نادين النمري
عمان- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف إنه سيتم إنهاء حالات الحجز الوقائي للنساء المعرضات للخطر بشكل تام مع نهاية العام الحالي، مبينة أن "دار آمنة للنساء المعرضات للخطر باشرت باستقبال الحالات المحولة من مركز اصلاح وتأهيل النساء".
وقالت، خلال افتتاحها دورة تدريبية نظمتها الوزارة بالتعاون مع مجموعة ميزان للقانون حول الممارسات الفضلى بأداء دور الإيواء وإدارة الحالة للنساء ضحايا العنف.. التجربة الفرنسية والأردنية، إن "الانتهاء من الحجز الوقائي سيكون تدريجيا"، لافتة الى أن "الدار استقبلت الأسبوع الماضي 3 حالات لنساء تمت احالتهن من مركز اصلاح وتأهيل النساء، فيما سيتم استقبال 5 حالات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة".
وكانت الوزارة افتتحت دار آمنة نهاية تموز (يوليو) الماضي، لتوفير أماكن آمنة وبديلة لحفظ حقوق وحياة النساء المعرضات للخطر دون سلب لحريتهن، وكبديل للتوقيف الاداري للنساء المعرضات للخطر بالسجون.
وبينت لطوف أن إنشاء الدار جاء لتعزيز حقوق الانسان وخاصة النساء من منظور حقوقي ولتمكينهن اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا للاندماج بالحياة مجددا، ولغايات دمج ضحايا العنف ضد المرأة بعدم حجز حريتهن استنادا لنص المادة 3 من قانون منع الجرائم".
وتنص المادة 3 من القانون، على أنه "يجوز توقيف كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه، وكل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة، أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها، وكل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس".
واضافت لطوف، أن "التجربة أثبتت إمكانية التخلي عن فكرة التوقيف الاداري عبر التأهيل والدمج والمصالحة".
وشددت على أن "المنظومة القيمية والدينية والاخلاقية لا تسمح بالعنف الموجه ضد النساء والفئات الأكثر ضعفا، كما أن انسانيتنا المشتركة تعتبر أن العنف ليس وسيلة مقبولة للتواصل".
وتطرقت لطوف للانجازات التشريعية التي احرزها الاردن بمجال حماية النساء، ومنها اصدار وتعديل بعض البنود القانونية في قانون العقوبات والخاصة بحماية المرأة، ومنها توسيع تعريف الافعال المنافية للحياء العام وإقرار قانون الحماية من العنف الاسري وصدور نظام در ايواء المعرضات للخطر، فضلا عن تطبيق الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف بالتعاون مع الجهات الشريكة.
وشددت على اهمية توعية النساء بحقوقهن، وكيفية الدفاع عنها، وايصال صوت المرأة وعدم التسامح والتعاون والسكوت عن سلب الحقوق، فضلا عن نشر ثقافة الاحتارم والتقدير للمرأة والتي تشكل نصف المجتمع.
من جانبه قال السفير الفرنسي دايفيد بيرتولوتي إن "العنف ضد المرأة لا يمس الضحايا فقط، إنما كل المجتمع"، معتبرا ان "انشاء دار آمنة يعتبر أداة مهمة لحماية النساء ضد العنف".
وأشاد بيرتولوتي بالجهود التي تبذلها الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في الأردن للحد من العنف ضد النساء"، مشيرا الى الانجازات التي حققها الاردن كإلغاء المادة 308 التي كانت تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من ضحيته، وإقرار قانون الحماية من العنف الاسري".
من جهته أكد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي أندريا فونتانا دعم الاتحاد الأوروبي وشراكته المستمرة مع الأردن بتعزيز حقوق الإنسان ومناهضة العنف ضد المرأة وايجاد البدائل لحماية النساء المعرضات للخطر دون اللجوء للحجز التحفظي.
اما مدير ادارة حماية الأسرة العقيد فخري القطارنة فاشار الى أن عدد البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري بلغ العام 1997 نحو 295 بلاغا، ارتفع العام 2010 الى 8650 وصولا الى 9060 حالة العام 2017، فيما بلغت خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 7496 حالة.
وعزا الازدياد بأعداد البلاغات لتوسع تواجد الادارة في كافة المحافظات، لافتا الى "الزيادة الملحوظة بالبلاغات منذ بدء أزمة اللجوء السوري وهو نتيجة طبيعية للزيادة السكانية بالمملكة وتواجد مكاتب للإدارة بمخيمات اللجوء السوري".
وقال، إن "أبرز التحديات التي واجهت الادارة عند تأسيسها عدم وجود مأوى للنساء المعنفات بسبب التخوف حينها من عدم تقبل المجتمع لفكرة وجود دور لحماية النساء المعنفات"، مشيرا الى أنه تم في العام 2007 افتتاح دار الوفاق الاسري والتي وفرت حينها حلا لإشكالية كبيرة .
وأشار القطارنة الى الشراكة بين الادارة ووزارة التنمية من خلال إحالة حالات لدور الحماية التابعة للوزارة، لافتا الى أن دار وفاق عمان استقبلت خلال الشهور الستة الاولى من العام الحالي 291 معنفة وتقيم بالدار حاليا 28 منتفعة، فيما استقبلت دار وفاق اربد خلال الفترة ذاتها 68 حالة وعدد المنتفعات منها حاليا 12 حالة أحالتها حماية الاسرة، اما دار فتيات رصيفة والتي تستقبل المعنفات دون سن 18 فقد استقبلت 27 حالة بقرارات حماية ورعاية قضائية.
وفيما يخص دار امنة قال القطارنة إنه و "لسنوات كان يتم احتجاز هؤلاء النساء في السجن، لكن هذه الممارسة لم تعد مقبولة اليوم مع إنشاء دار آمنة".
من جهتها قالت المديرة التنفيذية لمجموعة ميزان ايفا أبو حلاوة إن "الاحتجاز الوقائي للنساء يمس بمجموعة من الحقوق الخاصة بهؤلاء النسوة، حيث يواجهن مخاطر انتهاك الحق بالحياة والسلامة الجسدية"، مضيفة ان "العنف والتهديد الموجه لهن له آثار خطيرة على صحتهن الجسدية والنفسية، إضافة الى فقدان الثقة بالنفس وفقدان الأهل".
وأشارت الى أن "الأصل ان تتلقى هذه الفئات من أسرهن المعاملة بالمودة والرحمة بدلا من العنف"، موضحة أن "العنف يحرمهن من المشاركة بالحياة العامة، ومن التعليم والعمل والتنقل وبالتالي فإن حماية هؤلاء النساء واجب على الدولة".
من جانبه تطرق مدير مديرية الاحداث والامن المجتمعي عامر حياصات الى برامج حماية النساء من العنف التي تقدمها الوزارة ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والمتمثلة بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
وبين ان الوزارة تعاملت مع نحو 65 الف حالة عنف اسري خلال 20 سنة من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية التابعة لها في ادارة حماية الاسرة، أي بمتوسط 6 آلاف حالة سنويا منها نحو 4 آلاف حالة لنساء وفتيات.
من جانبها قدمت الخبيرة الفرنسية في مجال الحماية ماريفون بين هينج عرضا حول التجربة الفرنسية في مجال حماية النساء من العنف وتجربة دور الايواء في فرنسا، مبينة ان "نحو 200 الف امرأة فرنسية تعرضن للعنف.
