هآرتس
بقلم: أسرة التحرير
ان تجميد تعيين المحامية ليئا تسيمل لرئاسة لجنة المحاكم العسكرية في لواء القدس، في اعقاب توجهات من منتدى الاهالي الثكلى "نختار الحياة" – الذي ترافقه حركة "ان شئتم" – وحركة "اسرائيل خاصتي" ومنظمة "بتسلمو"، هو استسلام لملاحقة سياسية. فقد جمد التعيين لأن تسيمل تكثر من تمثيل الفلسطينيين المشبوهين بالضلوع في المقاومة. وقد ذاع صيت تسيمل في اعقاب فيلم وثائقي عنها، صدر في السنة الماضية. واثار الفيلم انتقادا في اليمين، ولا سيما من جهة وزيرة الثقافة، ميري ريغف، التي طالبت بإلغاء بثه بدعوى انه "يعظم المقاومين".
ان القرار بتجميد تعيين تسيمل هو استمرار مباشر للخط الخطير، الذي يسعى الى إسكات اصوات لا تتناسب مع الاجندة السياسية لمن يمسك بخيوط الحكم. لرابطة المحامين يوجد أكثر من مئة لجنة في مواضيع قانونية مختلفة، كل هدفها هو الحرص على مصالح الرابطة. رئيس لواء القدس في الرابطة، المحامي آشر اكسلرود، الذي أمر بالتجميد، شرح، بأنه في لواء القدس لا توجد سجون عسكرية للجنود، بل فقط سجن عوفر للسجناء الامنيين، ولهذا فإن من يقف على رأس اللجنة يجب ان يكون محاميا يدافع في تلك المنشأة، أي، محام يدافع عن المحبوسين في المكان. ومهمة اللجنة التي تترأسها تسيمل، على حد قوله، تتلخص في الحرص على أنه يتاح للمحامين الدخول الى المكان، وان تكون هناك غرفة للمحامين وفيها حاسوب وفاكس، ويكون بوسعهم الجلوس مع المعتقلين.
يبدو أنه في اسرائيل بدأت تنشأ صدوع في قانون القومية وحتى في الايمان بالمبدأ الاساس لجهاز القضاء، والذي يقول ان لكل انسان الحق في التمثيل القانوني. وبالفعل، هذا ما جاء عن منتدى "نختار الحياة": "فلتعلم كل محامية مقاومين، بأنه حيال من تسعى للعمل من اجلهم تقف عائلات ثكلى. نحن سنواصل العمل بكل ما نستطيع من قوة كي نضيق على خطاها ضد مواطني اسرائيل وجنود الجيش الاسرائيلي. هذا انتصار للعقل السليم".
غير أن ليس العقل السليم هو الذي انتصر، بل الرسالة الشوهاء، التي تقول ان المشبوهين بالمقاومة لا يستحقون الدفاع القانوني. ثمة توقع لان يرفض المحامون تمثيلهم، وان من يفعل ذلك ليس مرشحا مناسبا للوظائف العامة. ورغم أن أكسلرود اعترف بان ليس هناك أي جديد في تعيين تسيمل في المنصب – إذ انها تشغله منذ ثماني سنوات ونصف السنة- في نهاية الامر استسلم للضغط الذي مارسته منظمات اليمين وابناء العائلات الثكلى وجمدت التعيين.
ان ألم العائلات الثكلى مفهوم، ولكن محظور الاستجابة للطلب الناشئ عنه، والمس بالحقل في الاجراء النزيه – القيمة التأسيسية لجهاز القضاء. على اكسلرود ان يتراجع وان يقر تعيين تسيمل.
