فرح عطيات
عمان- أوصى خبراء بيئيون وقانونيون واقتصاديون بـ"ضرورة وضع اليه واضحه من خلال السياسات البيئيه، والتشريعات الناظمه لتحقيق مفهوم التنميه المستدامه من كافة الجهات المعينه".
ولا بد في رأيهم أن "يتم تفعيل دور وزارة البيئه كجهه رقابيه على مستوى المحكمة، وأن تتوحد الاجراءات الحكوميه لتيسيير اتباع سياسة الاقتصاد الاخضر في القطاع الخاص".
ومن التوصيات التي خرج بها المشاركون، خلال اختتام ورشة "دور القطاع الخاص في حماية البيئة، ودعم خطط التنمية المستدامة، والمسؤولية المجتمعية وأثرها على التنمية البيئية، بأن "تقدم الحكومه وبجدية الدعم والمساعده للقطاع الخاص والذي يعمل على مشاريع تخدم القطاع البيئي".
كما لا بد من وضع "آليات تنقل بالمسؤوليه الاجتماعيه من مرحلة العمل التطوعي والمبادرات الى تبني برامج مستدامه ولا سيما تلك المتعلقة في البيئة، مع تضمين المسؤوليه الاجتماعيه في صلب استراتيجيات المؤسسات، وفق اسس منظمه ومستمره"، تبعا لما جاء في التوصيات نفسها.
كما أشار المشاركون، في الورشة التي عقدها المركز الوطني للعدالة البيئية، وبدعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، الى "أهمية تسهيل عمل القطاع الخاص في مشاريع المسؤوليه الاجتماعيه، من قبل الحكومة، وتقديم له مزيد من الحوافز تشجيعية في هذا الصدد".
ولا بد من وجهة نظرهم "العمل على تطبيق مفهوم مواطنة الشركات لتعزيز مبدأ المسؤوليه المجتمعيه البيئية، والنظر في امكانية دمج المشروعات الخاصة بذلك في خطط الحكومه الاستراتيجيه".
واشترطت التوصيات كذلك أن "تقوم المؤسسات التعليميه، ومراكز الأبحاث بإجراء دراسات وبالتشاور مع القطاع الخاص لحل المعوقات المانعه من قيام مشروع الاقتصاد الاخضر لدى القطاعين الصناعي والتجاري".
وشددت كذلك على "تفعيل دور الجامعات الاردنيه في تقديم حلول مبتكره لحل المشاكل البيئيه في مختلف مناطق الأردن، ودمج الاقتصاد الاخضر في مناهج التعليم العالي وخاصه كليات الهندسه".
ودعا المشاركون كذلك في التوصيات ذاتها بأن " يتم وضع حوافز ضريبيه تشجيعية للقطاع الخاص حتى يتمكن من توزيع مظلة المسؤوليه المجتمعيه، وتجميع المبادرات المتعلقة فيها ضمن شبكه وطنيه، تستطيع التنسيق مع كافة الجهات، والقدره على ادارة الشبكه".
وحثت التوصيات على " توفير حوافز حكوميه لدعم البيئه للمؤسسات الخاصه، وان تقوم المسؤوليه المجتمعيه للقطاع الخاص بدعم المبادرات الشبابيه، وتوحيدها تحت مظلة جهة رسميه واحده".
وأكدت على "توجيه مشاركات القطاع الخاص والمسؤوليه الاجتماعيه، اتجاه مشاريع تخدم أهداف التنميه المستدامه والنمو الأخضر، وتهدف الى توعية المواطنين بضرورة الوعي البيئي".
ولا بد من "تحفيز الاقتصاد الوطني لدعم الدور الرئيسي للقطاع الخاص لدعم المبادرات وخطط التنميه المستدامه سواء البيئه، وتمكينها في المجتمع".
اضافة اعلان
