاقل حتى يوم امس.
فقط بعد النقد من جانب رئيسة اللجنة العامة لشؤون تمويل الاحزاب، القاضية آييلا بروكتشا، والضغط من جانب حزبي العمل واسرائيل بيتنا، تقرر الفصل بين التصويت على حل الكنيست والدفع قدما بتشريع سائب لرفع تمويل الاحزاب. والآن رئيسة اللجنة العامة لشؤون تمويل الاحزاب وحدها هي التي تقرر.
في الليكود يشتكون من أن كثرة معارك الانتخابات جعلت من الصعب على الحزب أن يتدبر امره مع المقدرات العامة المخصصة له في القانون. فقد دخل الحزب في ديون بسبب كل تلك الجولات التي لا تنتهي، وهو الآن يطلب ان يغطي الجمهور العجز المالي. يعد هذا هو العبث متجسدا: فالدولة ليس فقط تعاني من عدم استقرار سلطوي وتضطر لأن تمول جولة انتخابات إثر جولة انتخابات بل ان المواطنين مضطرون لأن يدفعوا على ذلك مبالغ اعلى، لأن الاحزاب لا تلتزم بالميزانيات التي ضخت اليها.
"التسوية" التي اتفق عليها وستكون موضع فحص من اللجنة هي أن تزداد وحدة التمويل للنائب من 1.4 الى 1.66 مليون شيكل. يقرأ المرء ولا يصدق: دولة اسرائيل تتوجه الى جولة انتخابات خامسة في فترة زمنية من ثلاث سنوات، والنواب لا يخجلون من زيادة تمويل الحملات بكلفة مقدر بنحو 30 مليون شيكل من الصندوق العام.
كل هذا يحصل في الوقت الذي يبقي النواب في الكنيست قانون الميترو عالقا وهو مشروع البنية التحتية الاكبر والاهم في تاريخ اسرائيل – الدولة التي تهدد وتيرة النمو الديمغرافي والاكتظاظ على الطرقات مستقبلها. من ناحيتهم فليواصل الجمهور التجمد في ازمات السير على أن يكون المرة تلو الاخرى عرضة للألاعيب الاعلامية، التحريضات والوعود العابثة من اولئك الذين يدعون تمثيله.
الأمر الاخير الذي يحتاجه الجمهور في هذه اللحظة هو حملة انتخابات اضافية. فبعد أربع حملات انتخابية مكثفة ومتلاحقة، بات الجمهور يعرف عن ظهر قلب الرسائل، الشعارات، المقدمات الاعلانية والنفوس الفاعلة، مثلما يعرف بضاعة كل حزب. قبيل انتخابات خامسة في فترة زمنية قصيرة بهذا القدر لا تنقص الجمهور اي معلومات كي يبلور موقفه. من هذه الناحية يمكن ان تجرى الانتخابات صباح غد. اذا كانت الاحزاب تريد حقا ان توفر، فهي مدعوة لأن تتخلى عن حملة انتخابات.
القاضية بروكتشا سترفع في اثناء اليوم قرارها. وينبغي الامل في أن تقرر بان التمويل القائم يكفي، وان لا مكان لضخ مزيد من الاموال العامة للساحة السياسية.
