جهاد المنسي
عمان - من المتوقع أن تنزع تفاهمات نيابية- حكومية تم التوصل إليها مساء أمس، الأزمة التي كانت اندلعت بين السلطتين التشريعة والتنفيذية في أعقاب إقدام الحكومة على رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، والتي أدت إلى تعطيل اجتماعات اللجنة المالية ومناقشاتها للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018.
وتضمنت التفاهمات، التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في مؤتمر صحفي عقده في دار البرلمان مساء أمس، وذلك في أعقاب اجتماع مطول حضره رئيس الوزراء د. هاني الملقي ووزيرا الدولة لشؤون رئاسة الوزراء د. ممدوح العبادي والشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة وأعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب ورؤساء لجان نيابية، اربعة محاور، الاول ان يعهد الى اللجنة المالية النيابية وضع أسس توزيع الدعم المباشر للسلع والشرائح التي تستفيد منه، والتي عكست بالموازنة تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي، وقيمتها 171 مليون دينار، وصرف مبلغ دينارين شهريا لكل عائلة تتلقى معونة وطنية بدل دعم للكاز، والذي تم رفعه قبل أيام، وذلك طيلة فصل الشتاء، والاستمرار في إعفاء رسوم الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا.
وفيما يخص رفع تعرفة الكهرباء بما قيمته 4 فلسات لكل كيلو واط فقد تفاهم النواب مع الحكومة على إعفاء شريحة المستهلكين التي تقل عن 160 كيلو واط بالشهر من الرفع.
وشدد الطراونة على أن الهم الوطني "كان هاجس وقبلة أعضاء مجلس النواب"، مشيرا الى أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت حوارات ولقاءات بين الحكومة وأعضاء المجلس، سواء على مستوى الكتل أو اللجان، وكانت هناك مقترحات متبادلة بين الطرفين.
وقال إنه تم التوصل الى تفاهمات "وتلك التفاهمات ستكون ضمن الأسس القانونية، وسيتم عرضها على باقي اعضاء مجلس النواب للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهم بشأنها من خلال اللجنة المالية". مؤكدا على حق جميع اعضاء المجلس بأن يساهموا بإضافة المقترحات التي يرونها مناسبة.
واعلن الطراونة ورئيس اللجنة المالية أحمد الصفدي أن اللجنة المالية "ستواصل اجتماعاتها اعتبارا من الغد (اليوم)"، حيث شدد الطراونة على ان اللجنة لم تعلق اجتماعاته، وإنما تم تأجيلها، وستواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة وآلية ايصال الدعم المخصص ضمن بند شبكة الأمان الاجتماعي.
ورأى نواب ان ما تم التوصل اليه بين النواب والحكومة "يعكس حرص النواب على مصلحة الشريحة الأقل دخلا والفقيرة"، منوهين إلى أن تلك التفاهمات "تعبر عن تفهم نيابي لوضع المواطن الفقير، ولوضع الموازنة العامة للدولة في الوقت عينه".
فيما رفض النائب خالد الفناطسة ما تم التوصل إليه من تفاهمات، وأعلن بعد الاجتماع رفضه لها، وهاجم في تصريحات للإعلامين "كل من أيد تلك المقترحات، وكل من سحب توقيعه على مذكرة نيابية" كان وقع عليها 105 نواب وربطت الاستمرار في مناقشة الموازنة نيابيا بتراجع الحكومة عن رفع الأسعار.
وشهد مجلس النواب طوال يوم امس حراكا نيابيا مكثفا، وامتد الى حفل الغداء، الذي كان مقررا مسبقا قبل نشوب الازمة والذي اقامه الوزير ممدوح العبادي في منزله لرئيس مجلس النواب واعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان النيابية والكتل، بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.
وحرص النواب الحضور في بيت العبادي على ان يتم طرح الخلاف الحكومي النيابي، وضرورة التوصل لتفاهمات بشأنه في دار المجلس، حيث انتقل الجميع من بيت العبادي في ضاحية الرشيد الى مقر البرلمان في العبدلي، لعقد اجتماع في قاعة الصور، حضر بدايته الاعلاميون ومن ثم قرر الطراونة اغلاقه.
الجانب المفتوح اعلاميا من اللقاء النيابي- الحكومي شهد تصعيدا نيابيا ومطالبات للحكومة بالتراجع عن رفع الدعم عن الخبز، وانتقادات نيابية للحكومة بسبب فتحها باب التسجيل للدعم قبل إقرار الموازنة.
وبرزت تباينات بين النواب أنفسهم حول آليات الدعم وطريقته، وانتقد بعض النواب ما اعتبروه "مزاودات" من زملاء لهم في قضية رفع الأسعار والموازنة.
وكانت جلسة النواب اول من امس شهدت تصعيدا نيابيا ضد الحكومة وقراراتها برفع اسعار الكهرباء والمحروقات، فيما تداعى أكثر من مائة نائب لتوقيع مذكرة تربط بين الاستمرار بمناقشة الموازنة وبين التراجع عن رفع أسعار الكهرباء والكاز، باعتبارهما سيؤثران على الطبقات الفقيرة.
