هآرتس
بقلم: جدعون ليفي 27/6/2021
في يوم الأربعاء المقبل، سنعرف هل كنيست إسرائيل تريد دولة يهودية أو دولة ديمقراطية. لا يوجد للكنيست خيار آخر عدا عن الاختيار بين هذين الخيارين. لا يوجد لإسرائيل أي احتمالية أخرى سوى اختيار أحدهما، واحد فقط من هذين الخيارين. لا يوجد أي واحد منهما، مثلما يكذب الإسرائيليون على أنفسهم، يجب الاختيار.
التصويت على تمديد تعديل قانون المواطنة سيكون لحظة الحقيقة. صحيح أن القانون نفسه غير مهم من ناحية عملية، إسرائيل ستعرف دائما كيف تتجاوزه، لكن أهميته التصريحية هي المهمة. صحيح أيضا أن إسرائيل اختارت منذ فترة طويلة، لقد اختارت أن تكون يهودية منذ تأسيسها عند سن قانون العودة. منذ ذلك الحين، لم تكن هناك أي لحظة لم تكن فيها وفية لهذا الاختيار. جميع قوانينها ونشاطاتها تحددت على ضوء هذا المبدأ وهو أن تكون دولة يهودية قبل كل شيء. وبعد ذلك، إذا كان بالإمكان، أيضا ديمقراطية. إذا كان بالإمكان فلم لا. وهذا غير ممكن. الإسرائيليون الذين يعترفون بتفضيلهم، ديمقراطيون متشددون أو قوميون متطرفون بشكل علني، يجب تقديرهم على استقامتهم. الخطر يكمن في توجه المتضللين، الأغلبية الساحقة التي تقول إنها تريد أن تكون يهودية وديمقراطية أيضا. وهم على قناعة بأن هذا الأمر ممكن. إن أفضلية قانون المواطنة، مثل قانون القومية، هي أنه يقتضي الاختيار. هو يثبت أنه لا يمكن أن ترقص في العرسين.
لا يوجد شيء كهذا، ديمقراطية ويهودية. لأنه في يوم الأربعاء الكنيست ستكون ملزمة بالاختيار بين أحدهما. من يفضل دولة يهودية سيصوت مع تمديد التعديل المميز والمثير للغضب لقانون المواطنة، الذي يرسم فجوة واضحة بين حقوق اليهودي وحقوق العربي، مع تفوق واضح لليهودي في كتاب القوانين. ومن يفضل دولة ديمقراطية سيرفع يده بالطبع ضد القانون. الأكثر نفاقا هي الأغلبية الساحقة في الكنيست التي ستقول إنها مع القانون ومع الديمقراطية أيضا؛ والتي ستقول إن القانون هو قانون مؤقت، فقط سنة أخرى وسينتهي، وأن احتياجات الأمن تقتضيه. هؤلاء هم وكلاء المبيعات المخادعون جدا للصهيونية. لا تشتروا منهم سيارة مستعملة. هم سيخدعونكم.
لا أحد يستطيع أن يتعامل بجدية مع ذرائع الأخطار الأمنية التي يوجدها كما يبدو إلغاء القانون. هل إسرائيل تخيلت ذات يوم منع يهود الاتحاد السوفييتي، الذين هم يهود وأنصاف يهود وأحفاد يهود، من الحصول على الجنسية بشكل تلقائي في إسرائيل بسبب الإمكانية الإجرامية الكامنة الضئيلة للأقلية من بينهم؟ الخطر الوحيد الذي تخشى منه إسرائيل في القانون هو الخطر الديموغرافي، حتى لو اعترف القلائل بذلك. ومجرد ذكره -ليس خطرا يكمن من جانب مهاجرين أجانب أو طالبي لجوء، بل من جانب من هم أبناء هذه البلاد، على الأقل مثل اليهود- هو قومية متطرفة غير محتملة. مجرد وجود هذا الخطر في الخطاب يثبت الاختيار الذي قامت به إسرائيل بين اليهودية والديمقراطية. الصهيونية التي كذبت في البداية حول شعب من دون أرض وصل الى أرض بلا شعب، يريد أيضا أن يكون شعبا متفوقا في بلاد لم تكن في أي يوم من دون شعب. إسرائيل اختارت أن تكون دولة يهودية مع ضريبة كلامية للديمقراطية. كلما كان هناك تعارض بينهما يكون التفضيل واضحا تحت غطاء الاعتبارات الأمنية التي تغطي على كل شيء.
خلال الحرب الأهلية في سورية أراد الرسام من حيفا، عبد عابدي، إنقاذ شقيقته التي كانت محاصرة في مخيم اليرموك للاجئين. شقيقته كانت من مواليد هذه البلاد، حيفاوية، من ملح الأرض. جميع جهود عابدي لم تساعد، رغم أنه من مواطني الدولة لم يسمح له بإعادة شقيقته الى مسقط رأسها، حتى عندما كانت حياتها معرضة للخطر. لطفية الكبيرة في السن توفيت قبل نحو سنة في سورية دون النجاح في تحقيق حلمها والعودة الى الوطن الذي طردت منه. شقيقها، أحد مواطني الدولة، لم ينجح في إنقاذها لأنه غير يهودي. ماذا ستقولون لعابدي؟ سموا هذا ما شئتم، لكن هذا ليس ديمقراطية مساواتية. لطفية توفيت في سورية ومعها وهم الديمقراطية الإسرائيلية. في يوم الأربعاء المقبل سيتم دق مسمار آخر في هذا التابوت القديم.
اضافة اعلان
