هآرتس
يهوشع براينر ونير حسون
بعد شهر من إطلاق جنود حرس الحدود النار على اياد الحلاق وقتله في البلدة القديمة في القدس، تظهر هناك علامات استفهام فيما يتعلق بالتحقيق في ظروف إطلاق النار. حسب أقوال مصدر مطلع على تفاصيل التحقيق، فليس هناك توثيق لإطلاق النار في كاميرات الحماية – رغم أن فحص "هآرتس" يظهر أنه في منطقة الحادثة هناك على الأقل سبع كاميرات، اثنتان في غرفة القمامة التي اختبأ فيها الحلاق.
المتهم الرئيسي بإطلاق النار حقق معه فقط مرة واحدة في يوم الحادثة. وحتى الآن لم يتم تنفيذ إعادة تمثيل الحادثة. التحقيق موجود في المراحل النهائية، وفي الأيام القريبة من المتوقع أن يقوم اعضاء قسم التحقيق مع رجال الشرطة في تحويل الملف كي يفحصه أحد المدعين العامين في القسم.
الحلاق (32 سنة) الذي كان يعاني من حالة توحد شديدة، دخل الى البلدة القديمة عبر باب الاسباط. وقد أثار شك رجلي شرطة، احدهما شرطي أعلى رتبة وشرطي أدنى رتبة، قالا بأن رجال شرطة آخرين حذروهم من مخرب مسلح.
الحلاق هرب واختبأ في غرفة قمامة وهناك تم إطلاق النار عليه وقتله. بعد ذلك تبين أنه لم يكن مسلحا. فورا بعد الحادثة طلبت عائلة الحلاق من السلطات نشر توثيق إطلاق النار، ولكن هذه السلطات لم تعترف بأنه يوجد مثل هذا التوثيق. وفي المداولات التي جرت بشأن طلب العائلة امتنع ممثل قسم التحقيق مع رجال الشرطة عن الاجابة على سؤال في هذا الشأن، وقال فقط إن المحققين جمعوا كاميرات الحماية في المنطقة. وفي التحقيق مع الشرطي الصغير عرض عليه توثيق جزئي للمطاردة، لكن لا أحد من المشبوهين تم اطلاعه على توثيق إطلاق النار نفسه. ايضا لم يعرض على وردة أبو حديد، معلمة الحلاق، أي توثيق للحادثة. مصدر في جهاز انفاذ القانون قال للصحيفة بأنه "لو كان هناك توثيق لإطلاق النار لكان سيعرض على المحقق معهم".
"هآرتس" رسمت كاميرات الحماية في المائة متر الواقعة بين باب الاسباط حيث بدأت مطاردة الحلاق وبين غرفة القمامة التي قتل فيها. معظمها مربوطة بشبكة توثيق المطاردة الشرطية "مباط 2000". النظام الذي يشمل مئات الكاميرات التي تتابع ما يجري في البلدة القديمة ومحيطها وثقت تقريبا كل حادثة أمنية في المنطقة في السنوات الاخيرة، واحيانا نشر التوثيق بعد فترة قصيرة من الحادثة.
في باب الاسباط يوجد كاميرتان لمباط 2000، وفوق البوابة يوجد عامود عليه كاميرا اخرى. وعلى بعد 50 مترا تقريبا من هناك توجد ثلاث كاميرات أخرى، إحداها تعود للشرطة. أمام غرفة القمامة توجد كاميرا للشرطة موجهة نحو الشارع، وعلى بعد 20 مترا تقريبا منها توجد كاميرا أخرى موجهة لمدخل غرفة القمامة. وفي غرفة القمامة نفسها توجد كاميرتا حماية تعودان لشركة "فورد لخدمات التنظيف"، التي تشغل عمال النظافة في البلدة القديمة لصالح البلدية وشركة تطوير شرقي القدس. أحد العمال ومدير في الشركة قالا للصحيفة بأن الكاميرات أخذت في يوم الحادثة، لكنهما لا يعرفان إذا كانت تعمل في ذاك اليوم وهل من أخذها هم من الشرطة أو من قسم التحقيق مع رجال الشرطة.
