هيئة التحرير - (الواشنطن بوست) 14/5/2020
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
سيشمل الضم الذي وعد به نتنياهو الناخبين في حملته الانتخابية الأخيرة حوالي 30 في المائة من الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن الذي يمتد على طول الحدود مع الأردن. ومن شأن الاستيلاء على تلك المنطقة من جانب واحد أن يعرض للخطر استقرار المملكة الهاشمية؛ الحليف الوثيق للولايات المتحدة والذي تعيش معه إسرائيل في سلام منذ العام 2004. كما أنه يمكن أن يدفع السلطة الفلسطينية، التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية، إلى إنهاء التعاون الأمني الذي كان حاسماً في الحد من الهجمات العنيفة ضد الإسرائيليين. وقال العديد من المسؤولين الأميركيين السابقين الذين عملوا في الشرق الأوسط إن الضم سيجعل التوصل إلى صفقة سلام مستحيلاً
- * *
تدعو خطة السلام في الشرق الأوسط التي كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب النقاب عنها في كانون الثاني (يناير)، من الناحية النظرية، إلى إنشاء دولة فلسطينية ضعيفة في نهاية المطاف، شريطة أن يستوفي الفلسطينيون قائمة طويلة ومرهقة من الشروط. وفي المقابل، تصرح الخطة لإسرائيل بضم جميع المستوطنات الـ128 التي شيدتها في الضفة الغربية حيث يعيش معظم الفلسطينيين. ويرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي من المقرر أن يُنصِّب حكومة جديدة يوم الأحد، في تنفيذ هذا التوسع الإقليمي على الفور، مع السماح لبقية الخطة -التي رفضها الفلسطينيون على الفور أيضاً- بأن تفتر وتذبل.
السؤال الآن هو ما إذا كان الرئيس ترامب سيسمح له بالقيام بذلك، ليس على حساب مبادرته الخاصة فحسب، وإنما أيضًا على حساب الآفاق طويلة الأجل لوجود إسرائيل آمنة وديمقراطية. وبما أن جزءاً من قاعدة دعم ترامب في الولايات المتحدة تتكون من المسيحيين الإنجيليين الذين تشكل "إسرائيل الكبرى" بالنسبة لهم مسألة إيمان، فإن الجواب يبدو واضحاً. لكن الأسبوع الماضي حمل بعض الإشارات الصغيرة على أن الإدارة ربما تسعى إلى كبح جماح الزعيم الإسرائيلي.
وأسباب القيام بذلك قوية. فالضم الذي وعد به نتنياهو الناخبين في حملته الانتخابية الأخيرة سيشمل حوالي 30 في المائة من الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن الذي يمتد على طول الحدود مع الأردن. ومن شأن الاستيلاء على تلك المنطقة من جانب واحد أن يعرض للخطر استقرار المملكة الهاشمية؛ الحليف الوثيق للولايات المتحدة والذي تعيش معه إسرائيل في سلام منذ العام 2004. كما أنه يمكن أن يدفع السلطة الفلسطينية، التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية، إلى إنهاء التعاون الأمني الذي كان حاسماً في الحد من الهجمات ضد الإسرائيليين. وقال العديد من المسؤولين الأميركيين السابقين الذين عملوا في الشرق الأوسط إن الضم سيجعل التوصل إلى صفقة سلام مستحيلاً.
كما عارض العشرات من كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية أيضاً. وفعل ذلك حتى بعض الديمقراطيين الأميركيين الأكثر تأييدًا لإسرائيل، بما في ذلك المرشح الرئاسي الديمقراطي المفترض، جو بايدن. ومع ذلك، يبدو أن السيد نتنياهو مصمم على المضي قدماً في تنفيذ الضم. وفي تشكيل ائتلاف مع خصمه الوسطي الرئيسي، بيني غانتس، أصر نتنياهو على بند يسمح له بتقديم إجراء للضم للتصويت في مجلس الوزراء أو الكنيست بعد 1 تموز (يوليو). ومن المرجح أنه فعل ذلك لأنه يعرف أنه في حال خسر الرئيس ترامب الانتخابات المقبلة لصالح السيد بايدن، فإن التسامح الأميركي مع فكرة الضم سوف يتبخر.
قبل السيد غانتس، الجنرال السابق، موعد الأول من تموز (يوليو)، لكنه حصل على شرط مقابل ذلك، هو أن تتصرف إسرائيل "باتفاق كامل مع الولايات المتحدة". وهذا يمنح واشنطن نفوذاً هائلاً والذي بدا أن وزير الخارجية مايك بومبيو كان يمارسه بحذر أثناء زيارة قصيرة قام بها إلى القدس الأسبوع الماضي. وبينما يكرر أن الضم هو "قرار إسرائيلي"، اقترح السيد بومبيو في مقابلة مع إحدى الصحف الإسرائيلية أن هناك "العديد من القضايا الأخرى المتعلقة به -كيفية التعامل مع جميع العوامل المعنية، وكيفية التأكد من أن يتم تنفيذ الخطوة بشكل صحيح لتحقيق نتيجة تكون موافِقة لرؤية السلام ". وأضاف أحد مساعديه أنه من المرجح أن الأمر قد "يأخذ… بعض الوقت" حتى تمضي المبادرة قدماً.
تشير التصريحات إلى أن إدارة ترامب ربما تخبر السيد نتنياهو بأن يبطئ سرعته ويضمن أن أي ضم سيكون جزءاً من عملية سلام حقيقية تهدف إلى تحقيق هدف حل الدولتين. وإذا كان السيد ترامب يريد أن يقف وراء هذا المطلب، فلن يكون هناك عمل إسرائيلي بهذا الخصوص في أي وقت قريب.
*نشر هذا المقال الافتتاحي تحت عنوان: Trump has powerful reasons to restrain Netanyahu’s new government. He should do so.
