واشنطن- عندما بدأ أمجد إسماعيل المقيم في الولايات المتحدة البحث عن منزل لشرائه في منطقة وودبريدج في ولاية فيرجينيا الأميركية قبل أكثر من عام، كان قد عقد العزم على أن يلجأ لمؤسسة للتمويل الإسلامي لرغبته في عدم اللجوء للتمويل التقليدي الذي يصفه بالربوي.
وقال أمجد “الدافع الأساسي وراء لجوئي للتمويل الإسلامي هو الدافع الديني؛ حيث إن الربا يعد من الكبائر في الإسلام والإنسان يحاول تجنب التعامل بهذه الطريقة”.
وأضاف “لكن هناك أيضا دافع اقتصادي هو ما أعتبره ميزة، هو أنني إذا تعثرت في الدفع فإن البنك أو الشركة ملزمة بدفع النقود التي دفعتها أو على الأقل نسبة الأصل التي تم تقسيطها إذا تم بيع البيت وليس الاستيلاء عليه كما تفعل البنوك الأخرى”.
وأغلب الهيئات التي تقدم خدمات التمويل العقاري الإسلامي في الولايات المتحدة تشترط دفع نحو 20 % من ثمن العقار في مقابل نسبة تتراوح بين 3 % و5 %، تقسط شهريا على مدار سنة أو سنوات عدة، والتي تقدمها البنوك غير الإسلامية.
وقال أمجد “الفارق أيضا هو فكرة الطرف الثالث؛ حيث إن البنوك التقليدية تقوم بإقراض النقود لك في مقابل نسبة فائدة في حين تقوم البنوك الإسلامية بالمشاركة مع المالك بالنسبة وتطبق مبدأ البيع بالتقسيط”.
وبحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، وصلت قيمة الأصول المالية الإسلامية الدولية إلى نحو تريليوني دولار.
وقد قرر صندوق النقد الدولي، بحسب هذا التقرير، تبني قواعد عدة لتنظيم التمويل الإسلامي وأضافها لاتفاقيات بازل الحاكمة للبنوك في العالم على أن يتم العمل بها رسميا بداية من كانون الثاني (يناير) 2019.
رغم انطلاق خدمات التمويل الإسلامي في ثمانينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة، إلا أنها لم تنمُ بالدرجة نفسها التي نمت بها سواء في الشرق الأوسط وآسيا أو في أوروبا؛ حيث تقدم العديد من البنوك الكبرى خدمات التمويل الإسلامي وتصدر صكوكا إسلامية.
ويحتل التمويل الإسلامي في الولايات المتحدة نسبة هامشية من قيمة التمويل في أكبر اقتصاد في العالم.
وحسب موقع “صكوك دوت كوم”، المتخصص في أخبار الصكوك، ووكالة “رويترز” للأنباء، فإن آخر إعلان عن إصدار أميركي للصكوك الإسلامية في الولايات المتحدة كان من نصيب بنك “يونيفرسيتي” ومقره ولاية ميشيغان الأميركية في العام 2016.
وبحسب موقع “شريعة بانكينغ دوت كوم” المختص برصد أنشطة التمويل الإسلامي في العالم، هناك نحو 25 مقدما للتمويل الإسلامي في الولايات المتحدة في 17 ولاية أميركية منها فرجينيا وتكساس.
عبد الله هارون خبير التمويل الإسلامي، الذي يعمل مع صندوق النقد الدولي والمقيم في العاصمة الأميركية واشنطن دي سي، يقول متحدثا بصفته الشخصية كخبير اقتصادي وليس باسم الصندوق “إن السبب من عدم نمو الاقتصاد الإسلامي بالشكل المتوقع له في الولايات المتحدة قد يرجع إلى أنه ليس هناك “إطار عام لتنظيم التعاملات المالية الإسلامية في الولايات المتحدة؛ حيث تفتقر البيئة التشريعية الأميركية لتبني فعلي للمبادئ الحاكمة للتمويل الإسلامي التي تبناها صندوق النقد الدولي”.
وأشاد عبد الله بإجراءات صندوق النقد الدولي؛ حيث قال: “تم تبني هذه المبادئ الأساسية من قبل صندوق النقد وضمها لاتفاقيات بازل الحاكمة للبنوك التقليدية لكي تصبح هذه المبادئ حاكمة أيضا للتعاملات البنكية والمالية في البنوك الإسلامية وبينها وبين بعضها بعضا وبينها وبين البنوك التقليدية الأخرى”.
وأضاف عبد الله: “اعتقادي أن جهات التمويل الإسلامية فرصها أفضل داخل الولايات المتحدة في جانب تمويل المعاملات المالية والعقارات وليس في مجال الإيداعات أو الخدمات البنكية اليومية”.
وماذا إذن حدث مع أمجد؟
أمجد اشترى بيته قبل ما يقرب من عام ونصف، وقال في نهاية حواره معنا: “تجربة التمويل الإسلامي ضمنت لي حقوقي كمالك لعقار في أن يصبح هذا العقار استثمارا في المستقبل حتى لو تغيرت ظروفي المالية أو تأخرت في الدفع لأنه حسب شروط التعاقد لن يكون هناك غرامة تأخير”.
وأضاف “التجربة رغم أنها تطلبت الكثير من الإجراءات التي ربما لم تكن مطلوبة في القروض العادية، إلا أنها أرضت رغبتي في تجنب كبيرة الربا”.-(وكالات)
اضافة اعلان
