سميح المعايطة
سأعود مرة اخرى الى التجاوزات التي يسمع عنها الناس في الصحف والتلفزيون من بعض المحلات التجارية من تصنيع ألبان فاسدة او في ظروف صحية معدومة، او محلات لحوم تبيع لحما او دجاجا غير صالح وغيرها من الظواهر.
وهنا اتوقف عند ما قاله احد المواطنين بعدما شاهد برنامجا تلفزيونيا للزميل الاستاذ عبدالوهاب الطراونة, وهو برنامج يخدم الناس ويقترب من تجاوزات تحتاج الى اصلاح, هذه الحلقة التي يتحدث عنها المواطن تحدثت عن بعض مصانع الالبان التي تعمل في ظروف صحية سيئة وشاهد الناس تلك الظروف, لكن ملاحظة المواطن ان الحديث الاعلامي دائما "مبني للمجهول", فإذا كان هذا المصنع او غيره يفعل كل هذه المخالفة التي تؤذي حياة الناس ليزيد ارباحه, ويضحي بمصالح المواطنين ويتجاوز القانون فلماذا يتم ظلم كل المصانع باخفاء اسم المصنع, ولماذا نجعل المواطن يشعر بالاشمئزاز و"القرف" من هذه السلعة وافتراض ان كل ما يراه يمكن ان يكون من ذلك المصنع لنخفي اسم المصنع الذي رمى بالقانون وصحة الناس وراء ظهره.
ما يطلبه الناس ان يتم تجاوز التعميم واخفاء الاسماء وان يتم اعلام الناس عن كل مصنع او محل يتاجر بصحة الناس فالذي لا يحرص على سمعته وعلى عمله ويذهب للغش والمتاجرة بصحة الناس فأدنى عقوبة ان يعلم الناس اسمه واسم محله او مصنعه. وهذا ليس فقط يردع المخطئ، كما ان اخفاء الاسماء فيه ظلم للملتزمين بالقانون والحريصين على مصالح الناس, فاذا كان الفاسد شخصا او مصنعا او محلا، فهناك عدد كبير ملتزم بالقانون فلماذا نظلم المصانع والمحلات الايجابية والملتزمة بحجة عدم اظهار اسم المؤذي للناس.
ولعل هذا يذكرني بما قاله لي احد "المواطنين الصحيين" في احدى البلديات الذي قام بضبط مئات الكيلو غرامات من الدجاج المريض لدى احد التجار، بأن ما فعله هذا التاجر من جشع وتجارة بحياة الناس كان يستحق ان يتم اعلان اسمه حتى يشعر بالثمن الحقيقي لما فعل. لكن الاهم ان القانون بوضعه الحالي يقوم بمعاقبة المخالف مخالفة قد تصل الى (50) دينارا، وهي عقوبة لا تذكر لمن يبيع دجاجا مريضا, او يصنع لبنا في مصنع مكتظ بالأوساخ.
قرأنا خبرا يوم الاربعاء الماضي عن اغلاق محل كان يعمل دون ترخيص وانه تم ضبط (80) كغم من الالبان الفاسدة لديه، لكن هل اغلاق المحل عقوبة للطعام الفاسد ام لعدم وجود ترخيص لدى صاحب المحل؟ وايا ما كانت الاجابة فإن ما نحتاجه اعادة النظر في التشريعات بحيث تحمي الناس وتعاقب المتاجرين بحياة الناس كما انها تنصف التجار الملتزمين, كما يحتاج الامر الى اعلان اسماء كل المخالفين وتحديدا المخالفات والتجاوزات الكبرى.
فمن لديه ملحمة ويغش الناس ويبيع اللحم المجمد على انه بلدي فلماذا لا يتم ذكر اسمه واسم المحل حتى يتجنبه الناس! فهذا جزء من حماية الناس وحماية التاجر الصالح. ومن يتم ضبط اطنان الدجاج او المعلبات الفاسدة لديه يجب ان يعلم الناس اسمه واسم محله، فلو حصل هذا لكان رادعا لغيره لأنهم سيعلمون ان الامر ليس مخالفة مالية يدفعها ثم يعود لما كان عليه، بل سيصبح معروفا للناس.
والمصنع او التاجر الذي ذكرته الصحف قبل اسابيع ينقل زيوتا في صهريج نضح اقل ما يعاقب به ان يعلم الناس اسمه، فهو لم يتوقف عند قانون او حرص على حياة الناس عندما فعل هذا, وهو وكل المتاجرين بحياة الناس يجب اعلان اسمائهم التجارية حفاظا على حياة الناس وحق الملتزمين من التجار.
