تونس - اتهمت لجنة حقوقية أمس وزارة الداخلية التونسية بـ"إخفاء" نتائج اختبار بالستي أجري في هولندا وأظهر أن المعارض اليساري شكري بلعيد اغتيل في 6 شباط(فبراير) 2013 برصاص مسدس "خاص بوزارة الداخلية" وفق تعبيرها.
وأعلنت "لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد" ان وزارة الداخلية تسلمت في 29 أيار(مايو) 2013 من معهد الأدلة الجنائية بهولندا تقريرا بنتائج اختبار بالستي للرصاصات التي قتل بها شكري بلعيد، إلا ان الوزارة أخفت التقرير عن القضاء الذي أمر بإنجاز الاختبار.
واتهمت اللجنة في تقرير بعنوان "طمس معالم جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد من قبل وزارة الداخلية"، وحيد التوجاني المدير العام السابق للامن العمومي بتعمد إخفاء نتائج الاختبار البالستي عن القضاء.
وكان التوجاني "الرئيس المباشر لكل الادارات التي شاركت في عملية اخفاء الاختبار البالستي منذ 29 مايو 2013" وفق التقرير.
وقالت اللجنة "إن إخفاء مسؤولين سامين بهذه الوزارة (الداخلية) نتيجة الاختبار رغم خطورة هذه العملية، لا يمكن تفسيره إلا بعلاقة (..) الادارة العامة للأمن العمومي بالجريمة والسلاح المستعمل فيها".
وأوضحت أن نتائج الاختبار البالستي اظهرت ان شكري بلعيد قتل برصاصات مسدس من نوع "بيريتا عيار 9 مليمتر" وهو "سلاح خاص بوزارة الداخلية" التونسية.
وقالت ان "الادارة العامة للأمن العمومي تستعمل ضمن الاسلحة الفردية لأعوانها (عناصرها) مسدس بيريتا عيار 9 مليمتر".
واستندت اللجنة في ذلك على محاضر استنطاق أجراها القضاء العسكري مع مسؤولين أمنيين تابعين لهذه الادارة، متهمين بقتل متظاهرين خلال الثورة التونسية التي اطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ولفتت اللجنة الى ان وزارة الخارجية الهولندية ابلغت نظيرتها التونسية في مذكرة شفوية بتاريخ 25 سبتمبر 2013 أن ضابطا تونسيا اوفدته وزارة الداخلية التونسية الى هولاندا تسلم في 29 ايار (مايو) 2013 النسخة الاصلية من تقرير يتضمن نتائج الاختبار البالستي.
وأضافت ان الضابط "أمضى على وصل في تسلم التقرير وتعهد بايصاله الى رياض بالقاضي المدعي العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل".
ويدعى الضابط بلقاسم بالسعودي وهو مكلف باختبار الأسلحة والذخيرة في الادارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية.
وقالت اللجنة ان الضابط "بعودته الى تونس، أخفى هذا الاختبار وسلمه الى رئيسه المباشر الذي اخفى بدوره وجوده الى أن تم الكشف عنه عن طريق المذكرة الشفوية الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بتاريخ 25 سبتمبر 2013".
من جهة اخرى، أعلن أحمد المستيري (88 عاما) الذي رشحته حركة النهضة الاسلامية الحاكمة لرئاسة حكومة غير حزبية ستحل محل الحكومة الحالية، انه "قادر" على الاضطلاع بمهام رئيس الحكومة لكنه رفض الخضوع لفحص طبي يثبت أهليته الصحية لتولي هذا المنصب.
وقال المستيري للتلفزيون الرسمي "لا أقبل أن يتم عرضي على الفحص الطبي".
وأضاف "في خصوص المساهمة في الحكم والمقدرة على تسيير الحكم (..) أرى في نفسي القدرة، لكن ربما أكون مخطئا".
وكانت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة وافقت على خريطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز(يوليو) 2013.
وتنص خريطة الطريق على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة لتحل محلها حكومة رئيسها واعضاؤها مستقلون ولا يترشحون الى الانتخابات القادمة.
والاثنين اعلنت المركزية النقابية "تعليق" مفاوضات اختيار رئيس الحكومة بين المعارضة وحركة النهضة بسبب تمسك الحركة بترشيح أحمد المستيري دون غيره.
وقال راشد الغنوشي (73 عاما) رئيس حركة النهضة في تصريحات صحفية ان أحمد المستيري "هو رجل المرحلة" وأن حركة النهضة "لا ترى بديلا عنه" لرئاسة الحكومة المستقلة.
وقابلت وسائل اعلام ونشطاء انترنت تصريحات الغنوشي بالانتقادات والسخرية.
وأعلن حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية (ائتلاف 12 حزبا علمانيا) ان من سيتولى رئاسة الحكومة المستقلة سيجد نفسه مطالبا بالعمل 14 ساعة في اليوم، وأن الحالة الصحية و"الذهنية" (العقلية) للمستيري لا تؤهله لذلك.
وأظهرت صور نشرتها صحف محلية ان المستيري يسير بالاعتماد على "عكاز".
ويطالب معارضون وحقوقيون بتضمين دستور تونس الجديد بندا يوجب عرض المرشحين الى رئاسة الجمهورية والحكومة والمناصب الوزارية على الفحص الطبي والنفسي قبل تقلدهم هذه المناصب.- (ا ف ب)
