للحد من جرائم الاتجار بالبشر.. ضرورة توفير بيئة تشريعية ومجتمعية

رانيا الصرايرة

عمان- أكد خبراء في مجال قضايا مكافحة الاتجار بالبشر ضرورة توفير بيئة تشريعية ومجتمعية في الأردن تحد من هذا النوع من القضايا.اضافة اعلان
وأكد تقرير صدر امس عن جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة جريمة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 تموز من كل عام، انه “على الرغْم من جهود كبيرة بذلها الأردن لمكافحة هذه الآفة منذ العام 2009، فإن هناك فجوات كان يجب معالجتها أهمها عدم التعامل بالجدية اللازمة مع الحالات المحتملة وعدم وجود برنامج للمتابعة وإعادة إدماج الضحايا وتنازع القوانين ما أدى إلى صعوبة التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، ما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال من قبل أصحاب العمل”
وبينت احصائيات لم تنشر صدرت عن “تمكين” أنه خلال العام 2021 والنصف الأول من العام 2022 وردت إلى الجمعية 62 شكوى فيها شبهات اتجار بالبشر، حيث تم إرسال إخبارات فيها إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر.
وتراوحت شكاوى العاملين والعاملات بين حجز الحرية، وحجز جوازات السفر، وعدم دفع الأجور، وحرمانهم من الطعام، ومنع العاملين من التواصل مع أهاليهم، وتعرضهم للضرب والشتم، وحرمانهم من الرعاية الصحية، إضافة إلى عدم تخصيص مكان للنوم، طول ساعات العمل، وحرمانهم من الإجازات، ومطالبتهم بالعمل في أكثر من مكان، وغيرها من الانتهاكات التي قد ترتقي للاستغلال والاتجار بالأشخاص.
وقال بيان صدر امس عن بيت العمال إنه “من الملاحظ على البيانات المتاحة في الأردن حول جرائم الاتجار بالبشر أنها تشير إلى أن قضايا استغلال غير الأردنيين في العمل تشكل الحجم الأكبر من بين أشكال الاتجار بالبشر الأخرى، في وقت لم يصادق الأردن لغاية الآن على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم لسنة 1990”.
وتعليقا على ذلك يقول مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة بأن نسبة ملاحقة قضايا الاتجار بالبشر تعتبر “منخفضة بسبب عدم وضوح التشريعات ذات العلاقة بهذه الجريمة وخاصة قانون منع الاتجار بالبشر، الأمر الذي يعيق وصول الضحايا إلى العدالة ويتسبب في إفلات الجناة من العقاب”.
وأضاف: “وتعتبر الأرقام المسجلة لحالات الاتجار بالبشر لقطاعات العمل المختلفة ضئيلة بالمقارنة مع حجم هذه القطاعات وعدد العمال المتوقع تعرضهم للانتهاكات، خاصة العمال غير الأردنيين في قطاعات العمالة المنزلية والزراعة والنظافة والمحيكات”.
بدورها خصصت “تمكين” الجزء الاكبر من تقريرها للمطالبة بإيجاد تشريعات تتعلق بالتغير المناخي وأثره على العمل، وكيفية حماية العاملين من آثاره السلبية وتطوير سياسات وأنظمة الصحة والسلامة المهنية، كي تغطي جميع المخاطر التي تفرضها تداعيات ظاهرة التغير المناخي، الأمر الذي يكفل سلامة العمال ولا يُعرض حياتهم للخطر.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تؤدي زيادة الإجهاد الحراري الناتج عن الاحترار العالمي إلى خسائر عالمية في الإنتاجية تعادل 80 مليون وظيفة بدوام كامل في عام 2030، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية.
وقالت المديرة التنفيذية لـ”تمكين” لندا الكلش، إن منظمات المجتمع المدني لعبت دوراً مهما في محاربة الإتجار بالبشر، وشاركت المشرعين المختصين بتعديل قوانين الإتجار بالبشر بدراسات وتوصيات تمت عبر لقاءات تشاورية مع صانعي القرار ، وأصدرت جمعية تمكين توصيات تتعلق بقوانين العمل، وقانون الإقامة وشؤون الأجانب، وقانون جوازت السفر، وقانون منع الإتجار بالبشر.
وفيما يتعلق بالتعديلات الجديدة على القانون وصفتها كلش بـ”الجيدة”، إذ تساهم بتأمين حماية للضحايا أفضل من السابق، إضافة إلى إنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، وإضافة التسول المنظم كجريمة اتجار بالبشر.