هآرتس
أسرة التحرير
تواصل حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو كفاحها العنيد ضد طالبي اللجوء. والحكومة مصممة على إيجاد التفافة قانونية تسمح لها بإبعادهم أو على الأقل لحبسهم لزمن غير محدود. وفي نفس الوقت، أو إلى أن تنجح في إبعادهم، تعمل بهدف جعل حياة طالبي اللجوء في إسرائيل لا تطاق.
تبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم الأحد في إدخال فقرة التغلب إلى القانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته، والتي ستتيح اعادة تشريع مواد القانون لمنع التسلل، ولمنع المحكمة العليا من الغائها مثلما في الماضي. مثلما في قانون الولاء للثقافة، فإن هذا القانون البشع يتعلق بوزير المالية، موشيه كحلون، العامل الوحيد في الحكومة الذي لا يزال ممكنا التوقع منه لبعض المسؤولية. غير أنه رغم معارضته لقوانين التفافية على المحكمة العليا، فإن كحلون كفيل لان يؤيد مثل هذه الفقرة اذا ما كرست لقانون التسلل وحده. يبدو ان الانتخابات المقتربة أدخلته في مزاج شعبوي على نحو خاص.
من الصعب التفكير بطريق أكثر دقة لشرح ما هي المشكلة في موقف إسرائيل من طالبي اللجوء من وصف جاف للخطوة القضائية التي على جدول الاعمال: المبادرون إلى فقرة التغلب يريدون أن يمنحوا الحكومة أداة قانونية للتغلب على القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته، اي السماح للدولة بانتهاك كرامة الانسان. اليوم، يحمي سجل القوانين الإسرائيلي طالبي اللجوء من "حلول" الدولة، مثل الابعاد القسري إلى دولة ثالثة لا يوجد اتفاق معها أو الحبس بلا قيد زمني، بحكم كونهم بشر كرامتهم وحريتهم منصوص عليها في القانون. غير ان الدولة تسعى إلى اقصاء طالبي اللجوء عن القانون وعن الحماية التي يوفرها لبني البشر بصفتهم بني بشر.
حتى دون فقرة التغلب تنجح الدولة بالتنكر لطالبي اللجوء. فأمس فقط أبلغ مدير عيادة "ترام" اللاجئين، أن الاطباء الخبراء فيها يعملون بتطوع وهي الوحيدة التي تزود اللاجئين بالخدمات الطبية بكلفة مخفضة، لان العيادة ستغلق في غضون شهر لان وزارة الصحة ترفض تمويلها. لا يتمتع طالبو اللجوء بالحقوق التي يمنحها قانون التأمين الصحي الرسمي. وهم لا يحظون بالعلاج الا عند الحديث عن علاج الطوارئ والتطعيمات لمنع الاوبئة. والان سيضطرون للتوجه إلى المستشفيات والمختبرات الخاصة لتلقي الخدمات التي كانت توفرها العيادة. ولكن ثمن العلاج سيكون أعلى بكثير، ومعظمهم لن يتمكن من السماح لنفسه به.
في وزارة الصحة اعترفوا منذ الآن بأن وحدها تسوية تأمينية يمكنها أن توفر حلا يؤمن العلاج الطبي المنتظم والمناسب لطالبي اللجوء. على وزير الصحة أن يعمل بسرعة على تسوية كهذه، وعلى وزير المالية أن يمنع محاولة الالتفاف على المحكمة العليا. رغم الروح اليمينية الشريرة التي تهب من الوزارات الحكومية ينبغي الأمل في أن يتوفر بمن يحافظ على الطابع الانساني.
