لا لتأجيل حقوق المدربين واللاعبين

تشير المعلومات الراشحة عن اجتماع اتحاد كرة القدم مع أندية دوري المحترفين في غياب أو تغييب الإعلام يوم الخميس الماضي، إلى أن الأندية التي تستعد لتسلم مبلغ 42 ألف دينار لكل منها من الاتحاد بموجب اتفاق شفوي بين الطرفين، طالبت الاتحاد في الوقت ذاته بتأجيل دفع مستحقات اللاعبين والمدربين المشتكين إلى ما بعد انتهاء دوري المحترفين. تفصيلات هذه المعلومة لم تذكر في الخبر الرسمي الصادر عن الاتحاد عقب الاجتماع، بل ذُكر أن الاتحاد سدد مستحقات الأندية وجوائز البطولات كافة لغاية مسابقة كأس السوبر، وأن الاتحاد سيصرف على عجل الدفعة الأولى للأندية من إيرادات البث للموسم الحالي حال وصولها من التلفزيون. لا شك أن الأيام الماضية التي أعقبت توقف مسابقة الدوري لإفساح المجال أمام المنتخب الوطني للاستعداد ومن ثم استكمال ما تبقى من التصفيات الآسيوية المزدوجة، شهدت حالات "إضراب" ورفض لاعبي أندية عدة التدريب ما لم يتم دفع كامل أو جزء لا بأس به من مستحقات اللاعبين والمدربين المتراكمة على الأندية، وربما يستمر احتجاب لاعبي بعض الأندية عن التدريب إلى أجل غير مسمى مع اقتراب استئناف الدوري في 26 حزيران (يونيو) الحالي. لماذا تصر الأندية وتضغط على الاتحاد للحصول على حقوقها، وفي الوقت ذاته تطالب الاتحاد بتأجيل النظر وغض الطرف وتأجيل دفع مستحقات اللاعبين والمدربين؟، بل وهل دفع الاتحاد تلك المستحقات لأصحاب الحقوق التي يفترض أنها اقتطعت من مستحقات الأندية؟، ولماذا لا تعقد لجنة أوضاع اللاعبين اجتماعاتها بشكل دوري بعيدا عن التأجيل المتواصل الذي يجبر بعض اللاعبين أحيانا على إجراء تسويات غير عادلة مع أنديتهم للحصول على جزء من المستحقات مقابل التنازل عن الشكوى؟، وتشير المعلومات الرسمية إلى أن آخر قرارات صدرت عن "أوضاع اللاعبين" كانت في 19 كانون الثاني (يناير) الماضي، ثم كيف تضيع بعض شكاوى اللاعبين ويتم التعامل معها بهذا الشكل غير المبالي؟. حقوق اللاعبين والمدربين أمانة في أعناق الاتحاد والأندية على حد سواء، ولا يمكن لأحد تجاهلها لأن الاتحاد الدولي "فيفا" ورابطة اللاعبين الدولية لا يقبلان بهكذا اتفاقات وقرارات تتجاوز على حقوق المشتكين، كما أن السؤال الأهم: من أين ستدفع الأندية للاعبين والمدربين المشتكين بعد انتهاء الدوري، إن لم تكن غير قادرة على الدفع خلال الدوري؟. من الأجدى للأندية أن تتعامل مع حقوق اللاعبين والمدربين بمسؤولية أكبر، ولا تغرق نفسها بمزيد من الديون من خلال تراكم القرارات الخاطئة، لأن اللاعبين والمدربين مطالبون بالإنفاق على أسرهم، ولا يستطيعون الامتناع عن شراء مستلزمات بيوتهم وأسرهم وتأجيلها حتى انتهاء الدوري، على أساس أن سيجدون كنزا أو ثروة مدفونة في الملعب.اضافة اعلان