الكويت- قال مشاركون في مؤتمر التمويل الإسلامي الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في الكويت، إن هذا النوع من التمويل يمكن أن يشكل دعما مناسبا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويسهم في محاربة الفقر ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وعقد مؤتمر التمويل الإسلامي في العاصمة الكويتية بمشاركة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد ووزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية من دول عدة.
وشمل جدول أعمال المؤتمر قضايا متعددة تتعلق بالتمويل الإسلامي منها زيادة الشمول المالي لتحفيز الاقتصاد وتحسين الحياة الاجتماعية لمن لم تصلهم هذه الخدمات وسبل تقوية الإشراف والرقابة لتعزيز الاستقرار المالي إضافة لتطوير سوق الصكوك.
وقال محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي أمس في كلمته بالمؤتمر، إن معظم المواطنين في كثير من الدول النامية ما يزالون محرومين بشكل كبير من خدمات النظام المالي الرسمي.
واستشهد ببيانات للبنك الدولي للعام 2015 تشير إلى أن 45.5 % فقط من السكان البالغين لديهم حساب بنكي في جنوب آسيا و14 % فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبينا أن المنطقتين يعيش فيهما أكثر من مليار وثلاثمائة مليون مسلم؛ أي 82 % من إجمالي عدد المسلمين.
وقال «هذه الأرقام تؤكد مرة أخرى أن الإمكانات متاحة للبنوك الإسلامية للوصول إلى ملايين العملاء الذين لم تصلهم الخدمات المالية بعد».
وأضاف «في خضم المخاوف المتزايدة بشأن الافراط في أخذ المخاطر والانحراف الأخلاقي، يمكن للتمويل الإسلامي أن يلعب دورا عن طريق تقديم نظام مالي يقوم على مبادئ أصيلة. فمثل هذا النظام إذا ما تم تنفيذه بروحه الحقيقية فسوف يساعد على دفع عجلة النمو وخلق المزيد من الوظائف وخفض معدلات الفقر ومواجهة مشكلة عدم المساواة».
من جانبها، ذكرت لاجارد أن التمويل الإسلامي يمكنه المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز طابعه الشامل عن طريق زيادة فرص الحصول على الخدمات المصرفية للسكان الذين يفتقرون إليها.
وقالت «حتى اليوم ما تزال الخدمات المالية قاصرة عن الوصول إلى قطاع كبير من السكان المسلمين، الذين يمثلون سوقا أساسيا إن لم يكن السوق الوحيد للتمويل الإسلامي حول العالم حيث يمتلك ربع البالغين فقط حسابات مصرفية».
وتابعت تقول إنه نظرا لأن التمويل الإسلامي يعتمد على المشاركة في تحمل المخاطر وقوة الرابطة بين الائتمان والضمان، فإننا «نجده ملائما لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المبتدئة والتي نعلم أن بإمكانها تشجيع النمو الاحتوائي».
وأشارت إلى إن التمويل الإسلامي ليس جديدا، بل إنه يمارس منذ قرون عدة في مختلف أنحاء العالم، لكنه شهد إقبالا كبيرا في الآونة الأخيرة.
وأضافت أن الأصول الكلية للتمويل الإسلامي تقدر بحوالي تريليوني دولار؛ أي بزيادة عشرة أضعاف عما كانت عليه منذ عشر سنوات «وبمعدل نمو يفوق التمويل التقليدي في كثير من البلدان».
وفي علامة على تنامي الثقل الاقتصادي لقطاع التمويل الإسلامي، قالت لاجارد إن الصندوق سيدرج التمويل الإسلامي ضمن مراقبته للقطاعات المالية حول العالم.
وأضافت في كلمتها «نحن حريصون على المضي قدما في ذلك ومواصلة تعزيز مشورتنا بشأن السياسيات من خلال تضمين الأنشطة المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي ضمن أعمال المراقبة التي نجريها».
ويركز صندوق النقد الدولي عادة على البنوك التقليدية، لكنه أطلق مناقشات في العام الماضي مع خبراء وكيانات في صناعة التمويل الإسلامي ونشر هذا الشهر تقريرا عن تأثير السياسات النقدية على قطاع المصارف الإسلامية في دول الخليج.
وقالت لاجارد إن القطاع أصبح مهما للأنظمة المالية فيما يزيد على عشر دول؛ حيث يشكل أكثر من 15 % من إجمالي الأصول المالية هناك. وبدأت دول غير إسلامية مثل بريطانيا ولوكسمبورج في إصدار سندات إسلامية (صكوك).
ودعت لاجارد الحكومات في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا لزيادة إصداراتها من السندات الإسلامية لآجال استحقاق متنوعة وإدراجها ضمن استراتيجياتها لإدارة الدين بهدف وضع معايير قياسية أفضل للتسعير أمام مجموعة أوسع نطاقا من المصدرين.
ويريد صندوق النقد الدولي تشجيع مزيد من الاتساق بين الدول التي تطبق قواعد التمويل الإسلامي خشية أن يؤدي التضارب بين الاختصاصات القضائية إلى إضعاف النمو ويتسبب في عدم الاستقرار.-(رويترز)
الأربعاء 24 نيسان 2024
