لبنان: عودة الاحتجاجات مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

بيروت - أغلق لبنانيون غاضبون الطرقات في مناطق واسعة من البلاد احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة.
وأغلق العشرات من المحتجين عددا من الطرق الداخلية ومداخل العاصمة بيروت، ومناطق في البقاع شرق لبنان وطرابلس في الشمال ومدينة صيدا في الجنوب.اضافة اعلان
ووضع المحتجون حاويات النفايات وبعض العوائق والحجارة في الطرق، لمنع المواطنين من الوصول إلى أعمالهم.
وفي مدينة طرابلس شمالا، قطع محتجون بعض شوارع المدينة الرئيسية والفرعية بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات والحجارة، بالإضافة إلى ركن بعض السيارات والشاحنات وسط الطريق.
وشهدت شوارع طرابلس انتشارا كثيفا لعناصر الجيش، في وقت علقت فيه العديد من المدارس الدوام، حفاظا على سلامة الطلاب.
كما قطع المحتجون طرقا رئيسة في مدينة صيدا (جنوب) بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على الأوضاع المعيشية والانقطاع المتواصل للكهرباء.
أما في البقاع (شرق)، فقد أفادت غرفة التحكم المروري- في تغريدة عبر تويتر- بقطع عدد من الطرق في مدينة زحلة وشتورة، احتجاجا على ارتفاع الأسعار.
وكانت دعوات قد وجّهت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لإغلاق الطرق تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية في لبنان.
وسجلت الليرة اللبنانية خلال الأسبوع الحالي هبوطا إضافيا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 25 ألف ليرة في السوق الموازية، بينما سعره الرسمي يبلغ 1515 ليرة.
ومنذ أكثر من عامين، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أسوأ أزمات اقتصادية في العالم، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة.
ودفعت الأزمة الاقتصادية التي تفجرت عام 2019 أكثر من 3 أرباع السكان إلى صفوف الفقر، وانخفضت العملة المحلية بأكثر من 90 %.
ولم يطرأ أي تقدم يذكر منذ تعيين حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد ما يربو على عام من الجمود السياسي الذي أدى إلى تفاقم الأزمة.
وتشهد حكومة ميقاتي حالة من الجمود منذ أن اندلع خلاف بشأن المحقق الرئيسي في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم 12 تشرين الأول (أكتوبر). ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ ذلك الحين.
وتم خفض الدعم عن جميع السلع تقريبا ومنها الوقود والأدوية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار مع انهيار الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية.
وكان التركيز الرئيسي لمجلس الوزراء ينصبّ على إحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي، والتي تعد ضرورية للحصول على مساعدات خارجية، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الأرقام المالية الحيوية وهو مطلب لاستئناف المفاوضات.
وفاقمت أزمة لبنان مع دول الخليج، بسبب تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، الوضع سوءا.
ويئن لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث، وتعود الأزمة إلى حد كبير لعقود من الفساد وسوء الإدارة من النخب السياسية.-(وكالات)