زيان زوانه
سررت عندما قرأت أن رئيس الوزراء طلب من وزارة الصناعة والتجارة دراسة طلب جمعية مصدري ومنتجي الحجر الطبيعي والبلاط الأردنية ضرورة تخصيص 20% من مشتريات ومستلزمات الإنشاء في مشروع وسط عمان (العبدلي) من منتجات أردنية، وأن طلب الرئيس هذا جاء بعد أن تقدمت الجمعية بشكوى من أن إدارة المشروع المذكور تقوم باستيراد جميع مستلزمات البناء من الحجر والرخام والبلاط من خارج الأردن رغم توفر المنتجات محليا وبجودة عالية.
إن تشجيع شراء المنتجات المحلية هو إحدى الوسائل التي تلجأ إليها الحكومات لتعظيم الاستفادة من قوى الطلب الداخلي، وغالبا ما يتم وضع أسس تحفيزية، يحقق معها المشتري والمنتج مصلحتهما، كما يحققان مصلحة الاقتصاد الوطني في نفس الوقت، خصوصا في ظل تراجع الطلب الخارجي.
كذلك، هي وسيلة لتعظيم استفادة الاقتصاد المحلي من الاستثمار الخارجي كمشروع العبدلي الذي قد يجد أحيانا، أن من مصلحته الشراء من الخارج خاصة إذا كانت له شبكة علاقات تجارية أو شركات حليفة تعمل في الخارج، ونلمس هذا أيضا في الدول الغنية عندما تقدم مساعداتها للدول الفقيرة حيث تشترط شراء منتجاتها إذا كان الثمن سيدفع من أصل المساعدات المقدمة.
هذا وبينما ترفع الإدارة الأميركية الجديدة أول قضية تجارية إلى منظمة التجارة الدولية تتهم فيها الصين بوضع قيود على صادراتها من بعض المواد الخام اللازمة لإنتاج الحديد والألمنيوم، ما يضعف تنافسية الشركات الأميركية المنتجة لها، ويتم ذلك بالتنسق مع الاتحاد الأوروبي ليرفع نفس الدعوى لإحراج الصين وإضعاف موقفها التجاري إذا ما سارت القضيتان في مسارهما، فإن الادارة الاميركية نفسها تقوم بإلزام الشركات الأميركية التي استفادت من حزمة الدعم الحكومية بشراء مستلزماتها من المنتجات الأميركية، الأمر الذي أثار عليها كندا، شريكتها التجارية الكبرى.
ليس المطلوب مراجعة اتفاقياتنا مع الآخرين ولا مراجعة الاتفاقيات التجارية الدولية ولا مؤسساتها ولا أحكامها، فليست هذه مهمة أردنية، كذلك لست من أنصار الحمائية الاقتصادية ودعاتها، لكن ما هو مطلوب ألا نتحول بفعل هذه الاتفاقيات من حماة للوطن ومصالحه إلى حماة للاتفاقيات وبنودها فقط، والفرق كبير بين الاثنتين، فقد وجدت هذه الاتفاقيات بالأصل لحماية الوطن وأرضه واقتصاده صناعة وزراعة وخدمات ولتحقيق رفاه أبنائه وخلق فرص عمل لهم وخدمة قضاياهم وتطلعاتهم المشروعة.
أضم صوتي إلى صوت رئيس الوزراء وإلى صوت جمعية مصدري الحجر والبلاط الأردنية وأتمنى أن تسارع وزارة الصناعة والتجارة بدعم طلب الجمعية، بل إنني أرجو الوزارة إلى المبادرة وبالاشتراك مع وزارة المالية والعمل والتخطيط لوضع استراتيجية شاملة لتشجيع شراء المنتجات الأردنية وليس الحجر والبلاط الأردني فقط، لتشمل المواد الغذائية والملابس والكهربائيات إلى آخر المنتجات، وكذلك توظيف العمالة الأردنية.
الأزمة الاقتصادية غيرت العالم، فهل نحاول أن نتغير ونحمي مصالح الأردن؟.
