ابو ظبي - قالت لجان المقاومة السودانية، أمس، إنها أكدت لبعثة الأمم المتحدة "تمسكها بحكم مدني خالص"، مشددة على "عدم جدوى الوثيقة الدستورية كإطار دستوري حاكم للانتقال".
وقالت لجان المقاومة السودانية في بيان: "اجتمع عدد من ممثلي تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، مع ممثلي المكتب السياسي لبعثة يونيتامس التابعة للأمم المتحدة، تحت مظلة المشاورات السياسية في السودان، واستجابة لدعوة الأمم المتحدة بمبادرتها للتشاور مع مكونات المجتمع السوداني".
وأشارت إلى أنه تم "طرح مجموعة تساؤلات من طرف القسم السياسي للبعثة، لفهم وجهة نظر لجان المقاومة حول قضايا الراهن ورؤية اللجان".
وتابع البيان: "أوضح الممثلون أن المشكلة تفجرت عندما سيطر المكون العسكري على السلطة عبر انقلاب 25 أكتوبر، وسيطر على مفاصل الدولة بعد أن مهد لذلك خلال فترة وجوده شريكا فيها".
وأضاف: "تحدث الممثلون عن أن المشكلة تكمن في عرقلة المكون العسكري للمسار الديمقراطي، عبر ممارساته قبل وبعد الانقلا،ب بداية من فرض حالة الطوارئ والقمع والقتل والاعتقال والإخفاء القسري، وغيرها من الانتهاكات المستمرة حتى اليوم".
وأوضحت اللجان أن البعثة قالت إن "مساعيها تتمثل في إدارة حوار لجوانب الأزمة، وإنها فقط تستطيع المساعدة عن طريق حشد دعم الأطراف الدولية كالأمم المتحدة ودول أصدقاء السودان والدول الأخرى، وتقريب وجهات النظر واستخدام كروت الضغط".
واستطردت في بيانها، أن بعثة الأمم المتحدة "أكدت أن ما حدث في 25 أكتوبر هو انقلاب عسكري، وأجابت بأنها تتعامل مع الحكومة الحالية في إطار المساعدات الإنسانية فقط، وأنه حدث خلل دستوري وشرعي بعد الانقلاب وسقوط اتفاق 21 نوفمبر".
وتابعت: "تم التأكيد على عدم جدوى وجود الوثيقة الدستورية كإطار دستوري حاكم للفترة الانتقالية، وأوضحت آليات التعامل مع الوضع الحالي بأولويات أهمها إسقاط المجلس العسكري والانقلاب ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات منذ 1989 وحتى تاريخ اللحظة".
وأضافت: "كما أمنت على التمسك بحكم مدني انتقالي خالص وإبعاد العسكر بشكل تام عن الممارسة السياسية، وإدارة الانتقال عبر توافق مع مكونات الثورة والقوى الرافضة للانقلاب، والداعمة للميثاق السياسي الذي تقوم بصياغته لجان المقاومة، وهو في طور المشاورات مع الولايات". واختتمت لجان المقاومة السودانية بيانها، بالقول: "تم التوضيح أن الميثاق السياسي المزمع إعلانه سيقدم إجابات بشكل شافي للآليات وتصورات هياكل الحكم المطلوبة، كما تم تسليم مذكرة تؤكد الموقف الثابت من رفض الشراكة والتفاوض والمساومة مع اللجنة الأمنية الحالية".
الأطباء يتظاهرون
وندد عشرات الأطباء مرتدين زيهم الأبيض في الخرطوم بالاعتداء على الجرحى والأطباء وكذلك المستشفيات في إطار قمع الشرطة للمتظاهرين المناهضين لانقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حاملين صورا للعاملين في الحقل الطبي الذين قتلوا أثناء الاحتجاجات.
بالإضافة إلى قمع التظاهرات بالذخيرة الحية في كثير من الأحيان، هاجمت القوات الأمنية عدة مستشفيات، وفق ما أكدت منظمة الصحة العالمية ولجنة الأطباء المركزية المؤيدة للديمقراطية والمناصرة للاحتجاجات.
تم إخراج المصابين من سيارات الإسعاف أو حتى أسرة المستشفيات عنوة كما أطلق الغاز المسيل للدموع على المستشفيات حيث تعرض الأطباء للضرب حتى في غرف العمليات، وفق ما ذكر الأطباء السودانيون.
وذكر المتظاهرون أمس أنهم سلموا تقريرين عن الحادث إلى مكتب المدعي العام في الخرطوم، بينما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى وقوع هجمات "على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها منذ تشرين الثاني( نوفمبر) 2021 في الخرطوم ومدن أخرى، تأكَّد منها وقوع 11 هجومًا".
وقالت الطبيبة هدى احمد، إحدى المشاركات في التظاهرة، لوكالة فرانس برس "نحن خرجنا ضد الانتهاكات التي تحدث في المستشفيات بمهاجمتها واعتقال المصابين من داخلها".
وأضافت "ظللت طوال أيام المواكب اعمل في مستشفى الخرطوم، اطلقوا علينا الغاز داخل المستشفى، ودخلت القوات إلى (قسم) الطوارىء" .
ورغم ذلك، أكد المجتمع المدني، ومن ضمنه الكتلة السياسية المدنية الرئيسية "قوى الحرية والتغيير"، أنه وافق على عرض الأمم المتحدة بإقامة حوار للخروج من الأزمة، داعيا إلى تظاهرات جديدة اليوم.
منذ الانقلاب الذي نفّذه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة، في 25 تشرين الأول(اكتوبر)، قتل 64 متظاهرا، بحسب نقابة الأطباء، فيما اشارت الشرطة الى مقتل احد عناصرها.
وشددت منظمة الصحة العالمية على أنه "بينما لا تزال جائحة كوفيد-19 تمثل تهديدًا كبيرًا، ويتعرض الناس أيضًا لخطر الإصابة بأمراض مثل حمى الضنك والملاريا والحصبة والتهاب الكبد E، يتحتم على المرافق الصحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية أن يواصلوا عملهم بدون عوائق".
وتفيد الارقام الرسمية بإصابة 93973 شخصا بكوفيد 19 في السودان، توفي منهم نحو اربعة آلاف.
لكن عدد الوفيات بسبب الوباء في السودان أعلى بكثير في الواقع، بحسب منظمة الصحة العالمية، اذ تفتقر البلاد، إحدى أفقر دول العالم، إلى وسائل فحص السكان ومراقبة تطور الأزمة الصحية.
وأشارت منظمة الصحة العالمية في نهاية أيلول(سبتمبر)، إلى أن 64 % من مقدمي الرعاية الذين تم فحصهم كانوا مصابين بكوفيد 19، مما حد من قدرتهم على مواجهة الوباء في بلد تلقى 6 بالمئة فقط من سكانه البالغ عددهم 45 مليونا اللقاح.-(وكالات)
اضافة اعلان
