إيمان الفارس
عمان - لماذا يسرقون المياه؟، سؤال يتكرر بين حين وآخر من دون إجابة شافية أو حل جذري لظاهرة انتهاك أحد أهم الموارد في العالم، فيما تؤكد بيانات رسمية صادرة عن الإنتربول، أن ما يتراوح بين 30 و50 % من المياه في أرجاء المعمورة تذهب ضحية السرقات.
ولا تقتصر هذه الظاهرة على المجتمعات الفقيرة أو الدول النامية أو الفئات الأشد هشاشة، بل تسطع أيضا بين مجتمعات الدول المتقدمة، بحسب باحثين.
ويبذل باحثون من بنات أفكارهم أبحاثا لفهم هذه الظاهرة في سبيل علاجها ليطوروا أخيرا إطارا ونماذج حديثة، من شأنها تمكين مديري المياه اختبار تأثير التغييرات على أنظمة الكشف، والمقاضاة، والإدانة، وقياس فعالية العقوبات الحالية بدقة والتي قد لا توفر رادعا فعالا، وفق تحليل دولي متخصص بالمياه.
ويعتبر التحليل الذي نشره الموقع الدولي Phys.org أول من أمس، وجاء عنوانه "طريقة جديدة لفهم دوافع سرقة المياه بشكل أفضل"، أن سرقة المياه هي موضوع بحث لم يتلق الكثير من التغطية بسبب نقص البيانات.
وفيما يبين التحليل أنه غالبا ما يكون الفقراء والضعفاء والمعرضون للخطر في البلدان النامية هم من يسرق المياه في كثير من الأحيان، نوه إلى أن تلك السرقة تحدث أيضا في العالم المتقدم وخاصة في المناطق الزراعية.
ويعد ملف الاعتداءات على مصادر المياه، الأكثر خطورة على الأمن المائي الوطني الأردني، لما يشكله من اعتداء صارخ وصريح على حقوق المواطنين المائية، والتعدي على هيبة الدولة والقانون.
وفي هذا السياق؛ غلّظ قانون العقوبات بالمملكة والمتعلق بقضايا المياه، والتي تصل فيها الى السجن لمدة تزيد على عدة سنوات وغرامات بآلاف الدنانير، لكل من يحاول الاعتداء على خط مياه او العبث بمقدرات المياه والصرف الصحي، أو الوصلة المنزلية.
وارتفع عدد القضايا المنظورة في المحاكم حاليا، والمتعلقة بالتعدي على مقدرات الأمن المائي الوطني عن العام الماضي، بما مجموعه 35 قضية وذلك حتى شهر حزيران (يونيو)، بحسب أرقام وزارة المياه والري.
ووفق تقديرات وزارة المياه في هذه الشأن، فإنه منذ بداية حملتها لإحكام السيطرة على مصادر المياه في حزيران (يونيو) 2013 وحتى نهاية أيار (مايو) الماضي، ردم 1186 بئرا مخالفة، وضبط 54.813 ألف اعتداء على خطوط مياه رئيسة، بالإضافة إلى حجز 79 حفارة مخالفة.
ولم يتوان "لصوص المياه" في المملكة مؤخرا، عن ابتكار واستقدام أساليب "تكنولوجية" متطورة، للتحايل على إمكانية ضبط الجهات المختصة لهم، وسط تشديد وزارة المياه والري إجراءاتها، وتغليظ عقوباتها على مرتكبي جرائم "سرقات" المياه منذ العام 2013 وحتى الآن.
وفي الوقت نفسه، يشير التقرير الدولي لمخاطر انعكاسات ما وصفه بـ"فشل" السلطات في دعم الكشف عن السرقة والملاحقة القضائية، بتفاقم تلك الظاهرة، ما يزيد الحاجة إلى وسائل ردع أقوى لثني المعتدين عن سرقة المياه.
ويوضح التقرير أن الإنتربول كشف عن سرقة "اللصوص" ما يصل إلى ما يتراوح بين 50-30 % من إمدادات المياه في العالم سنويا، في حين تضاعف عوامل المناخ والتحديات الأخرى هذه المشكلة.
ويرجع التحليل العوامل الدافعة لسرقة المياه، لعدم اليقين بشأن الإمداد في المستقبل.
