تحتل قضية التمويل أولوية على جدول أعمال قمة الأمم المتحدة لتغير COP27 لهذا العام، ومن المؤكد أنها ستمثل قضية شائكة خلال المفاوضات.
واجهت الدول النامية، على مدار الأشهر الـ 12 الماضية، أزمات حادة تتعلق بالمناخ، من فيضانات اجتاحت باكستان إلى جفاف عصف بدول منطقة شرق أفريقيا.
وترغب تلك الدول في تحميل الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، ثمن "الخسائر والأضرار" التي تكبدوها.
كما أنهم يرغبون في الحصول على مساعدات للتحول إلى طاقة وبنية تحتية أنظف.
والسؤال: هل ستحصل تلك الدول على تمويل؟ وماذا ستفعل الدول بهذا التمويل؟
ينقسم تمويل العمل المناخي على نطاق واسع إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول تمويل من أجل تخفيف الضرر، وتستخدم هذه الأموال في مساعدة الدول النامية على التخلي عن الوقود الأحفوري والأنشطة الملوثة الأخرى.
ولا يزال لدى العديد من الدول محطات طاقة تعمل بالفحم، ولم تخرج بعد من الخدمة، هذه الدول تحتاج إلى دعم لبناء بنية تحتية للطاقة النظيفة واستبدال تلك المحطات بأخرى مثل محطات الطاقة الشمسية.
النوع الثاني تمويل من أجل التكيف. وتستخدم هذه الأموال في مساعدة الدول النامية على الاستعداد لأسوأ الآثار الناتجة عن تغير المناخ.
وتختلف هذه التأثيرات بحسب الموقع الجغرافي للدولة، بيد أنها تشمل:
- بناء دفاعات أقوى ضد الفيضانات.
- إعادة توطين السكان المعرضين للخطر.
- تطوير مساكن مقاومة للعواصف.
- توزيع محاصيل أكثر قدرة على تحمل فترات الجفاف.
واتفقت جميع الدول على ضرورة تخصيص التمويل من أجل التخفيف والتكيف.
بيد أن النوع الثالث من التمويل لا يزال مثيرا للجدل إلى حد كبير. ويُعرف هذا باسم تمويل "الخسائر والأضرار".
ويُخصص هذا التمويل في مساعدة الدول النامية في التعافي من آثار تغير المناخ التي تكبدتها بالفعل.
وتحصل هذه الدول بالفعل على تمويل لمواجهة الكوارث عن طريق مساعدات إنسانية، لكنها قد تختلف من سنة إلى أخرى.
وترغب الدول النامية في الحصول على تعويضات مضمونة من الدول المتقدمة، التي يقولون إنها مسؤولة تاريخيا عن تغير المناخ.
وعلى الرغم من ذلك تعتبر الدول المتقدمة هذا (الاتهام) مسألة غير قابلة للنقاش، وتقول إن إقرار ذلك سيكون بمثابة اعتراف بالمسؤولية عن الكوارث.
ما هي الأموال التي قدمتها الدول حتى الآن؟
في عام 2009، وافقت الدول الغنية على تقديم 100 مليار دولار سنويا إلى الدول النامية من أجل العمل المناخي بحلول نهاية عام 2020، وبحلول نهاية العام نفسه، وصل إجمالي الأموال إلى 83.3 مليار دولار فقط، بيد أنه من المتوقع تحقيق الهدف في عام 2023.
وخُصصت معظم هذه الأموال، 82 في المئة، من الخزينة العامة للدول، بينما أسهم القطاع الخاص بالأموال الباقية، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
بيد أن دراسة أجرت، بتكليف من الأمم المتحدة، خلصت إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يسهم بنحو 70 في المئة من إجمالي الاستثمارات اللازمة للوفاء بالتزامات المناخ.
وتشكل العام الماضي ما يعرف باسم "تحالف غلاسكو المالي" من أجل صافي انبعاثات صفري، والذي يضم ما يزيد على 550 شركة خاصة، وتعهد حتى الآن بتوجيه 130 تريليون دولار من الأصول إلى هذه الأجندة.
هل تحصل الدول النامية على التمويل الكافي؟
ولا يقتصر الأمر على عدم الوفاء بالتعهدات الحالية المتعلقة بتمويل المناخ فحسب، بل تقول الدول النامية إن هذه الأهداف منخفضة للغاية.
فخلال قمة المناخ العام الماضي في غلاسكو، دعا تحالف مجموعة الـ 77 والصين للدول النامية الدول الغنية إلى تخصيص ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2030، وقال التحالف إن هذه الأموال يجب تقسيمها بالتساوي بين تقليل الانبعاثات والاستعدادات لآثار تغير المناخ.
وتشير أحدث الأرقام الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن 34 في المئة فقط من تمويل المناخ تخصص حاليا لمساعدة الدول النامية على التكيف مع آثار تغير المناخ.
كما أن النسبة الأكبر من التمويل العام، 71 في المئة، لا تزال تُقدم في هيئة قروض بدلا من منح مباشرة للدول، الأمر الذي يزيد من عبء ديون الدول الفقيرة.
ووصف نافكوت دابي، رئيس منظمة أوكسفام الدولية لسياسة التعامل مع المناخ، الخطوة بأنها "غير عادلة للغاية".
وقال: "بدلا من دعم الدول التي تواجه نوبات جفاف وأعاصير وفيضانات عارمة، تعمل الدول الغنية على شل قدرتها على مواجهة الصدمة التالية وزيادة فقرها".
هل تتفق الدول في قمة المناخ على تمويل الخسائر والأضرار؟
لم تظهر قضية الخسائر والأضرار على جدول أعمال مؤتمر المناخ العام الماضي.
وبعد سلسلة من المفاوضات الصغيرة العام الجاري، ستطرح للنقاش الآن خلال القمة المنعقدة في شرم الشيخ.
ومن غير المحتمل التوصل إلى أي اتفاق على تمويل معين، ولكن يمكن للدول أن تتقدم بتفاصيل محددة مثل كيفية دفع الأموال.
