غادة الشيخ
عمّان- أعرب التحالف المدني الأردني لمناهضة التعذيب أمس عن قلقه حيال ما قال إنه “استمرار التعذيب وسوء المعاملة في المراكز الأمنية”، وذلك بحسب ما جاء في تقرير “الملاحظات الختامية” للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”، ودعا التحالف الى “إنشاء آلية تنسيق لضمان تنفيذ ملاحظات لجنة مناهضة التعذيب” الأممية.
ودعا التحالف، في مؤتمر صحفي عقده أمس في فندق القدس للإعلان عن ملاحظاته الختامية حول التقرير الدوري الثالث للأردن حول التعذيب، إلى ضرورة مصادقة الحكومة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب الدولية، وإجراء حوارات وطنية حول إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب.
وفيما رحبت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب باصدار الأردن لقوانين الأحداث واستقلال القضاء والمحكمة الدستورية، وزيادة العقوبات على جرائم العنف الجسدي والجنسي كالاغتصاب والتحرش الجنسي، فقد عبّرت، في ذات الوقت، عن قلقها حيال ما قالت انه “استمرار التعذيب وسوء المعاملة في المراكز الأمنية”.
وحسب تقرير اللجنة الأممية الخاصة بالأردن، والذي وضع بعد إنتهاء المناقشات، التي جرت في جنيف الشهر الماضي بين اللجنة ووفد الحكومة الأردنية، فان اللجنة انتقدت ما اعتبرته “عدم انسجام التعريف الوارد بالقانون مع التعريف الوارد في الإتفاقية الدولية، خاصة لجهة استمرار اعتبار التعذيب جنحة وليس جناية”. كما عبّرت عن اسفها لما وصفته بـ”التهاون بإجراءات المتابعة لتوصياتها السابقة، وللإجابات الناقصة التي قدمها الوفد (الرسمي) في جنيف الشهر الماضي”.
وعبرت اللجنة الأممية- بحسب بيان تفصيلي للجمعية الأردنية لحقوق الانسان والتحالف الأردني أعلن أمس- عن قلقها من أن تعريف التعذيب بقانون العقوبات الأردني، “لا يسير بتوافق وانسجام مع المادتين 1 و 4 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب”، وحثّت الأردن على تبني تعريف للتعذيب “يؤكد بأن التعذيب جناية، وبأن العقوبات لجرائم التعذيب يجب أن تكون متكافئة مع خطورة هذه الجناية، وان لا تكون موضع عفو أو غفران”
كما دعت الى ان “يمتد مجال تعريف التعذيب، بحيث يشمل أي شخص يقترف أعمال تعذيب أو محاولات ارتكاب التعذيب أو يُحرّض عليه أو يرضى به أو يوافق على ارتكاب مثل هذه الأفعال”.
ولاحظت اللجنة بأنه لا يوجد نص واضح في تشريعات الأردن “يؤكد بأن تحريم التعذيب مطلق، وبأنه يجب تضمينه في التشريعات”.
وتطرقت اللجنة الأممية إلى قضية سحب الجنسية والرقم الوطني من اردنيين، واعادت التأكيد على توصياتها السابقة “من أجل وضع حد للسحب الكيفي للجنسية وللأرقام الوطنية من أردنيين”، بحيث يجب تؤخذ هذه القرارات “من جهة مختصة، وتطبق معايير دولية، ومنح المتضررين الحق بالاستماع إليهم وحقهم في الطعن بهكذا قرارات”.
على صعيد آخر، عبرت اللجنة عن اسفها “لغياب نص واضح حول الحق في الوصول إلى محام فوراً عند التوقيف، منوهة الى ان قانون أصول المحاكمات الجزائية “الذي يسمح بالاستجواب مع موقوفين بدون حضور محام في حالة الضرورة”، كما انه يسمح “للمدعي العام بمنع الاتصال بالموقوف لمدة لا تزيد على 10 أيام قابلة للتجديد”. وفيما يتعلق بالتوقيف قبل المحاكمة، اعربت اللجنة عن قلقها مما قالت انه “العدد الكبير من الموقوفين قبل المحاكمة”، وأوصت بأن تكثّف الجهود لتخفيض عدد النزلاء بالسجون ما قبل المحاكمة. كما طالبت بإلغاء ممارسة التوقيف الإداري، خصوصاً ضد النساء والفتيات ضحايا العنف بدعوى “الإحتجاز الحمائي”.
وطالبت اللجنة الأممية بأن “يتم التحقيق المناسب في جميع إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة وضمان محاكمة مرتكبي التعذيب”.
وتطرقت الملاحظات الختامية للجنة ايضا إلى ما قالت انها اعتداءات على الصحفيين، وطالبت بوقفها وتأمين الحماية للصحفيين عند قيامهم بالتغطيات الصحفية، للمظاهرات خاصة.
كما أعربت عن قلقها أيضاً بشأن “التعريف الغامض” للعمل الإرهابي، الوارد بقانون منع الإرهاب، بما في ذلك تهمة “إيذاء العلاقات مع دولة أجنبية”.
وطالبت بإزالة العقبات التي تؤثر بعمل الصحفيين، بما في ذلك إدخال تعديلات ضرورية على قانوني منع الإرهاب والعقوبات، كما طالبت بمراجعة قانون منع الإرهاب لجهة أن يكون دقيقاً ومنسجماً مع التزامات التوقيع على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
وطالبت بتأمين وصول المركز الوطني لحقوق الإنسان لمراكز التوقيف وزيارتها بصورة مفاجئة، ودراسة توصياته وضرورة تنفيذها.
واوصت ايضا بمراجعة التشريعات بما يضمن وجود احكام صريحة تنص على حق ضحايا التعذيب بالإنصاف، بما في ذلك الحصول على تعويض مناسب وتأهيل، وضرورة إنشاء مركز لتأهيل الضحايا.
وركزت اللجنة الأممية على أهمية تكثيف الجهود لمكافحة كل أنواع العنف ضد المرأة، واستمرار الاستغلال الاقتصادي والجسدي للعاملات المهاجرات خصوصا عاملات المنازل، داعية الى “الانتهاء من إصدار قانون الحماية ضد العنف الأسري”.
من جهته، دعا التحالف الأردني إلى ضرورة تركيب وصيانة تسجيلات الفيديو لجميع عمليات الاستجواب، وتركيب كاميرات في جميع مناطق ومرافق الاحتجاز.
