هآرتس
أسرة التحرير
الشرطة ملزمة بالحصول على ثقة الجمهور، كي تتمكن من أداء مهامها الحيوية، منع المخالفات وانفاذ القانون. وعليه، فينبغي لمن يقف على رأسها ان يتمتع بمصداقية لا يرتقي اليها الشك من أي جانب وان يبدي ولاء لسلطة القانون ولقيمة المساواة أمام القانون.
لقد قررت لجنة تعيين كبار المسؤولين الا توصي بموشيه تشيكو إدري لمنصب المفتش العام، لان تعيينه "يمس بثقة الجمهور بالشرطة". ان السبب الاساس لرفض لجنة غولدبيرغ إدري هو لقاء اجراه مع بيني فيشلر، محامي كاشف الفساد رافي روتم، قبل ثلاثة ايام من ظهور روتم امام اللجنة. من يعمل، بشكل مباشر او غير مباشر، كي يؤثر على من يشتكي ضده، والذي يوشك على ان يظهر امام لجنة ستقرر ملاءمته للمنصب – يشهد على نفسه بانه غير أهل للمنصب الرفيع، سواء من ناحية الاستقامة أم من ناحية التفكر.
وهذا هو الحكم على من يلغي مخالفات سير سجلت لضابط كبير بسبب السرعة المبالغ فيها، دون أي مبرر أو وجه حق. من يسمح لنفسه بان يتصرف بخفة رأي ووقاحة كهذه تجاه خرق القانون من جانب أفراد الشرطة؛ من يميز ضابطا كبيرا ويمنحه معاملة مختلفة عن تلك التي يحظى بها باقي مرؤوسي الشرطة وعموم المواطنين، يمس بمبدأ المساواة ولا يمكنه ان يشكل قدوة لمرؤوسيه ويحظى بثقة المواطنين.
ان حقيقة أن وزير الامن الداخلي جلعاد اردان يولي للقاضي غولدبيرغ عدم معقولية متطرفة تشهد على مشكلة في فكره، وتثير شكا في أهليته لتعيينه لمنصب المفتش العام. وقفز وزيرا البيت اليهودي، أييليت شكيد ونفتالي بينيت، اللذان دافعا عن تعيين إدري على الفرصة كي يكررا معارضتهما للجان الخبراء العامة، وذلك في اطار حملة عامة للقضاء على حماة الحمى – من المستشارين القانونيين وحتى المحكمة العليا.
ان الحكومة الحالية، التي تسجل سجلا اشكاليا للغاية في مجال الفساد السلطوي، لا يمكنها أن تسمح لنفسها بتعيين مفتش عام دون شرعية من اللجنة العامة. حذار على الوزراء أن يتأثروا بحماسة اردان وعلى المستشار القانوني للحكومة أن يقف إلى يمين حكم القانون والا يحاول اعجاب الحكومة. عليه أن يوضح للوزراء بان من واجبهم منح وزن حاسم لتوصية اللجنة وان ليس من حقهم ان يخرجوا عنها الا في حالة تظهر ضدها اعتبارات ثقيلة الوزن- الامر الذي يغيب في هذه الحالة.
اذا عُيّن إدري في منصب المفتش العام رغم توصية لجنة غولدبيرغ - سيكون هذا تجسيدا فظا لغياب التفكر الرسمي من جانب وزارات حكومة إسرائيل والحاجة إلى ترتيب اجراءات التعيين في تشريع مفصل وشفاف.