من التحقيق في ظروف الحادثة تبين أن الشرطي الأعلى رتبة أطلق النار على الحلاق اثناء المطاردة ولكنه لم يصبه. وحسب الشكوك فانه عندما اختبأ في غرفة القمامة أطلق الشرطي الصغير رصاصتين من بندقية ام16، وتشريح الجثة اظهر أنهما تسببتا بموته. في هذه النقطة توجد فجوة بين روايتي الشرطيين – الشرطي الأعلى رتبة يدعي بأنه أمر الشرطي الاصغر رتبة بالتوقف عن اطلاق النار. وهذا يدعي بأنه لم يسمع نداء كهذا وأنه فتح النار بعد أن لاحظ حركة مشبوهة للحلاق.
ورغم ذلك فان قسم التحقيق مع رجال الشرطة لم يجر مواجهة بين المتهمين. المحققون ايضا لم تتم مواجهتهم مع أبو حديد التي شهدت بأنها صرخت على رجال الشرطة: "إنه معوق" قبل إطلاق النار على الحلاق. شخص مطلع على تفاصيل التحقيق قال إنهم في قسم التحقيق مع رجال الشرطة يميلون الى عدم قبول رواية المعلمة ويفضلون رواية رجال الشرطة التي تقول إنها لم تكن شاهدة على إطلاق النار وأنها وصلت الى غرفة القمامة فقط بعد إطلاق النار على الحلاق.
قسم التحقيق مع الشرطة ايضا لم يجر إعادة تمثيل لإطلاق النار. ومثلما نشر في "هآرتس" فان التمثيل الذي كان يجب أن يجري قبل ثلاثة اسابيع الغي بسبب وجود مراسلين في المكان. وما نشر بشأن الالغاء أثار عاصفة في قسم التحقيقات مع الشرطة ايضا بسبب أن عددا من المشاركين في التحقيق لم يكونوا يعرفون عن ذلك. ومنذ ذلك الحين لم تجر محاولة أخرى للقيام بإعادة التمثيل.
حسب أقوال مصدر في جهاز انفاذ القانون فانه باستثناء شهادة المعلمة لم يتم العثور على أي شيء يعارض رواية رجال الشرطة التي تقول بأنهم طاردوا من اعتقدوا بأنه مسلح ولم يعرفوا بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
هذا المصدر أضاف بأن التحقيق لم يظهر أي شك بارتكاب مخالفة جنائية من جانب الشرطي عالي الرتبة الذي تسرح منذ ذلك الحين من الخدمة. شخص آخر مطلع على تفاصيل التحقيق قدر بأن الملف ضد الشرطي الصغير سيغلق، وقال إنه "للوهلة الأولى هذا ليس حالة اليئور ازاريا". المتهم الرئيسي لم يعد بعد الى وحدته وفي الشرطة مترددون الآن بشأن كيفية التعامل معه.
محاميا المتهم الرئيسي، افرات نحماني – بار والون بورات، قالا "الامر يتعلق بمأساة. مع ذلك، من المهم أن نتذكر بأن الجندي عمل حسب التعليمات التي اعطيت له وصورة الوضع التي عرضت عليه من قبل جهات أعلى منه. يجب أن نمكن سلطات التحقيق من استنفاد الفحص حتى النهاية بصورة موضوعية ودقيقة. يجدر الامتناع عن اجراء محاكمة عامة واصدار حكم استنادا الى شهادات، إشاعات ومعلومات جزئية".
محاميا الشرطي الأعلى رتبة، اورن شفارتس ويوغف نركيس من مكتب شفارتس – نركيس وشركاه، قالا "من اجل استنفاد التحقيق مطلوب استكمال التحقيق، حيث أن موكلنا يصر على أنه أمر بالتوقف عن إطلاق النار قبل إطلاق النار القاتلة. وطالما أن سلطات قسم التحقيق مع الشرطة لم تقم بالتحقق من هذه الرواية فان موكلنا يصر على فحص روايته بجهاز كشف الكذب. صحيح أن نتائج فحص جهاز كشف الكذب لا يتم قبولها ضمن الإجراءات القانونية، لكنها أداة تحقيق مقبولة واحيانا حاسمة من اجل اتخاذ قرارات من قبل سلطات التحقيق والنيابة".
