أحمد التميمي
إربد - نظمت غرفة صناعة إربد أول من أمس، لقاء تعريفيا ببرامج الشركة الأردنية لضمان القروض، حضره عدد من اعضاء الهيئة العامة للغرفة.
وقال المدير العام لشركة ضمان القروض الدكتور محمد الجعفري، إن الشركة تسعى دائما لتسهيل الوصول إلى التمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كافة محافظات المملكة، وتوجه جهودها المستقبلية نحو التعامل مع شركاء جدد وتحقيق توقعات الشركاء الحاليين لتقديم خدمة أفضل من خلال تطوير سلسلة القيمة المضافة، بما ينعكس إيجاباً على جودة البرامج المقدمة تعزيزاً لمفهوم الشراكة الاستراتيجية وتحقيقا للأهداف الوطنية المنشودة.
وأشار إلى أن شركة ضمان القروض، تأسست كشركة مساهمة عامة محدودة في 17 نيسان 1994 برأسمال سبعة ملايين دينار، كوريث شرعي لمشروع "ضمان القروض" الذي انشئ بمبادرة من وكالة الولايات المتحدة للإنماء الدولي العام 1989، وادير من قبل بنك الانماء الصناعي لغاية ايلول 1993. وأضاف أنها تهدف لتوفير الضمان لمخاطر القروض التي تمنحها البنوك التجارية للمشروعات الإنتاجية المجدية ذات الحجم الصغير أو المتوسط المملوكة من قبل القطاع الخاص والعاملة في الأردن في كافة المجالات الاقتصادية المنتجة .
ولمواكبة التطورات الاقتصادية وتفعيل دورها في الاقتصاد الأردني تم العام 1997 زيادة رأسمالها إلى عشرة ملايين دينار أردني، وإضافة برنامج ائتمان الصادرات الذي يهدف إلى تشجيع المصدر الأردني لتصدير منتجاته إلى الخارج، من خلال توفير الحماية له ضد المخاطر السياسية والتجارية التي قد تتعرض لها صادراته.
وأشار إلى أنه تم زيادة رأسمال الشركة الى ما يقارب 29 مليون دينار، وتهدف هذه الزيادة الى تمكين الشركة من زيادة سقوف الضمان المعمول بها، واستحداث ادوات ضمان جديدة للقروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وائتمان الصادرات.
وقال ان الشركة بدأت مع برنامج بسيط واحد لضمان القروض الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والان برنامجين رئيسيين مصممين خصيصا لتعزيز فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالحصول على التمويل وتوفير المزيد من أدوات ادارة المخاطر للبنوك والمصدرين، هم ضمان القروض وضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية.
وكان رئيس الغرفة هاني ابو حسان، قال إن القطاع الصناعي يشكل (25 % من الناتج المحلي الإجمالي)، كما يوظف القطاع أكثر من 240 ألف عامل جلهم من الأردنيين والذين يشكلون (حوالي 18 % من مجموع القوى العاملة الأردنية)، فضلاً عن استحواذه ما يزيد على 90 % من الصادرات الوطنية و65 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة خلال العقد الماضي.
