محمد أبو الغنم
عمان- ما يزال ملف المستحقات المالية المترتبة على الحكومة الليبية لصالح المنشآت السياحية الأردنية عالقا بحسب رئيس لجنة المتضررين من الديون الليبية محمد سنان.
وأكد سنان أن قيمة الديون على الجانب الليبي تبلغ 112 مليون دينار منها 12 مليونا مدققة و100 مليون دينار مستحقات مالية لم تدقق بعد فيما ان المنشآت كافة مستعدة للتدقيق ومستعدة لأن تكون اوراقها موجودة وطالبت الجهات الليبية بتدقيقها منذ سنوات لكن محاولاتهم لم تنجح.
وناشد سنان الحكومة والجهات المسؤولة والمطلعة على الملف الليبي العالق منذ 2011 لإنهاء الملف ودفع الديون على الجانب الليبي وانقاذ المنشآت السياحية التي تعاني من أزمات مالية اثقلت كاهلها.
واشتكى سنان من عدم اهتمام الجانب الليبي من المستحقات المالية المترتبة على مواطنيه بدل إقامة وطعام وشراب منذ أكثر من 8 سنوات.
وأكد أن المبالغ المستحقة على الجانب الليبي كبيرة وهي مستحقة لأصحاب المنشآت السياحية الذين يعانون من أزمة مالية خانقة قبل جائحة كورونا، مؤكدا ان ظروف غالبية أصحاب المنشآت السياحية بعد الجائحة تضررت كثيرا.
وأشار سنان إلى أنه منذ قرابة عامين ولم نأخذ من الجانب الليبي سوى الوعود رغم المناشدات و الاعتصامات و الوقفات الاحتجاجية التي نفذها العشرات من المتضررين من اصحاب المنشآت السياحية لكن دون جدوى.
ولفت سنان إلى الانتعاش الملحوظ الذي سيعيشه القطاع السياحي عند استلام مستحقاتهم المالية، إضافة الى قدرتهم على تسديد ما ترتب عليهم من ديون والتزامات جراء هذه القضية.
ويذكر أن المستحقات المالية على الجانب الليبي تراكمت منذ 2011 وهي لأكثر من 140 منشأة سياحية ما بين فنادق وشقق فندقية، بالإضافة الى مطاعم ومكاتب سياحة وسفر.
ويذكر أن الحكومة الليبية قامت منذ العام 2018 بدفع كل المستحقات المالية لكل من تونس ومصر بالإضافة إلى تركيا والمانيا.
اضافة اعلان
