عبد الله الربيحات
عمان - منذ أن أطلق جلالة الملك عبد الله الثاني في الديوان الملكي العامر ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في السادس والعشرين من شهر شباط (فبراير) الماضي تحت عنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد"، استأثر القطاع الزراعي باهتمام خاص، نظرا لأهميته في توفير الأمن الغذائي للأردنيين.
وجمعت الورشة أصحاب خبرة وتخصص في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالتعاون مع الحكومة، لوضع رؤية شاملة وخريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمنت إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة للأردنيين، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
وعقدت عدة جلسات رئيسة في مختلف القطاعات الفرعية، وكان من أهمها "قطاع الزراعة والأمن الغذائي" الذي شارك فيها وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات وأمينها العام، ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، ومدير عام المؤسسة التعاونية، وكذلك وزراء سابقون، على غرار الدكتور محمود الدويري، والمهندس سعيد المصري.
كما شارك عدد من المختصين والخبراء في الشأن الزراعي من مختلف القطاعات الفرعية بشقيها النباتي والحيواني، إضافة إلى مشاركة إعلامية لافتة.
وباشر المشاركون في الورشة، العمل بخطوات منهجية واضحة لرسم خريطة طريق وبدء العمل، في ما يخص القطاع الزراعي، مركزين على محاور معينة، أهمها تشخيص مشاكل وتحديات الوضع الراهن والفرص والاحتياجات الإنمائية، والتي تمثلت بتنظيم القطاع والإنتاج الزراعي من حيث المساحات والأنواع المزروعة، لاسيما وأنه يعاني من تعدد المرجعيات ويحتاج الى انشاء غرفة للزراعة وزيادة التنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة. كما يحتاج إلى تحسين جودة الإنتاج ووضع المواصفات القياسية والقواعد الفنية له.
ويعاني القطاع كذلك من شح المياه وتدني جودتها، ما يدفع لضرورة إعادة تأهيل الخطوط الناقلة الرئيسة ورفع كفاءة أنظمة الري الذكية على مستوى المزرعة، وتقليل الفاقد منها وزيادة الحصاد المائي ورفع الطاقة التخزينية للسدود، ويشكو من مشاكل تسويقية تتمثل بضرورة تحسين الأدوات التسويقية ونظام الأسواق المركزية.
ويحتاج القطاع أيضا إلى تسهيل سبل الوصول الى التمويل الميسر، ورفع رأس مال مؤسسة الإقراض الزراعي، وإلى تأهيل العمالة المحلية وإحلالها مكان العمالة الوافدة، من خلال جملة من الحزم التحفيزية، وإلى إدراج البحث العلمي التطبيقي في البحوث الزراعية، إضافة إلى النهوض بالتعاون الزراعي على أسس ومنهجيات عمل جديدة تضمن الكفاءة الاقتصادية للتعاونيات.
كما ينبغي دراسة التقاطعات التي يتقاطع فيها القطاع الزراعي مع عناصر الطاقة والنقل.
وجرى خلال الاجتماعات تحديد ووضع الرؤية العشرية وأولويات التنمية الاستراتيجية، علاوة على تحديد عوامل التمكين ومحركات النمو التي تساعد القطاع في العمل بكفاءة وفعالية، وأخيرا وضع خريطة طريق تنفيذية للخطة والجهات المسؤولة عن التنفيذ.
وسيتم لاحقا العمل مع كل القطاعات في إطار شمولي للخطة لضمان تناغم التنفيذ والتنسيق بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة وان القطاع الزراعي له العديد من الارتباطات الأمامية والخلفية التي تجعل منة أكثر القطاعات تداخلا وترفع من أهميته الاقتصادية والقدرة على تحريك النمو في قطاعات التصنيع الزراعي والغذائي وقطاعات تجارة وتصنيع مدخلات الإنتاج والنقل الداخلي والخارجي.
كما ينظر إلى مساهمة القطاع في تحقيق عناصر الامن الغذائي الذي يشكل هاجسا وطنيا مهما في ظل التداعيات السياسية والصحية العالمية.
وقدمت خلال مناقشات ورشة عمل القطاع الزراعي العديد من أوراق العمل، كالأمن الغذائي والمياه والزراعة المائية، فيما قدم وزير الزراعة الخطة الاستراتيجية التي أقرتها الحكومة للعمل على إدماجها في الخطة الشاملة التي دعا اليها جلالة الملك عبدالله الثاني في اطار شمولي مستدام يتم على أساسه تحسين الصادرات والمترافق مع تحسين الممارسات الزراعية وحسن استخدام الموارد والدعوة الى الاستثمار لتحقيق الأمن الغذائي.
