هديل غبون
عمّان – في العام 2006، طرح وزير التنمية السياسية آنذاك، صبري ربيحات، توجه الحكومة لتأسيس “ساحة للحرية”، على نمط حديقة هايد بارك في لندن، وأكد حينها أن الوزارة ستنجز المشروع “كفكرة رائدة” بالتعاون مع المجتمع المدني، لكن الفكرة لم تر النور حتى يومنا هذا أو تطرح للنقاش.
وفي العام 2011، أدخلت الحكومة تعديلات أساسية على قانون الاجتماعات العامة، اعتبرت آنذاك خطوة نحو الأمام، إثر إزالة شرط الموافقة على تنظيم حق التجمع السلمي، واستبداله بإشعار الحاكم الاداري قبل 48 ساعة.
وبعد أكثر من 10 أعوام على هذا التعديل، تعرض حق التجمع السلمي خلالها لانتهاكات جسيمة، وعشرات قرارات المنع من التظاهر بلغت ذروتها في اعتصام المعلمين قبل عامين، فيما فرضت سياجات حديدية على ميادين الرابع والداخلية وساحة المسجد الكالوتي، لمنع أي تظاهرات، واقتصرت منطقة الجامع الحسيني على التظاهر في الآونة الأخيرة.
اقرأ المادة كاملة:
اضافة اعلان
