ماثيو ليفيت
(الواشنطن بوست) 14/4/2012
في مقالها الافتتاحي الذي نشر بتاريخ 29 آذار (مارس)، تحت عنوان: "لماذا لا تحاكمون أبو زبيدة؟" حاججت المحامية أماندا ل. جاكوبسون بأن السبب في أن الحكومة الفيدرالية لم تقم بتوجيه التهمة لموكلها بعد 10 أعوام من سجنه قيد الاعتقال الأميركي، هو ببساطة: "أن الحكومة الأميركية فهمت الأمر خطأ". وكتبت تقول إن الحكومة أسندت "تأكيداتها المتسمة بالغلو" بخصوص أبو زبيدة إلى مزاعم زائفة. وقالت في الحقيقة "إن الحكومة اعترفت صراحة في قضية أبو زبيدة المتسمة بفرط الثقة بالنفس بأنه لم يسبق له أن كان عضواً في القاعدة، ولم يكن لديه أي علم بعمليات القاعدة".
لكن جاكوبسون أخطأت لسوء الطالع. صحيح أن المسؤولين كانوا، وراء في العام 2006، قد وصفوا أبو زبيدة بأنه الرجل الثالث في قيادة القاعدة -لكنهم لم يعودوا ثانية إلى ذلك الوصف أبداً. ذلك لأن فهمنا للعلاقات بين مختلف العناصر الجهادية يتطور مع الوقت.
ومع ذلك، يظل الإجماع قائماً على أن أبو زبيدة كان إرهابياً مرموقاً. وبينما أصبح لقبه وصلاته بالقاعدة مفهومين أفضل الآن مقارنة مع العام 2006، فإن النشاطات التي يعتقد بأنه كان قد انخرط فيها تظل غير متغيرة. وتقول سيرة أبو زبيدة المدونة بين سير المعتقلين على المواقع العنكبوتية لوزارة الدفاع ومدير الاستخبارات القومية، إن نشاطاته اشتملت على تنظيم هجمات إرهابية وتهريب متمردين إرهابيين عبر الحدود، وجمع وثائق مزورة وأموال لصالح الإرهابيين، والكثير غير هذا. كما زعم بأن أبو زيد كان قد أدار بيوت ضيافة في بيشاور وإسلام أباد، والتي وفرت ملاذاً آمناً لمتشددين مسافرين إلى معسكر "الخالدين" الذي أداره أبو زبيدة في أفغانستان. وهناك تلقى المتشددون تدريبات على المتفجرات والأسلحة الخفيفة ومنصات إطلاق الصواريخ.
ووفق بيان حكومي كندي صدر في العام 2010، فإن "الجمع بين إدارة بيت ضيافة ومعسكر تدريب، وجمع جوازات السفر، هي أمور تجعله مشاركاً في قضية التطرف الإسلامي". وفي حزيران (يونيو) من العام 2010، راجعت الأمم المتحدة وقررت الاحتفاظ بوصف أبو زبيدة بالإرهابي، وبوصفه "صديقا مقربا" من أسامة بن لادن.
أما بالنسبة للثقة المفرطة في النفس، فقد كانت إعادة تشخيص الحكومة الأميركية لصلات أبو زبيدة بتنظيم القاعدة محددة صراحة فيما اعتبرته ضرورياً لتأسيس أرضيات لاستمرار احتجازه. وأشارت الحكومة عند إعادة الإضبارة الحقيقية في العام 2009 وبهدف تأسيبس الاحتجاز القانوني لأبو زبيدة، بأنها لم تحتج إلى التأكيد أو الإثبات بأنه كان قد أعلن الولاء إلى بن لادن. وبغض النظر عما إذا كان أبو زبيدة قد أقدم على هذا التعهد، فإن الحكومة قد لاحظت أنه "كان بوضوح -جزءاً من- ودعماً كبيراً للقاعدة وقواتها التابعة".
ومن سوء التشخيص القول بأن قرار الحكومة الفدرالية إعادة تأكيد وصفها لأبو زبيدة لأهداف قانونية محددة يرقى إلى سحب مزاعمها بأن أبو زبيدة كان مشاركاً في القاعدة. وكان مسؤول من قسم مكافحة الإرهاب الأميركي قد قال لصحيفة الواشنطن بوست في العام 2009: "ببساطة، من الخطأ القول بأن أبو زبيدة لم يكن منخرطاً عن كثب مع القاعدة". وأضاف: "لقد كان واحداً من الأشخاص الرئيسيين الذين يقدمون التسهيلات للتنظيم الإرهابي، والذي قدم استبصارات جديدة تتعلق بكيفية عمل التنظيم، بالإضافة إلى تقديمه معلومات حساسة تتعلق بشخصيات رفيعة في القاعدة... كما تعرف على مئات من أعضاء القاعدة. أما كيف يستطيع المرء التقليل إلى الحد الأدنى من المعلومات -بعض أفضل ما جمعناه وقتها عن القاعدة- فهو أمر خارج نطاق علمي".
كما تردد أن أبو زبيدة كشف عن معلومات حساسة عن القاعدة بعد اعتقاله. وكان عميل مكتب التحقيقات الفدرالي (ف. بي. آي) قد كشف النقاب عن الكيفية التي تمكن من خلالها وآخرون من تمرير معلومات رئيسية عن القاعدة من أبو زبيدة من خلال عملية استنطاق تقليدية، من دون اللجوء إلى التغطيس بالماء. ومن بين أمور أخرى، فقد حددت تلك المعلومات أن خالد شيخ محمد كان العقل المدبر لهجمات 11 أيلول (سبتمبر) من العام 2011، وأنه علم عن جوزيه باديلا وعن مخطط إرهابي كان يستهدف الوطن الأميركي.
إنني أشارك جاكوبسون قلقها من احتجاز المشكوك بتورطهم في الإرهاب لأجل غير مسمى من دون توجيه اتهام إليهم. كما أنني أقدر الظروف المخففة التي يواجهها مسؤولو وزارتي الدفاع والعدل فيما هم يحاولون إقفال سجن خليج غوانتنامو. لكن حقيقة هي أن عدم توجيه تهمة إلى موكل جاكوبسون لا تعني بالضرورة أنه بريء.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Abu Zubaida’s clear ties to al Qaeda
