المذكرة النيابية المستندة إلى كشف رسمي مقدم من اللجنة الأولمبية لوزير الصناعة والتجارة، والتي تطالب بفتح القطاعات الرياضية التي تمارس في الهواء الطلق، تضمنت إشارة ذات دلالات وهي منطقية في الوقت ذاته؛ إذ كيف ولماذا يسمح بممارسة لعبة كرة القدم فقط؟، علما أن هناك رياضات أخرى تمارس خارج الصالات الرياضية مثل التنس الأرضي وألعاب القوى وسباق الهجن والفروسية والرماية والجولف والدراجات النارية وغيرها، ما تزال موقوفة حتى إشعار آخر.
من المهم والضروري المحافظة على صحة وسلامة المواطنين، ولكن بموازاة الصحة يجب أن تحافظ الحكومة على مصادر دخل كثير من المواطنين، فقدوا وظائفهم نتيجة توالي الإغلاقات لقطاعاتهم، فأصبحت الصحة في كفة ومصدر رزق المواطن في كفة أخرى، ولا يمكن تفضيل واحدة على أخرى، وإنما يمكن إيجاد معادلة توافقية تحقق الغرضين معا.
ولعل من المنطق التساؤل، لماذا يسمح فقط لرياضة كرة القدم باستمرار عملها فيما تحرم قطاعات رياضية أخرى من العمل، رغم تشابه الظروف من حيث الزمان والمكان الذي يمكن أن تمارس فيه تلك النشاطات، والتي تقام في أوقات الحظرين الكلي والجزئي؟.
من حق الرياضيين في الاتحادات والأندية الرياضية في تلك الألعاب، السؤال عن الأسباب المنطقية والمبررات الحكومية، التي تسمح بممارسة كرة القدم ولا تسمح بممارسة رياضة التنس مثلا، علما أن اللعبتين تمارسان في الهواء الطلق، بل إن لعبة كرة القدم قائمة على الالتحام المباشر بين اللاعبين للحصول على الكرة، في حين يقف لاعبا أو لاعبتا التنس كل في ملعبه بعيدا عن الآخر.
لا مبررات منطقية يمكن أن تصاغ في مثل هذه الظروف، وهنا نعود إلى تلك التساؤلات التي طرحت مرارا في أوقات سابقة، من هي الجهة المسؤولة عن قطاع الرياضة في الأردن؟، وهل يتم الأخذ برأيها عند اتخاذ قرارات إغلاق القطاعات الرياضية “حتى إشعار آخر”؟.
المذكرة النيابية تقول إن رياضة كرة القدم تمارس بكامل طاقتها الاستيعابية، وهذا أمر طبيعي ومشروع لأن العالم كله لم يوقف ممارسة لعبة كرة القدم، منذ أن أعيد فتحها بعد اتخاذ إجراءات وقائية لم تمنع من حدوث إصابات كثيرة ويومية بين اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين في مختلف دول العالم.
نتمنى أن تأخذ الحكومة بما ورد في المذكرة النيابية، لأن إيقاف تلك النشاطات حرم كثيرا من القطاعات من مصادر رزقها، وفي الوقت ذاته سيتسبب بتراجع كبير في مستوى الأندية والمنتخبات ولاعبيها.